شركة الفنار للتنمية العقارية وإدارة المشروعات

الاستثمار العقاري في مصر الملاذ الآمن للاستثمار وأكثر القطاعات الجاذبة للمستثمرين

المعارض العقارية الدولية منصة رائعة لدعم الاستثمارات في القطاع العقاري المصري

التركيز على المناطق الواعدة الجاذبة للاستثمار وتجنب التشتت لتحقيق تنمية مستدامة في القطاع العقاري

تشهد مصر في الآونة الأخيرة واحدة من أكبر وأسرع الثورات العمرانية في تاريخها، حيث تُبنى المدن الجديدة وتُنشأ البنية التحتية الحديثة وتؤسس شبكات طرق قومية عملاقة وتُطوَّر المناطق الصناعية، هذه الطفرة العمرانية ليست فقط تغييرًا في المشهد الحضري، بل هي أيضًا استثمار في مستقبل مصر، حيث تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.

ومن هذا المنطلق كان لنا لقاء مع دكتور/ عبدالحميد غانم – رئيس مجلس إدارة شركة الفنار للتنمية العقارية وإدارة المشروعات – نستعرض فيه بداية ونشأة الشركة، وماهي أبرز الخدمات والأنشطة التي تقدمها الشركة للسوق العقاري المصري، وسنتحدث أيضا عن مستقبل التطوير العقاري في مصر، وتصدير العقار المصري للخارج والنتائج الإيجابية المترتبة على ذلك، بالإضافة إلى تناول أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع العقاري في مصر، وسنتحدث عن الخطط التوسعية والمستقبلية للشركة خلال الفترة المقبلة.

بداية النشأة والتأسيس

وبدأ د. غانم حديثه معنا قائلا: حصلت على بكالوريوس اعلام قسم صحافة وإذاعة وتليفزيون، وكذلك حصلت على درجة الدكتوراه العملية في إدارة الأعمال "DBA" من جامعة كامبريدچ ببريطانيا.

وأضاف د. غانم لقد بدأت الحياة العملية عام ٢٠٠٤، وأصبحت صاحب شركة وكيان خاص عام ٢٠٠٨ بالشراكة مع بعض الشركاء حتى عام ٢٠١١، ومنذ عام ٢٠١١ حتى يومنا هذا أصبحت المالك الوحيد للشركة بفضل الله.

ويقول د. غانم أن خدمات الشركة تتنوع في كافة المجالات المتعلقة بالاستثمار العقاري مثل: المقاولات - إدارة الأعمال "بداية من شراء الأرض، والتصميمات، والتنفيذ، والتشطيب، وأعمال الفرش، والديكور، والتسليم".

وأشار إلى أن الشركة لديها فرعان للشركة لتغطية كافة الأعمال الخاصة بالاستثمار العقاري، وبداية من عام ٢٠١٨ سعينا لتدعيم وتطوير قطاع التطوير العقاري فأسسنا شراكات وتحالفات استراتيجية مع مطورين عقاريين آخرين، فأصبحنا شريك ومؤسس استراتيجي لشركة صروح للتشييد والبناء، وحاليا أشغل منصب عضو مجلس إدارة والمشرف العام على قطاع التطوير والقطاع التجاري بها.

وأوضح د. غانم أن مشروعات الشركة كانت تتركز منذ بداية عمل الشركة عام ٢٠٠٨ في جميع مناطق التجمع الخامس مثل: الياسمين، النرجس، البنفسج، جنوب الأكاديمية، وتم تنفيذ وتطوير وتسليم مايقرب من ١٠٠ مشروع متنوع مابين أعمال تصميم وتنفيذ وتشطيب، وأيضا تم تكوين عائلة كبيرة وقوية من خلال تعزيز روابط صداقة وأخوة مع المُلاك أصحاب هذه المشروعات لما وجدوه من جانبنا من التزام ومصداقية وثقة، ونتيجة لذلك أصبحنا المرشح الأول لجميع معارفهم وأصدقائهم للاستعانة بنا وبخبراتنا في تنفيذ مشروعاتهم والإجابة على جميع استفساراتهم بمنتهى الشفافية والأمانة والصدق.

مستقبل الاستثمار العقاري في مصر

وعن مستقبل الاستثمار العقاري في مصر قال د. غانم أن الاستثمار العقاري يعتبر الحصان الأسود للاقتصاد المصري، كما أنه يعد الملاذ الآمن للاستثمار، حيث إن القيمة السوقية للعقار ارتفعت بشكل كبير جداً مما جعله يعد مصدر استثمار آمن لكثير من العملاء نتيجة لأن القطاعات الأخرى مثل: قطاع البنوك، والذهب، والصناعة تشهد عدم استقرار في القيمة السوقية والبيعية.

كما أن الاستثمار العقاري يعتبر واحدًا من أكثر القطاعات جاذبية للمستثمرين، حيث يوفر فرصًا استثمارية متنوعة وآمنة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها العديد من الدول، يبرز الاستثمار العقاري في مصر كخيار مثالي للمستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات آمنة ومربحة.

وأضاف د. غانم أنه على مدار السنوات الطويلة التي قضاها في مجال الاستثمار العقاري منذ عام ٢٠٠٤ حتى الآن، شهد وعاصر العديد من الأزمات التي يطلق عليها مصطلح "العواصف" التي واجهت القطاع وأثرت فيه وفي حركة البيع والشراء بشكل رهيب، خاصة أن في عام ٢٠٠٤ لم يكن هناك سوق منظم للقطاع العقاري في مصر، كما أن الأسعار كانت تتزايد بشكل يومي بصورة مذهلة لجميع العاملين بالقطاع، وفي عام ٢٠٠٨ حدث الانهيار الكبير الذي شهدته الأسواق الأمريكية، وأثرت في عدة قطاعات مهمة مثل: البنوك والبورصة والعقارات، وألقت بظلالها على العالم أجمع فيما عدا مصر، حيث أن القطاع العقاري توقف وثبتت معدلات الأسعار عند شريحة معينة، ومن هنا جاءت فكرة التطوير والاستثمار العقاري، وتطبيق فكر واستراتيجية جديدة وفق معطيات وآليات السوق الجديدة.

فبدأ النشاط يعود مرة أخرى بفكر واستراتيجية مختلفة من خلال التعاون والشراكات بين شركات التطوير العقاري في تنفيذ المشروعات، وتم تنفيذ العديد من المشروعات وتسليمها للعملاء، إلى أن حل عام 2011 علينا وما تبعه من أحداث لا تخفى على أحد بالإضافة إلى ضبابية رؤية المستقبل وتخوف الكثير من المستثمرين من الأوضاع الراهنة في ذلك التوقيت، والذي يبشر بأن الأوضاع الاقتصادية في مصر لن تعود قبل مرور 10 سنوات على الأقل، لكن المفاجأة أن القطاع العقاري في مصر بدأ يستعيد نشاطه مرة أخرى بعد مرور 4 أشهر فقط، وأصبح هناك ثورة عقارية وتضاعفت القيمة السوقية والبيعية للعقارات في مصر إلى الضعف تقريبا، وأستمر الوضع هكذا إلى أن حدثت ثورة 30 يونيو فتوقف القطاع العقاري مرة أخرى إلى أن تتضح الرؤية، واستغرقت فترة التوقف هذه المرة من 6 أشهر إلى عام واحد، وعاد القطاع مرة أخرى بشكل كبير وطاقة ونشاط أكبر، وكذلك خلال فترة جائحة كورونا تجد أن هناك شركات كثيرة تأقلمت مع الظروف التي فرضتها الجائحة وظلت تعمل كما هي طبقا للإجراءات الاحترازية المتبعة، وأيضا ستجد أن هناك شركات تم افتتاحها أثناء الجائحة، فالحمد لله مصر تمتلك مناخ وبيئة استثمارية خصبة ورائعة للنمو والتطور "لا يوجد مستحيل في مصر بفضل الله".

تصدير العقار المصري للخارج

وعن تصدير العقار المصري للخارج فيؤكد د. غانم أن الحكومة المصرية سبقت القطاع الخاص في هذا الأمر، حيث قامت منذ عام 2018 بالعديد من الطروحات للمصريين المقيمين بالخارج بالدولار، مما ساهم في زيادة الدخل القومي من العملة الصعبة نتيجة تحويلات المصريين المقيمين بالخارج لوزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأرقام ومبالغ بملايين الدولارات، وقد كان له مردوده على القيم السوقية وتعاقدات المستثمرين العرب والأجانب فأصبحت بالدولار، وكذلك طروحات الهيئة للشركات الأجنبية وسداد القيمة أيضا بالدولار، مما عظم موارد الدولة من النقد الأجنبي وأحدث ثراء كبير في الجانب الاقتصادي للدولة وأحدث تنافس كبير بين الشركات المصرية والعربية، وساهم أيضا في إدخال رؤوس أموال جديدة بالدولار بشكل غير معهود على مصر، الأمر الذي يستوجب معه حقا توجيه الشكر والتحية للقيادة والإدارة المصرية لتنفيذ هذه الأفكار البناءة التي تسهم في دفع ونمو عجلة التنمية الاقتصادية للأمام.

وفي الفترة الأخيرة تم عقد تحالفات بين المستثمرين العرب والأجانب من جانب، وشركات التطوير العقاري المصرية من جانب آخر، مما ساهم في إنعاش للسوق العقاري،خاصة بعد فترة التعثر الكبيرة التي شهدتها كبرى الشركات العاملة في القطاع العقاري في مصر، مما جعل السوق يشهد كم رهيب من العروض الخيالية غير القابلة للتنفيذ، وهذا الأمر نتج عن عدم توافر سيولة لدى الشركات المطورة، مما أدى إلى إطلاق مثل هذه العروض الذي ساعد في توفير سيولة مالية لاستكمال تنفيذ باقي أعمال المشروعات.

القطاع العقاري المصري: تحديات وتأثيرات

أشار د. غانم إلى أن القطاع العقاري يُعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي ويخلق فرص عمل جديدة للعديد من المواطنين، وعلى الرغم من ذلك يواجه هذا القطاع العديد من التحديات التي تؤثر على نموه وتطوره.

ومن أبرز هذه التحديات هو ارتفاع سعر الصرف وعدم استقراره حيث يؤدي إلى زيادة التكاليف الإجمالية للمشاريع العقارية، ويصبح من الصعب على المطورين العقاريين تقدير التكاليف بدقة، وكذلك ارتفاع أسعار المحروقات أثر على زيادة أسعار مواد البناء مثل الإسمنت والحديد، وأدى إلى زيادة التكاليف الإجمالية للمشاريع العقارية، مما أثر على هوامش الربح للمطورين العقاريين، كما أن هناك بعض التقلبات الاقتصادية التي تؤثر على القطاع العقاري، حيث يمكن أن تؤدي إلى تغييرات في الطلب على العقارات وتأثيرات على أسعارها.

وقال د. غانم أن الحل هنا يكمن في إعادة تقييم المنتج، وكذلك إعادة تقييم للوضع الحالي، وإعادة هيكلة الشركات المتعثرة واستقطاب الكوادر الناجحة من المتميزين في القطاع العقاري في إدارات التطوير والتسويق والمبيعات وخدمة العملاء والإدارة الهندسية والإدارة العليا، لضمان وجود هيكل إداري ناجح يتمكن من تعديل مسار الشركة وتوجيهها الي الطريق الصحيح، وطرح منتجات متطورة تتناسب مع الذوق الحالي والقدرات المالية المتواجدة بالسوق، وأيضا جذب مستثمرين جدد لإحداث انتعاشة بالسوق العقاري، ويساهموا بضخ رأسمال تمكن من مجابهة جميع التحديات في القطاع وبدون أي خسائر سلبية تذكر.

 

مشاريع متنوعة في مناطق مختلفة

أشار د. غانم إلى أن هناك مشروعين قائمين في العاصمة الإدارية، وذلك بالتزامن مع خطة التنمية المستدامة التي وضعتها القيادة السياسية برئاسة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، وتهدف هذه المشاريع إلى دعم التنمية العمرانية والاقتصادية في مصر.

خطط مستقبلية للتوسع

أعلن د. غانم عن خطط الشركة للتوسع في مناطق جديدة، حيث من المقرر تنفيذ مشاريع في العلمين والساحل الشمالي، وتأتي هذه الخطط في إطار استراتيجية الشركة للتوسع الجغرافي وزيادة وجودها في السوق العقاري المصري.

نصيحة للعملاء: لا تنساق وراء العروض الوهمية

وشدد د. غانم على أنه عند التفكير في شراء وحدة عقارية، من الضروري على العميل أن يكون حذرًا ومتأنيًا في اتخاذ القرار، لا ينساق وراء العروض الوهمية التي قد تلهيه عن التفاصيل الهامة، وبدلاً من ذلك، يجب أن يستعين بأهل الخبرة للحصول على النصيحة الواجبة التي تساعده في اتخاذ قرار مستنير.

 

نقاط مهمة واجب البحث عنها قبل الشراء

ويضيف د. غانم أنه قبل اتخاذ العميل القرار بالشراء من شركة معينة، يجب أن يبحث عن عدة محاور مهمة، منها: سابقة مشروعات الشركة،الجدية في التنفيذ والتسليم،الأوراق والتراخيص، سندات الملكية.

وبعد ذلك يجب على العميل أن يدرس وضعه المالي جيدًا قبل اتخاذ القرار بالشراء، ويجب أن يكون على دراية بأنه يشتري الوحدة اليوم ولن يبيعها غدًا محققًا فرق سعر عالي، بل يجب أن يكون مستعدًا للاحتفاظ بالوحدة لفترات طويلة، ويفضل أن يكون على دراية بأن العائد على الاستثمار قد لا يتحقق قبل عام 2027.

نصيحة للمطورين العقاريين: اختيار الكفاءات والتركيز على العناصر المتميزة

وأكد د. غانم أنه يجب على المطورين لضمان نجاح الشركة العقارية التركيز على اختيار الكفاءات والعناصر المتميزة التي تضمن استمرارية الشركة في السوق ومجابهة التحديات باتخاذ القرارات الصحيحة، كما يجب أن تكون البداية في اختيار مدير كفء وذو خبرة لإدارة الموارد البشرية، والذي يعمل علي وضع خطة واستراتيجية واضحة لبناء هيكل إداري ناجح ومؤثر، بداية من المهندس المسؤول عن التصميمات والذي يشرف على المشروعات، وصولاً إلى الشخص المسؤول عن إدارة الشركة، مع ضرورة الوضع في الاعتبار الاهتمام بالهيكل الاداري للشركة من خلال توفير سبل الراحة للموظفين وتحفيزهم.

تحذير من التخمة العقارية

ولقد حذر د. غانم من مخاطر "التخمة العقارية" في السوق العقاري المصري، حيث يمكن أن تؤدي إلى كساد في السوق، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى كارثة بالقطاع العقاري، لأن القطاع العقاري مترابط ومتشعب بصناعات مغذية أخرى وكثيفة العمالة، لذلك فإن أي تأثير سلبي على هذا القطاع يمكن أن يكون له عواقب وخيمة غير مأمونة على صغار المستثمرين.

نداء للقيادة السياسية: مراعاة الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين

ناشد د. غانم القيادة السياسية بأن تستوصي بأهل مصر خيرًا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وأن تراعي الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين والعمل على تخفيف العبء عن كاهلهم، كما يجب التأني في اتخاذ القرارات التي من شأنها قد تؤدي إلى التضييق على المواطنين، بحيث يجب أن تكون القرارات مدروسة بعناية، وتراعي مصالح جميع الفئات الاجتماعية، والعمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين، وبهذه الطريقة يمكن للقيادة السياسية تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.

 

رسالة شكر وتقدير للقيادة السياسية

وأختتم د. غانم حديثه معنا قائلا إن في ظل الظروف الحالية، تحتاج مصر إلى التكاتف والترابط بين كافة طوائف الشعب، ويجب على الجميع الوقوف جنبًا إلى جنب لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد أمن واستقرار البلاد، ولن يحدث ذلك إلا بإعلاء المصلحة العامة للوطن على المصلحة الشخصية، يمكن لمصر تجاوز هذه الفترة الحرجة والعودة إلى مسار التنمية والاستقرار.

وأشار إلى أن مصر تقع في موقع استراتيجي حساس، حيث تحيط بها مناطق مضطربة بالصراعات من كافة الجهات، وهذا الوضع يتطلب من الجميع اليقظة والاستعداد لمواجهة أي تحديات قد تطرأ، كما أن هناك العديد من الاحتياجات التي يريد الشعب تحقيقها، ولكن في هذه الفترة الحرجة، يجب إعلاء المصلحة العامة للوطن على المصلحة الشخصية، ويجب على الجميع الوقوف خلف القيادة السياسية لمواجهة المخاطر وتجاوز التحديات.

وختاما يؤكد د. غانم أن القيادة السياسية تتحمل مسؤولية كبيرة في قيادة البلاد في ظل هذه الظروف الصعبة، فيجب على الجميع تقديم الدعم والمساندة للقيادة السياسية لتمكينها من اتخاذ القرارات الصحيحة التي تخدم مصلحة الوطن والمواطن.

لمزيد من التواصل والاستفسارات:

https://alfanar-eg.com

https://www.facebook.com/share/1AueS3Eute/

https://www.instagram.com/al_fanarestate/

https://www.tiktok.com/@alfanar_eg?_t=ZS-8y6PMQC26Ea&_r=1

تسجيلي