سياسيون: زيارة رئيس الحكومة الصيني لمصر تعزز الشراكة الاستراتيجية وتدعم التنمية المشتركة

أكدت قيادات سياسية أن زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني إلى القاهرة ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين، وتؤكد حرص القيادة المصرية على تنويع علاقاتها الدولية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع القوى الكبرى.

صرّح النائب احمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، بأن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني، تعكس بوضوح الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية والسياسية مع القوى الكبرى، وعلى رأسها جمهورية الصين الشعبية.

وأكد محسن، في تصريح صحفي له اليوم أن إشادة الرئيس السيسي بمساهمات الشركات الصينية في المشروعات القومية، ودعوته لضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات الكهربائية، والسياحة، والتنمية الصناعية، يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق طفرة اقتصادية حقيقية، وجذب استثمارات نوعية تُسهم في توطين التكنولوجيا وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ. إلى أن تأكيد الرئيس على مواصلة التعاون في ملف مبادلة الديون، وتنفيذ الاتفاقيات بكفاءة، يؤكد رغبة الدولة في الاستفادة من الأدوات المالية الحديثة للتخفيف من أعباء الدين وتعزيز التنمية المستدامة.

ونوه احمد محسن، إلى أهمية البُعد السياسي في تصريحات السيد الرئيس، خاصة ما يتعلق بدعم الصين لموقف مصر الإقليمي والدولي، وحرص الجانبين على التنسيق المشترك بشأن الأزمات الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة، وهو ما يعكس تطابقًا في الرؤى ويعزز مكانة مصر كطرف رئيسي في دعم الاستقرار بالشرق الأوسط.

واختتم النائب احمد محسن حديثه بالتأكيد على أن هذا اللقاء التاريخي يُجسد عمق العلاقات المصرية الصينية، ويُمهّد لمزيد من التعاون الاستراتيجي على كافة المستويات، خاصة مع اقتراب الذكرى الـ70 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2026.

وقال المهندس باسم الجمل، الأمين العام المساعد للشباب باتحاد القبائل العربية، وعضو حزب الجبهة الوطنية، إن العلاقات المصرية الصينية، تشهد نموًا مطردًا على كافة المستويات، لافتًا إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين أضحت أكثر عمقًا من أي وقت مضى، مرتكزة على تعزيز حجم التعاون التجاري وتحقيق المنافع المشتركة لمصلحة البلدين، مشيرًا إلى أن بكين الآن تعد من أكبر 5 شركاء استثماريين للقاهرة، وبدا ذلك من خلال ارتفاع معدلات التبادل التجاري والذي بلغ نحو 17 مليار دولار. 

وأضاف عضو حزب الجبهة الوطنية، أن أن هناك رغبة متبادلة بين البلدين في توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية، وهذا يعود لجهود قيادتي البلدين ومساحة التفاهمات الكبيرة في الكثير من الملفات، واللقاءات المستمرة المتبادلة بين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الصيني شي جين بنج، مؤكدًا أن لقاء السيد الرئيس أمس، الخميس، برئيس مجلس الدولة الصيني، حمل رسائل عدة تعكس وبوضوح الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية والسياسية مع القوى الكبرى، وعلى رأسها الصين. 

وبحسب المهندس باسم الجمل، فإن نتائج زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني، كانت مثمرة للغاية عبر توقيع مذكرات تعاون، استهدفت بالأساس دعم جهود التكامل الاقتصادي بين البلدين، عبر تطوير البنية التحتية للخدمات المالية، وتوسيع نطاق التعاون في مجالات الدفع الإلكتروني، بالإضافة لمجالات أخرى استراتيجية، مؤكدًا أن التواجد القوي للشركات الصينية ولاسيما في القطاع الصناعي، في ظل التوجه المصري الرامي لتطوير قطاع الصناعة، يعزز المسار المصري للانطلاقة قدمًا في هذا القطاع الهام، ولاسيما وأن الصين تعد أكبر اقتصاد صناعي، ومصدر للسلع في العالم، حيث أنها تهيمن على المشهد الصناعي العالمي بنسبة كبيرة بلغت نحو 28.9% من إجمالي الإنتاج الصناعي العالمي. 

ولفت إلى أن الدولة المصرية اليوم أضحت لاعبًا مهمًا في الساحة الاقتصادية الدولية، وتواصل على الدوام تعزيز علاقاتها مع أكبر اقتصادات العالم، وتحظى بثقة كبيرة من تلك الاقتصادات، مشيرا إلى أن الإجراءات والتسهيلات التي اتخذتها الحكومة المصرية، كانت دافعًا مهمًا لتعزيز المناخ الاستثماري، واجتذاب الاستثمار الأجنبي، مثنيًا كذلك على ما تم من خطوات حول السماح المصري بتسجيل الشركات الصينية باستخدام اليوان الصيني، في التعاملات المالية، ما سينعكس إيجابًا على انتعاش حركة الاستثمار وتخفيف حدة الاعتماد على الدولار. 

وأثنى المهندس باسم الجمل، على الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية في ضرورة الانخراط في نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدالة وتوازنًا، وحالة التحول التاريخي التي شهدتها مصر في مسار السياسة النقدية المصرية، والتي عكستها تلك الجهود، وكان أبرزها السماح بالتعامل باليوان والروبل الروسي، مما سيعزز من فتح الطريق أمام مرونة أكبر في التجارة مع دولتين مؤثرتين على الساحة الاقتصادية الدولية، وهو ما يتسق تمامًا مع انضمام مصر إلى مجموعة «بريكس»، لاسيما في ضوء رغبة دول التجمع في تبني نظم تبادل بالعملات المحلية لتقليص سيطرة الدولار، وهو سيعيد رسم خريطة العلاقات الدولية.

قال محمد ناجي زاهي، الأمين العام المساعد لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية، إن العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورا غير مسبوق في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعكس إدراكا استراتيجيا لطبيعة التحولات الجارية في النظام الدولي، خاصة مع تزايد أهمية الصين كقوة اقتصادية كبرى.

وأكد زاهي أن زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني إلى القاهرة، ولقائه بالرئيس السيسي، تأتي في إطار الشراكة الشاملة والمتنامية بين البلدين، والتي تقوم على تبادل المصالح وتعزيز التنمية المشتركة، مشيرًا إلى أن التعاون الاقتصادي بين القاهرة وبكين يمثل نموذجًا ناجحًا لعلاقات متكافئة تحترم السيادة وتدعم التنمية الوطنية.

وأوضح القيادي في حزب الشعب الجمهوري، أن التفاهم السياسي العميق بين الجانبين أسهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاعات حيوية مثل الصناعة والنقل والطاقة والبنية التحتية والخدمات المالية، مشيرًا إلى أن السماح بالتعامل باليوان الصيني يمثل تحولًا مهمًا في مسار السياسة النقدية المصرية، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التحرر من الضغوط المرتبطة بالدولار.

وأشار زاهي إلي أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو توسيع علاقاتها الاقتصادية والاستراتيجية مع القوى الكبرى، بما يعود بالنفع على المواطن المصري، ويؤسس لمرحلة جديدة من الشراكات التنموية المستدامة.