خبراء عسكريون وقانونيون: اعتراف فرنسا بدولة فلسطين تحوّل سياسي وقانوني يعزز الشرعية الدولية
السيد علي
أثار إعلان فرنسا نيتها الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين خلال الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة جدلًا واسعًا وردود فعل دولية متباينة. وبينما قوبلت الخطوة بترحيب عربي وفلسطيني كبير، واعتبرها خبراء عسكريون وقانون دولي تطورًا نوعيًا في مسار القضية الفلسطينية، يعزز من مشروعيتها القانونية والسياسية، ويعيد تسليط الضوء على الحقوق الفلسطينية في ظل تناقض المواقف الدولية واستمرار الاحتلال الإسرائيلي.
ربما يعجبك
اللواء عادل العمدة: خطوة فرنسية مشرفة تعيد التوازن للمشهد الدولي
من جانبه أشاد اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، بالقرار الفرنسي، واصفًا إياه بأنه "نقطة مضيئة" في مشهد دولي يتسم بالتناقض والتجاهل لقضية فلسطين.
وفي تصريح خاص لـ"بوابة روزاليوسف"، قال العمدة: "الاعتراف الفرنسي يُحسب لباريس، خاصة في ظل عجز المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته تجاه ما يجري في غزة وفلسطين بشكل عام".
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل بارقة أمل في وقت تراجع فيه الدعم الدولي للحق الفلسطيني، مشيرًا إلى تزامنها مع تصويت الكنيست الإسرائيلي لصالح فرض السيادة على الضفة الغربية، ما يبرز أهمية الموقف الفرنسي في إعادة نوع من التوازن النسبي على الصعيد الدولي.
وأكد اللواء العمدة أن مصر، رغم التحديات الإقليمية، لم تتخلَّ يومًا عن دورها القومي، مشيرًا إلى ثبات الموقف المصري الرسمي كما عبّر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال خطابه الأخير في ذكرى ثورة 23 يوليو، والذي شدد على دعم الثوابت القومية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
د. أيمن سلامة: الاعتراف الفرنسي له وزن قانوني وسياسي كبير
من جانبه، قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين يُشكل خطوة ذات أبعاد قانونية وسياسية عميقة، ويؤكد وجود الدولة الفلسطينية ككيان قانوني كامل الحقوق في المجتمع الدولي.
وأوضح سلامة في تصريح لـ"بوابة روزاليوسف" أن الاعتراف بالدول في القانون الدولي هو فعل تصريحي لا يُنشئ الدولة، بل يُقر بوجودها، مما يمنحها صلاحيات مثل تبادل التمثيل الدبلوماسي، والانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية، والحصول على الحصانات الدبلوماسية.
وأكد أن الاعتراف الصادر عن دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن يعزز من شرعية المطالب الفلسطينية ويُرسخ حق تقرير المصير، كما يفتح الباب أمام فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بدلًا من صفتها الحالية كـ"دولة مراقب غير عضو".
وشدد سلامة على أن هذه الخطوة تضيف ضغوطًا سياسية متزايدة على إسرائيل، خاصة مع تزايد عدد الدول الأوروبية التي تتبنى مواقف داعمة لحل الدولتين وحدود 1967 كمرجعية قانونية لأي تسوية سياسية.
وأضاف أن الموقف الفرنسي يُعزز من شرعية الرواية الفلسطينية ويشكّل رسالة سياسية واضحة إلى الولايات المتحدة بضرورة مراجعة موقفها، مؤكدًا أن الاعتراف يُسهم في تغيير موازين القوى الدبلوماسية لصالح الشعب الفلسطيني.
د. محمد مهران: اعتراف فرنسا يكسر الاحتكار الأمريكي ويعزز مسار السلام
بدوره، أكد الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن إعلان فرنسا الاعتراف بفلسطين يُعد تطورًا نوعيًا يكسر احتكار واشنطن لملف التسوية ويُعيد الاعتبار للقانون الدولي.
وأوضح مهران في تصريح لـ"بوابة روزاليوسف" أن هذا الاعتراف، الصادر عن دولة أوروبية كبرى وعضو دائم في مجلس الأمن، يمنح فلسطين دفعة قوية في المحافل الدولية ويُقوي من موقفها القانوني، خاصة في القضايا المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية.
وأشار إلى أن فلسطين تستوفي شروط الدولة وفق اتفاقية مونتيفيديو لعام 1933، رغم الاحتلال، ما يجعل الاعتراف الدولي بها مبررًا قانونيًا. وأضاف أن توقيت إعلان الاعتراف أمام الجمعية العامة يحمل دلالة رمزية على احترام فرنسا للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وحذر مهران من أن الرفض الإسرائيلي والأمريكي يعكس تراجع النفوذ الأمريكي، ويؤشر إلى عزلة دبلوماسية متزايدة لإسرائيل. وأشاد بالترحيب العربي والدولي الواسع، خصوصًا دعم السعودية، معتبرًا أن الموقف الفرنسي استثمار في السلام والاستقرار الإقليمي.
وفي ختام حديثه، أكد مهران أن الاعتراف الفرنسي ليس مجرد خطوة رمزية، بل يمثل بداية مرحلة جديدة تتطلب موقفًا دوليًا أكثر حزمًا في دعم حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.
جوجل نيوز
