كامل الوزير يتفقد مشروعات وزارة النقل بميناءي الإسكندرية والدخيلة

وجه المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بضرورة الحفاظ على بذل كل الجهود لاستمرار تقديم المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية لأعلى وأفضل المعدلات العالمية في الأداء، وذلك بعد مرور عامين على الافتتاح الرئاسي لها، خاصة أن وزارة النقل تحرص دائمًا على توفير كل الظروف الملائمة للعاملين بالمحطة لإنجاز المهام المطلوبة بالمحطة، والتي تعتبر من أهم المشروعات التي نفذتها الوزارة في مجال النقل البحري خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك خلال قيام الوزير اليوم الجمعة بجولة تفقدية لمتابعة مشروعات وزارة النقل بميناءي الإسكندرية والدخيلة، والتي يتم تنفيذها في إطار خطة إنشاء ميناء الإسكندرية الكبير. 

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن مجال النقل البحري شهد تحقيق نقلة نوعية كبيرة بإضافة 3 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية إلى 18 ميناء، كما تم إنشاء أرصفة ومحطات جديدة ليصبح إجمالي أطوال الأرصفة 100 كم، وذلك بأعماق تصل من 18 إلى 22 مترًا، بالإضافة إلى حواجز أمواج بطول 50 كم، كما تم تعميق الممرات الملاحية لتمكين قطاع الموانئ من استيعاب 40 مليون حاوية مكافئة سنويا و400 مليون طن بضاعة.

وتأتي هذه الجولة التفقدية في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وفي إطار متابعة تنفيذ الممر اللوجستي السخنة/ الدخيلة اللوجستي المتكامل. 

بدأت جولة الوزير بزيارة مقر شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، حيث كان في استقباله كل من اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء طارق عبد الله رئيس قطاع النقل البحري، واللواء إيهاب صلاح رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء عبد القادر درويش رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض. 

وترأس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أعمال الجمعية العامة لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، و اللواء نهاد شاهين نائب الوزير للنقل البحرى، واللواء عبد القادر درويش رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ورؤساء الجهات المساهمة وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

من جانبه، استعرض اللواء عبد القادر درويش رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض التحديات التشغيلية والفنية التي واجهت الشركة خلال تلك الفترة والإجراءات التي تم اتخاذها لضمان استمرارية الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والذي تضمن استعراض المؤشرات الرئيسية والكفاءة التشغيلية، حيث شهدت المحطة تقدم في إنتاجية الرصيف والأوناش والسفن، كما بلغت نسبة الترانزيت حوالى 40% من إجمالي أحجام التداول و30% للصادرات بإجمالي أحجام تداول للبضائع 13 مليون طن منذ بدء التشغيل التجريبي.

كما تم مناقشة استراتيجية الشركة لبناء مستقبل مستدام، التي شملت خطط التوسع، وتحديث البنية التحتية، وتعزيز القدرات البشرية والفنية، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية، بالإضافة إلى استعراض الأداء المالي للشركة خلال نفس الفترة والذي ارتكز على تحقيق أقصى استفادة من الأرصدة النقدية وعمل التسويات المالية مع الجهات الحكومية والخاصة كمصلحة الضرائب ووزارة الاستثمار، والتي أثمرت عن وفورات كبيرة للشركة. 

وخلال الاجتماع، تم التصديق على القوائم المالية المستقلة والإيضاحات المتممة لها من جانب كل من الجهاز المركزي للمحاسبات والمراقب المالي للشركة، كما تطرق العرض إلى بحث فرص الاستثمار والشراكات في المشروعات المستقبلية، كمشروع ميناء جرجوب البحري، والذي يعتبر نقطة محورية في سلاسل الإمداد العالمية، وكذلك المحطة متعددة الأغراض "الصب" بميناء المكس، خاصة في ضوء اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بالتوسع في السوق المصري.

وتم عرض موقف مشروع محطة شحن الحاويات بالقطارات RCS والمزمع تشغيلها كنظام منطقة حرة خاصة، نظراً لاعتباره من أهم المشروعات التي تقوم بها الشركة، حيث يعد حلقة الوصل التي تربط محطة تحيا مصر - البوابة الشمالية لحركة التجارةـ بالممر اللوجيستي الإسكندرية- السخنة، حيث تم الانتهاء من الأعمال التنفيذية الخاصة بهذا المشروع وبدأ التشغيل التجريبي له فى يناير 2025، حيث استقبلت المحطة حتى الآن 45 قطارا، ومن المتوقع التشغيل التجاري لها في الربع الأخير من هذا العام.

وتفقد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، حيث تابع أعمال التشغيل اليومي بالمحطة، والتأكيد على الحفاظ على معدلات الأداء للمحطة.

وتفقد الوزير مبنى الفحص المشترك وتابع سير تطبيق كل الإجراءات الجمركية لتنظيم حركة التجارة عبر الموانئ، وضمان سلامة البضائع وحمايتها من التهريب والمخالفات، إلى جانب تفقد المستودع رقم (أ) والذي تم إسناده لشركة مارين يونايتد لإدارته وتشغيله، ثم توجه إلى محطة شحن الحاويات RCS، حيث تابع استقبال المحطة لأحد قطارات الشحن. 

وخلال الجولة، أكد الوزير أهمية هذه المحطة التي تم إنشاؤها وتنفيذها في إطار استراتيجية وزارة النقل لإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة، لربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والبرية بالمناطق الحدودية ومناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي، من خلال شبكة السكك الحديدية.

وعقب ذلك، تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عددا من المشروعات المهمة الجاري تنفيذها بميناء الدخيلة، ومن بينها مشروع إنشاء "محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض" على رصيف 100 بميناء الدخيلة، والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للتداول والتخزين بميناء الدخيلة بواقع 1.5 مليون حاوية مكافأة سنويا و3 إلى 4 ملايين طن بضائع عامة.

ويتكون المشروع من أرصفة بطول 1680 مترا بعمق يصل إلى 18 مترا وبمساحة أرضية تبلغ 1263000 متر مربع، منها ظهير خلفي بمساحة 840 ألف متر مربع لصالح المستثمر وظهير خلفي بمساحة 423 ألف متر مربع لصالح هيئة ميناء الإسكندرية، حيث تم إنهاء إنشاء أرصفة المحطة بالكامل وتنفيذ 54 في المئة من أعمال تحسين التربة، و68 في المئة من أعمال التكريك وجلب الرمال من البحر لصالح أعمال المرحلة الثانية لردم الرصيف بنسبة 64 في المائة، كما تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون MSC كوسكو، وذلك في إطار تنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة – الإسكندرية اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط. 

كما تفقد الوزير مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة، والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للتداول والتخزين للحبوب والغلال، خصوصًا القمح والذرة وفول الصويا، حيث إنه من المخطط أن يضيف طاقة استيعابية تقديرية من 6 إلى 7 ملايين طن سنويا، ويتكون المشروع من أرصفة بطول 1160 مترا بعمق يصل إلى 16 مترًا وبمساحة أرضية تبلغ 300 ألف متر مربع وقادر على استقبال 4 سفن بطول 240 مترا، حيث بلغت نسبة تنفيذ البنية التحتية للمشروع 70.5 في المئة، وتم التوقيع بالأحرف الأولى على عقد منح التزام بناء وتطوير واستخدام وإدارة وتسليم البنية الفوقية لمحطة ومنطقة لوجستية لتداول وتصنيع بضائع الصب النظيف بميناء الدخيلة على مساحة 300 ألف متر مربع بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف شركات ميديتريانو للتجارة ولات للتجارة والملاحة والسويدي للاستثمار والشركة القابضة للنقل البري والبحري. 

وشملت الجولة أيضا تفقد مشروع إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 273 فدانا تقريبا، حيث تم البدء في أعمال الردم الخاصة به من خلال عقد إنابة مع الهيئة العامة للطرق والكباري، والذي بلغت نسبة تنفيذه 75 في المئة، حيث يهدف المشروع إلى إنشاء منطقة لوجستية متكاملة تضم مساحات تخزينية وصناعات قيمة مضافة وموانئ نهرية لخدمة ميناء الإسكندرية. 

وتابع الوزير سير العمل في مشروع إنشاء حواجز أمواج ميناء الإسكندرية الكبير والذي يتم تنفيذه بعدد ستة حواجز أمواج، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الموانئ المصرية لتصبح مركزا إقليميا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت بإجمالي أطوال تصل إلى 8.4 كيلومتر، وذلك في إطار مشروع ميناء الإسكندرية الكبير، حيث بلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ الحواجز 54 في المئة، إذ تم الانتهاء من 47.7 في المائة من الحاجز الشرقي، و72.7 في المئة من الحاجز الشمالي و43.7 في المئة من الحاجز الغربي، و5.7 في المائة من الحاجز الأوسط، فيما يجري البدء في تنفيذ الحاجزين الجنوبي والشمالي الغربي.

وفي ختام الجولة التفقدية، قال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن مجال النقل البحري شهد تحقيق نقلة نوعية كبيرة بإضافة 3 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية إلى 18 ميناء، كما تم إنشاء أرصفة ومحطات جديدة ليصبح إجمالي أطوال الأرصفة 100 كم، وذلك بأعماق تصل من 18 إلى 22 مترا، بالإضافة إلى حواجز أمواج بطول 50 كم، كما تم تعميق الممرات الملاحية لتمكين قطاع الموانئ من استيعاب 40 مليون حاوية مكافئة سنويا و400 مليون طن بضاعة.

كما نوه كذلك بجذب أكبر 6 خطوط ملاحية عالمية MSC , MEARSK. CMA CGM , HAPAG LOYED" EVERGREEN. COSCO"، وكذلك جذب أكبر 7 مشغلين عالميين "هاتشيسون، ويوروجيت، و CMA TERMINALS، وايه بي مولر، وTIL، وموانئ أبوظبي، وموانئ دبي"، كما اختارت أكبر منظمة بحرية في العالم IMO مصر لفتح مكتب لها للتمثيل الإقليمي للدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

وأشار الوزير إلى أنه تم كذلك تشغيل خط الرورو بين ميناءي دمياط وتريستا في إيطاليا، والذي يساهم في فتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية، كما يتم العمل على استعادة قوة الأسطول التجاري البحري المصري الوطني ليصل إلى 36 سفينة عام 2030، قادرة على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً بدلاً من 20 سفينة بطاقة نقل 9 ملايين طن بضائع متنوعة لخدمة البضائع الاستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم.