وزير العمل: نسعى لتسجيل "عمال التوصيل" في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة

قال وزير العمل، محمد جبران، إن الوزارة تسعى إلى تسجيل عمال توصيل الطلبات "الدليفري" ضمن قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة لتأمينهم اجتماعيًا وصحيًا وضمان حقوقهم في المعاشات والرعاية والتأمين ضد إصابات العمل، موضحًا أن ذلك يجب أن يتم بالتنسيق والتعاون مع الشركات حتى تقوم بالمساهمة في الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة طبقًا للائحة والنظم التي تحكم هذه الحسابات.

جاء ذلك في تصريحات للوزير، خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإطلاق حملة "سلامتك تهمنا" التي تستهدف في المرحلة الأُولى تقديم الحماية لعمالة توصيل الطلبات "الدليفري" تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وبرنامج الحكومة بتقديم الحماية اللازمة للفئات الأكثر احتياجًا وتوفير بيئة عمل لائقة لها.

وقال الوزير إن حملة "سلامتك تهمنا" تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم الحماية المهنية والاجتماعية لعمال توصيل الطلبات "الدليفري" وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة لهم، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا ويمثلون شريحة نشطة وأساسية في المجتمع.

وحول الفئة المُستهدفة في المرحلة الأولى، أوضح الوزير أن الحملة تستهدف العاملين في خدمات التوصيل باستخدام الدراجات النارية والهوائية والسيارات الخاصة بالتوصيل سواء كانوا تابعين لتطبيقات إلكترونية أو يعملون بشكل فردي مع التركيز على الشباب غير المُؤّمن عليهم أو غير المُسجلين.

وحول نوع مهمات الوقاية التي ستوفرها الوزارة لعمال التوصيل، بين أنها تشمل أدوات الحماية الشخصية الأساسية مثل "خوذة الرأس، السترة العاكسة، القفازات والكمامات وأدوات الإسعافات الأولية"وذلك بالتنسيق مع عدد من الشركاء والداعمين من القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وبشأن تسليم مهمات الوقاية مجانًا، قال الوزير إنه سيتم توزيعها مجانًا في المرحلة الأُولى على الفئات الأكثر احتياجًا، ضمن خطة تدريجية مع وضع آلية لضمان استدامة الدعم بالتعاون مع الشركات المعنية والمنظمات الشريكة.

وحول" كود سلامة مهني" خاص بعمال التوصيل، أكد أنه جار العمل حاليًا على إعداد دليل إرشادي وكود سلامة مهني خاص بعمال التوصيل يشمل اشتراطات القيادة الأمنة، ومعدات الوقاية التدريب، وحقوق العامل، بما يواكب المعايير الدولية ويُناسب الواقع المصري.

وعن دور شركات التوصيل الكُبرى بهذه الحملة، نوه بأن الشركات الشريكة ستكون طرفًا أساسيًا في التنفيذ، حيث تم التنسيق معها لتوفير بيانات العاملين وتدريبهم ، وتحسين شروط العمل، وكذلك المُساهمة في توفير مهمات الوقاية والسلامة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على إعداد آلية قانونية لضمان وجود تعاقدات عادلة تحمي الطرفين، وتُلزم الشركات بتوفير التأمين والتدريب والتعويض في حالات الحوادث .

وحول خطة التفتيش والرقابة، تابع أنه تم إعداد خطة تفتيشية متكاملة تبدأ من العاصمة الإدارية وتشمل باقي المحافظات تدريجيًا، بالتعاون مع إدارات المرور، حيث سيتم متابعة الالتزام بمعدات الوقاية، وحالات العمل الميداني، وضبط أوجه القصور إن وُجدت، موضحا أنه سيتم تخصيص رقم مباشر، وخدمة إلكترونية لتلقي شكاوى واستفسارات العاملين في هذا القطاع مع سرعة التفاعل لضمان الحماية والمتابعة الميدانية.

وحول تأخر الوزارة في الالتفات لهذه الفئة، أكد أن وزارة العمل كانت تتابع هذا الملف بدقة، إلا أنه خلال الفترة الأخيرة زادت أعداد هذه الفئة، وأصبحت جزءًا من هيكل الاقتصاد غير الرسمي، وهو ما استدعى التدخل الفوري بتوجيه من القيادة السياسية، وبما يضمن العدالة المهنية والحماية الشاملة.

وأكد أن الحملة جزء من خطة طويلة الأجل، وسيتم البناء عليها لاحقا بمبادرات أخرى لتأهيل وتدريب وتوظيف عمال التوصيل، وضمان استقرارهم المهني والاجتماعي.