عمال البترول يجددون تأييدهم للرئيس السيسي ودعم مسيرة التنمية

جدد العاملون بالبترول تأييدهم المطلق للرئيس عبد الفتاح السيسي والوقوف خلف سيادته في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.. مؤكدين بأنهم سيظلون داعمين ومساندين للقضايا والمواقف التاريخية التي يقودها الرئيس لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

أشار عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول في كلمته إلى القرارات السيادية التي تحمي مقدرات الشعب المصري العظيم وتحمي الأمن القومي.. مطالباً بالمزيد من الجهود لاستكمال المسيرة التي نفتخر بها بقيادة الرئيس السيسي.

أعلن عباس أمام المؤتمر الذي يمثل انطلاقة حديثة للعمل والتأكيد على وحدة العمل النقابي لتوفير الاستقرار والأمان الوظيفي في ظل التشريعات الحديثة للعمل والاهتمام يتحسين أداء العاملين وتوفير أوجه السلامة والصحة المهنية موجهاً الشكر في هذا التوجه لكل من محمد جبران وزير العمل والمهندس كريم بدوي وزير البترول الذي وافق على إقرار العلاوات الدورية الخاصة وغلاء المعيشة لمجابهة الغلاء وتحسين أحوال العمالة الغير منتظمة .

شدد مجلس إدارة النقابة العامة للبترول ولجانها النقابية في مؤتمرهم الجامع على مواصلة الجهود رافعين شعار الوحدة النقابية لخدمة الموارد البشرية والتنموية والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة ..و هو ما أكد عليه أحمد السروجي الأمين العام للنقابة العامة للبترول بالقول قوتنا في وحدتنا النقابية التي هي سر نجاحنا. 

شارك مجلس إدارة النقابة العامة للبترول وأعضاء اللجان النقابية بجميع مواقع العمل في أعمال ندوة قانون العمل الجديدة الذي وصفه عباس صابر بالقانون العام الذي يعمق العلاقات والتعاون مع طرفي الإنتاج وفتح آفاق حديثة للاستثمار تماشياً مع النهضة الحضارية التي تشهدها مصر .

أوضح الدكتور نيازي مصطفى الخبير القانوني للعمل أن القانون الجديد سيكون منارة استرشادية لطرفي العمل وتعميق الحوار الاجتماعي بينها حيث يجري الأن إعداد اللوائح التوعية لتطبيق القانون اعتباراً من أول سبتمبر القادم .. وأكد ان المحاكم العالمية التي نص على إنشائها القانون لتحقيق العدالة الناجزة ستعمل إبتداءً من أول شهر إكتوبر وهي محاكم متخصصة على غرار محاكم الأسرة والمحاكم الأقتصادية وأن دوائرها سيرأسها قضاة متخصصون من ذوي الخبرة .

لافتاً إلى أن القانون نص على آليات حديثة لحقوق وواجبات طرفي العمل وآليات التشغيل والتدريب وحماية المرأة العاملة والطفل تماشياً مع الاتفاقيات الدولية للعمل التي صدقت عليها مصر .

و من جانبه أوضح المستشارالعمالي محمد عيسى وكيل أول وزارة العمل الأسبق بالشرح والتوضيح نصوص القانون التي تحكم علاقات العمل وخاصة مجالات التدريب والتأهيل ونظم السلامة والصحة المهنية إلى جانب جداول الأجور وأنواع الإجازات الاعتيادية والمرضية وحالات تقديم الاستقالة بجانب مستحقات المرأة العاملة والإمتيازات التي تحصل عليها في حالات الرعاية المرضية والأمومة والطفولة.