"الصناعات الغذائية": مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور والسوق العالمي يصل لنحو 19 مليار دولار

قالت المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، مايسة حمزة، إن صناعة التمور تمثل أحد المحاور الاستراتيجية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية قوية سواء من حيث وفرة الإنتاج أو جودة الأصناف، حيث تعتبر مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور بحوالي 1.87 مليون طن أي ما يعادل 19.3 من الإنتاج العالمي، تليها السعودية 1.64 مليون طن.

جاء ذلك في كلمة المدير التنفيذي للغرفة، خلال ندوة متخصصة بعنوان "صناعة التمور بين الواقع والمأمول"، والتي نظمتها الغرفة برئاسة أشرف الجزايرلي باتحاد الصناعات، وذلك بمشاركة نخبة من خبراء الصناعة والزراعة.

وأضافت حمزة أن “هذه الندوة تهدف إلى تقييم الوضع الراهن لصناعة التمور في مصر واستكشاف فرص النمو والتصنيع وتعظيم القيمة المضافة"، منوهًا بأن حجم صادرات مصر من التمور بلغ نحو 105.6 مليون دولار في عام 2024، ويتوقع أن يصل حجم سوق التمور العالمي إلى 18.76 مليار دولار بحلول عام 2029 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.27%.

وتابعت "أن حجم صادرات مصر لا يعبر عن موقعها من الإنتاج العالمي الذي تحتل فيه المركز الأول؛ ولكنه يتعلق بنوعية الأصناف التي تطلبها الأسواق العالمية، لذلك اتجهت مصر إلى زراعة الأصناف ذات الجودة العالية مثل: التمر المجدول والبارحي".

وأوضحت أنه بناءً على طلب غرفة الصناعات الغذائية، تم إصدار مواصفة قياسية للتمر المجدول رقمها 8733 لسنة 2023، وسيتم عرضها للجنة الكودكس العالمية لتكون المواصفة إقليمية، مشيرة إلى أن سوق التمور العالمي يشهد تحولات ملحوظة مدفوعة بتغيرات بأنماط الاستهلاك والتكنولوجيا والسياسات الزراعية، ومن أبرز هذه الاتجاهات الطلب المتزايد على التمور كوجبة صحية، ونمو التجارة الإلكترونية.

ولفتت إلى إطلاق دول مثل السعودية منصات رقمية لتسويق التمور عالميًا؛ مما سهل وصول المنتجين لأسواق جديدة، بجانب الاستثمار في البحث والتطوير، حيث يوجد تركيز متزايد على تحسين تقنيات الزراعة والتعبئة وسلاسل التبريد بخلاف تنوع الاستخدامات الصناعية.

وأكدت أنه وعلى الرغم من ذلك لا يزال هناك الكثير من التحديات التي تعوق تعظيم الاستفادة من هذا القطاع وتحقيق القيمة المضافة المرجوة، داعية لفتح حوار بناء بين مختلف الأطراف المعنية؛ لتقييم الوضع الراهن لصناعة التمور، واستعراض الفرص غير المستغلة، ومناقشة آليات تطوير سلاسل القيمة وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.

وقالت المدير التنفيذي لغرفة الصناعات "إنه سيتم إعداد قائمة بتوصيات الخبراء المشاركين في الندوة وتقديمها للمسؤولين؛ للمساهمة في بناء رؤية مشتركة للنهوض بصناعة التمور وتحقيق الاستفادة القصوى منها على كافة المستويات".

من جانبه..قال المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بوزارة الصناعة أمجد القاضي "إن مصر تعمل على تطوير سلسلة وتعظيم القيمة المضافة والابتكار في تصنيع التمور، حيث إن مصر تعد أكبر منتج للتمور رسميًا بأكثر من 1.8 مليون طن سنويًا تمثل 19% من الإنتاج العالمي"، مشيرًا إلى أن مصر فعليًا تعدت الـ2 مليون طن إنتاج سنويًا، كما يوجد حوالي 142 منشأة صناعية مرتبطة بالتمور ومصنعاتها.

وأضاف "أن قطاع التمور يحظى باهتمام القيادة السياسية ولدينا استيراتيجية للتوسع في زراعة الأصناف التصديرية، كما لدينا حوالي 7 ملايين نخلة من مختلف الأصناف على رأسها مزرعة توشكى المسجلة بموسوعة جينز للأرقام القياسية كأكبر مزرعة نخيل في العالم".

وتابع "أن لدينا في مصر 5 مواصفات قياسية آخرها مواصفة المجدول، وبلغ عدد محطات التعبئة والمصانع أكثر من 143 منتشرين بالجيزة والوادي الجديد والبدرشين وسيوة والسادات وغيرها".

وأوضح "أننا حققنا أعلى صادرات تمور بقيمة تزيد على 105 ملايين دولار بحجم صادرات 88 ألف طن إلى 86 دولة، وتقدمنا من المركز الـ12 إلى 5، والثاني أفريقيًا بعد تونس"، داعيًا إلى ضرورة تعظيم القيمة المضافة بالتصدي لأسباب الفقد وانخفاض القيمة والحفاظ علي جودة التمور من خلال رفع كفاءة التبريد والنقل المبرد، واتباع أساليب متطورة لتسليم التمور وفرزها وغسيلها وتجفيفها، بالإضافة إلى التخلص من العيوب واستخدام طرق حديثة في التصنيع والنقل والتخزين والتداول للحفاظ على الجودة وتقليل الفاقد".

وأكد أن التمور ومصنعاتها من المنتجات الطبيعية والصحية التي لها قيمة غذائية واقتصادية كبيرة في ظل تزايد الطلب العالمي عليها، قائلًا "إن للتمور مساهمة مهمة في تحقيق الأمن الغذائي؛ لما لها من قيمة مضافة، حيث يمكن تصنيعها بطرق كثيرة متنوعة، كما أنها تدخل حاليًا في صناعات متنوعة وتحويلية ننصح بالتوجه لها مثل: السكر السائل والدبس وتصنيع عسل البلح وتصنيع وتعبئة مسحوق التمر المجفف لاستخدامه كمنتج للتحلية، وبالفعل تم إنتاج نموذج تم تجربته وإدخاله في أغذية الأطفال ومنتجات الألبان والتغذية المدرسية والوجبات المحلاة وتصنيع زيت نوى التمر، بالإضافة إلى إنتاج أكثر من 30 منتجًا من التمور تغطي وتلبي الاحتياجات الأساسية في التغذية الصحية".

وأوضح ضرورة ربط البحث العلمي بالصناعة، حيث نظمنا أكثر من ورشة عمل بمعهد تكنولوجيا التغذية بالمركز القومي للبحوث والجامعات؛ لتقدم كل جديد لتطوير صناعة التمور ولتعظيم قيمتها المضافة.

وطالب بضرورة الاعتماد على الوسائل التكنولوجية لتقليل الفاقد من التمور وتعظيم قيمتها المضافة، وتحويل التمور منخفضة القيمة إلى منتجات أخرى للاستهلاك البشري أو إلى صناعات أخرى، مع ضرورة التوسع في الزراعات العضوية والعمل على تسجيل التمور كمنتح غذائي صحي، بالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة.

وشدد على ضرورة ربط الصناعة بالبحث العلمي واستخدام تقنيات حديثة في تقليل الفاقد وإنتاج أصناف غذائية ذات عائد اقتصادي مرتفع، وتحديث وتطوير مصانع التمور أسوة بما تم في تطوير مصانع التمور الحكومية في سيوة والوادي الجديد والواحات، بجانب التعاون مع القطاع الخاص في إنشاء مصانع وكيانات؛ لتقديم خدمات تعاونية في مراكز تجميع التمور.

وأكد أمجد القاضي أهمية تطوير منظومة التعبئة والتغليف وتطوير الإنتاج المحلي لخطوط الإنتاج وتصديرها، ورفع كفاءة الموارد البشرية وتدريبها، وفتح قنوات تسويقية جديدة ووسائل التجارة الإلكترونية، وتوعية المجتمع بالقيمة الغذائية والصحية للتمور ومصنعاتها والتوسع في استخدام التمور في المنشآت السياحية والتغذية المدرسية وإنشاء أسواق مركزية للتمور.

وأوصي بضرورة إعداد دراسات تسويقية متطورة لزيادة الصادرات وإنشاء علامات تجارية، وفتح أسواق جديدة وتفعيل الاتفاقيات التجارية الدولية وتشجيع وتحفيز المصدرين المصريين والاهتمام بالمناطق الصناعية والاهتمام بتعظيم القيمة المضافة للتمور ومنتجاتها ومصنعاتها بصفة عامة، والعمل على توفيرها على مدار العام، وتمديد فترة صلاحية الغذاء، وتوفير منظومة النقل واللوجستيات والبحث والتطوير من أجل زيادة القيمة المضافة، بجانب خفض الفاقد، وتطوير مصانع التمور وإنشاء التلاجات والتعاون مع القطاع الخاص، وتشجيع إنشاء كيانات بمجال إنتاج التمور بالقرب من مراكز الإنتاج والاهتمام بالتعبئة والتغليف وخطوط الإنتاج ورفع كفاءة الموارد البشرية.

وبدوره..قال مدير الإدارة الفنية بغرفة الصناعات الغذائية، رضا عبدالجليل "إن هناك مقترحات لإنشاء مواصفات خاصة بالمنتجات المصنعة من التمور وأي منتج غذائي، وندعو كافة العاملين في قطاع التمور بإرسال مقترحاتهم، وبدورنا في الغرفة نتواصل مع هيئة المواصفات والجودة بعمل تطوير وتحديث مواصفات جديدة لقطاع التمور ومختلف المنتجات الغذائية".

ومن ناحيته..قال مدير المعمل المركزي للنخيل، الدكتور مصطفي عسوس"إنه من المهم تطوير الممارسات التصنيعية الجيدة لتصنيع وتعبئة التمور بدءًا من عملية الاستلام"، مؤكدًا أهمية التأكيد على تطبيق الممارسات المفروض أن تتم وفق معايير الجودة والسلامة منها الفحص الظاهري واللون والقوام وكمية الشوائب والفحص الحشري ونسبة الرطوبة، مع ضرورة أن يتم تحديد السعر بالتوافق مع جودة المنتج وسلامته. 

وأوضح ضرورة الاهتمام بالفرز المبدئي من خلال إزالة الشوائب من الثمار ذات الجودة المنخفضة والمشوهة، والثمار الملوثة بالأتربة، وإزالة الثمار المصابة بالحشرات؛ مما يقلل نسبة الفقد ويزود جودة الثمار.

وأكد أهمية استخدام طرق التخلص من الآفات والإصابة الحشرية بالتبخير والأوزون والإشعاع؛ للقضاء على الحشرات وأطوارها ونتيجتها إيجابية 100% وأمنة، بالإضافة إلى التجميد وهي الطريقة البديلة المستقبلية.

وأشار إلى أهمية مرحلة التخزين، حيث يجب تخزين التمور نصف الجافة على درجة حرارة أقل من 10 درجات حتى تتم عملية التصنيع، ويفضل عدم خلط الأصناف الأخرى في نفس ثلاجة التخزين، وكذلك عملية الغسيل باستخدام مياه غسيل معالجة من العناصر بالحديد والمنجنيز والغسيل بالفرش وهي الطريقة المثالية، والغسيل بالرزاز والهواء المضغوط، واستخدام هزاز بعد الغسيل؛ لتقليل نسبة ماء الغسيل من على الثمار، وقياس نسبة الرطوبة في نهاية مرحلة الغسيل"، مشيرًا إلى أن الغسيل له دور كبير في الحفاظ على الجودة.

وأوضح أهمية استخدام التصنيع بالاعتماد على الأيدي العاملة المؤهلة والتكنولوجيا الحديثة طبقًا للقيمة الاقتصادية للمنتج، مؤكدًا أهمية عملية التجفيف من خلال ضبط درجة الحرارة المستخدمة بحيث لا تزيد على 70 درجة داخل الثمار ومراعاة معدل التحميل في (الصواني أو البرانيك) بحيث لا يزيد على طبقتين من الثمار مع مراعاة توزيع الهواء الساخن داخل الفرن ومراعاة ألا تزيد الرطوبة النسبية داخل الفرن على 65 إلى 70%، والتجفيف بالأنفاق والتبريد كخطوة لاستكمال التجفيف ووقف التفاعلات غير المرغوبة، وبعد ذلك الفرز والتعبئة والتغليف ويراعى اختيار العبوات المناسبة لتعبئة التمور.

وتابع "أنه لابد من وجود معمل تحاليل مبسط في أي مصنع للفحص الحشري والكيماوي والميكروبيولوجي ومعرفة مدى مطابقة المواصفات للمنتج".

ومن جهته..قال أستاذ الصناعات الغذائية بكلية الزراعة بمشتهر جامعة بنها الدكتور أشرف مهدي شروبة "إن التقنيات الحديثة في التصنيع الغذائي وفي صناعة التمور مهمة جدا"، مؤكدًا أهمية استخدام تلك التقنيات الحديثة والمهمة جدًا مثل: تقنية الأوزون.

وأضاف "أن أكبر مشكلة تواجه الصناعات الغذائية هي الحشرات"، قائلًا "إن الأوزون له تاثير مباشر على معالجة المنتجات؛ لأنه يتحلل بشكل طبيعي، كما أنه مادة رخيصة والعالم كله ينتجها وصديقة للبيئة ويمكن عمل وحدات أوزون بسهولة".

وتابع "أن كل الجهات أعلنت أنها مادة مسموح بها وآمنة في صناعة الغذاء ومسموح بها منذ عام 2001، حيث سمحت كل الجهات العالمية باستخدام الأوزون باعتباره من أهم الطريقة المناسبة للقضاء على البكتيريا والجراثيم والفطريات"، مشيرًا إلى أن الأوزون مقارنة بالطرق الكيماوية دائمًا أرخص وأكفأ ودائمًا صحي. 

وقال "طبقنا الأوزون وبدأنا نعمل في وحدات معينة وحققنا نتائج كبيرة ومهمة خاصة بمنتجات الأسماك والدواجن واللحوم، فنحن بحاجة إلى ممارسات صحيحة بمجال إنتاج التمور؛ لأن الممارسات الموجودة غير مناسبة".

وأشار إلى نجاح الأوزون مع السمك والدواجن والفواكه، حيث أن الأبحاث العلمية أثبتت أنه يزيد الصلاحية بدون استخدام مًواد كماوية، حيث طبقنا تجارب ناجحة باستخدام الأوزون بمجال الحبوب والقمح والطحن واستطعنا أن نقضي تمامًا على الشوائب، وحققنا فوائد إيجابية في التطهير خاصة المخازن والأرضيات.

ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية حددت نسبة معينة في تعرض الإنسان للأوزون، قائلًا "نوصي باستخدام هذه التقنية بتوقيتات مناسبة ومن الممكن استخدم بعض عبوات التعبئة والتغليف باستخدام الأغلفة الذكية والتشميع والنانو تكنولوجي".

ومن جانبه..أكد خبير هندسة التصنيع والتعبئة والتغليف بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية الدكتور خالد ناجي أهمية تعظيم دور التعبئة والتغليف في حفظ وتسويق التمور، قائلًا "إن العلاقة بين الإنتاج والتسويق تعتمد على جودة المنتج والتعبئة والتغليف".

وأضاف "أن معاهد التعبئة والتغليف تساعد في تنمية صادرات الدول خاصة قطاع الصناعات الغذائية الأكثر تأثرًا بالتعبئة والتغليف"، مؤكدًا ضرورة استخدام مواد تعبئة بدون إضافة كيماويات، والتوسع في الاعتماد على التعبئة الذكية وتحقيق مبدأ الاستدامة كمنهج أخلاقي وتعليمي. وتابع "بالنسبة لمنتجي التمور فلديهم مشاكل متعددة في التعبئة والتغليف ومن المهم توعية القطاع بالتعبئة والتغليف وتطورات الأسواق العالمية"، لافتًا إلى أن حجم الإنفاق العالمي على التعبئة والتغليف تجاوز 1500 مليار دولار سنويًا، وفي مصر فإن قيمة صناعة التعبئة والتغليف تتجاوز 8 مليارات سنويًا، وبسبب زيادة الوعي العالمي أصبحت التعبئة جزءًا أساسيًا من عملية التسويق

وأوضح أن منظومة التعبئة والتغليف لها دور في ضبط الجودة، حيث ظهرت طرق جديدة منها التعبئة الذكية والتي أصبحت أساسًا في عملية التصدير من خلال اختيار المادة الخام والمعدات المناسبة والطريقة الصحيحة وفقًا لمعايير تتعلق بالسلامة والصحة.

وقال "إن أنظمة تعبئة التمور لابد أن تكون مطابقة للمواصفات وآمنة تمامًا وأن يكون كل ما هو ملامس للغذاء مطابق للمواصفات المطلوبة وتقنيات التعبئة، وأن تكون مواد التغليف صالحة للاستخدام ومتوافقة مع اشتراطات متعلقة بجودة التغليف، مع اختيار طريقة تغليف مناسبة للمنتج وخصائصه".

وبدوره..قال إخصائي فني أول بهيئة المواصفات والجودة محمد عبد الفتاح "إن المواصفات القياسية المصرية هي (المسطرة) اللي تعد مؤشر قياس الجودة لكل المنتجات"، مشيرًا إلى أن المواصفة تتضمن التعريفات والاشتراطات والمعايير الوصفية، والمواصفة الخاصة بالتمر المجدول هي المواصفة الوحيدة الصادرة للتمر المجدول على مستوى العالم، وتم اتخاذ خطوات لاعتمادها إقليميًا ودوليًا.

وأضاف "أن المواصفات القياسية المصرية متوافقة مع الأنظمة الدولية ومع هيئة الدستور الغذائي (كودكس)، حيث أن الهيئة أرسلت خطابات رسمية للجهات المعنية لموافاة الهيئة بالمواصفات المطلوبة لكافة المنتجات والتي تقوم بتطوير مواصفاتها طبقًا للمتغير، وقطاع التمور من بين القطاعات المستهدفة".

ومن جانبه..قال المدير الفني لمشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية (طيب) محمد محمدي "إن المشروع بالتعاون مع غرفة الصناعات عمل على إعداد استيراتيجية للتطوير، وكان الهدف الأساسي منها تعزيز التجارة المصرية عن طريق سلامة الغذاء".

وأضأف "أنه تم إصدار دليل للتوافق مع الاشتراطات الصحية والبيئية بأسواق التصدير، وتم تحديث وتطوير المفاهيم الاساسية وتطبيق معايير التوافق مع الاشتراطات الدولية"، منوهًا بأن الدليل مبسط وواضح ويعد كوثيقة إرشادية لتطوير النظام الداخلي وتطبيق الاشتراطات الصحية المصرية والقوانين والاشتراطات الدولية وتدريب الكوادر على عمل تحليل المخاطر للمنتج.

ومن جهته..قالت القائم بأعمال إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة بالهيئة العامة لسلامة الغذاء الدكتورة سمر شعراوي "إن الهيئة عملت على ملف التمور ومساعدة الشركات ومحطات التعبئة على التوافق وتطبيق معايير السلامة والتأكد من أن مصدر الغذاء سليم وآمن".

وأضاف الهيئة تعمل أيضًا على التوعية في المقام الأول قبل الرقابة، لافتة إلى أن سلامة الغذاء لم تعد اختيار بل هي ضرورة، والتوافق مع اشتراطات ومتطلبات سلامة الغذاء من متطلبات النفاذ والتداول في أي سوق.

وتابعت "أن هناك مميزات كبيرة في قطاع التمور خاصة أننا المٌنتج رقم واحد بالعالم في إنتاج التمور، ولكن لدينا تحدي أننا نعمل على توافق المحطات والمصانع مع اشتراطات هيئة سلامة الغذاء، لذا تم البدء في تأهيل المورد الأولي والمنتج على التوافق مع اشتراطات الهيئة".

وأكد أهمية الدليل المصدر والذي يتضمن المتطلبات الأساسية للمنشآت فيما يخص سلامة الغذاء والتدابير والاشتراطات التي يجب إلزام المورد بتوفيرها وآليات المراجعة وتفاصيل المكان وخلوه من أي مصدر تلوث، وتأهيل الموارد البشرية ومتداولي الغذاء واشتراطات التعامل مع الغذاء والحد من التلوث وتطبيق خطط التتبع والاستدامة.

وبدوره..قال عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية المهندس خالد الهجان "إن الطلب العالمي على التمور في تزايد مستمر، ولابد من تطور المنتجات للاستفادة من الفرص المتاحة"، لافتًا إلى أن العالم ينتج 12 مليون طن من المتوقع أن تزيد إلى 16 مليونًا، وفي 2040 سنصل إلى ضعف الإنتاج، وبالتالي نحتاج إلى زراعة 100 مليون نخلة لتغطية الفجوة المتوقعة.

ومن جهته..قال نائب مدير المجلس التصديري للصناعات الغذائية تميم الضوي "إن لدينا خطط لعمل طفرة بصادرات قطاع التمور، ولدينا فرص بالفعل والبداية كانت بتعاون العاملين بقطاعات المقام الأول، وتطبيق نموذج العمل بمجال الفراولة والذي بدأ منذ 2013 بالتوازي مع قطاع التمور بصادرات لم تتجاوز 40 مليون دولار، واليوم وصلنا للعام الخامس بأننا أكبر مصدر للفراولة المجمدة، حيث حققنا 360 مليون دولار، ونستهدف 400 مليون دولار حاليًا، بينما نقف عند 100 مليون دولار صادرات لقطاع التمور". وأكد ضرورة عمل اجتماع من أصحاب المصلحة ممن يمثلون قطاع التمور والإنفاق على تنظيم القطاع من الداخل والعمل على النفاذ بقوة إلى أسواق التصدير.