النيابة العامة: حبس مستأجر سوق دمنهور العمومي للماشية لتقديمه خطاب ضمان مالي مزورًا
قررت نيابة قسم دمنهور تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور حبس "محمد ر ا" مستأجر سوق المواشي بدمنهور أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.
جاء ذلك على خلفية قيام المتهم بتقديم خطاب ضمان مالي مزور إلى محافظة البحيرة صادر من أحد البنوك، وذلك أثناء اجراء مزاد تأجير سوق المواشي بمدينة دمنهور، الذي وصل قيمته الى 125 مليون جنيه
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء محمود عبد التواب هويدي مدير أمن البحيرة قد ألقت القبض على "محمد را" مستأجر سوق المواشي بمدينة دمنهور، بعد تقديمه خطاب ضمان مزورا بقيمة 41 مليون جنيه كمستند للتأمين النهائي الخاص بعقد الترسية على مزاد السوق.
وتلقى مأمور قسم شرطة دمنهور بلاغا من مدير الشؤون المالية بديوان عام محافظة البحيرة، يفيد بانه أثناء المراجعة الدقيقة للأوراق والمستندات المقدمة من التاجر الفائز بعطاء سوق المواشي.وخلال التحقق من صحة خطابات الضمان البنكية المرفقة ضمن ملف التعاقد، بالتواصل الرسمي مع البنك الصادر منه الخطاب، تبيّن أن خطاب الضمان الذي قدمه التاجر مزور ولا يمت بصلة لأي بنك معتمد، مما دفع المحافظة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقامت محافظة البحيرة بالتواصل مع التاجر وتم توجيه دعوة له للحضور إلى ديوان عام المحافظة بدمنهور، بزعم استكمال بعض الإجراءات وتقديم المستندات الخاصة بعملية تسليم سوق المواشي وعقب وصوله، وبالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، وتم القبض عليه بداخل مقر الديوان العام.
وخلال التحقيقات أفاد المتهم انه لا يعلم شيئا عن الخطاب، مشيرا الى أنه تعرف على شخص يدعى "محمد ع" وشهرتة ابو عزام، وهو من قام بالتواصل معه وأكد له أنه قام بتأجير عدد 3 أسواق قبل ذلك، مؤكدا أن هذا الشخص هو من قام بإحضار الخطاب المزور من البنك.



