شركة إيجلز للتطوير العقاري .. رؤية واعدة في السوق العقاري المصري

إطلاق مشروع "VIA" بحجم استثمارات يصل إلى 2 مليار جنيه

ارتفاع أسعار مواد البناء التحدي الأكبر لقطاع الاستثمار العقاري

يعد قطاع الاستثمار والتطوير العقاري واحدًا من أهم الدعائم الرئيسية للاقتصاد القومي في العديد من الدول، بما في ذلك مصر، حيث يلعب هذا القطاع دورًا حيويًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، كما يساهم في توفير فرص عمل وتحفيز الصناعات المرتبطة به، مثل صناعة البناء والتشييد، بالإضافة إلى أن قطاع الاستثمار العقاري يمكنه أن يجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعني زيادة في تدفق العملة الصعبة إلى الاقتصاد الوطني، وتسعى الحكومة جاهدة لتطوير البنية التحتية في البلاد، مما يزيد من جاذبية الاستثمار العقاري.

ومن هذا المنطلق كان لنا لقاء مع م/ رأفت فنجري - رئيس مجلس إدارة شركة إيجلز للتطوير العقاري - الذي حدثنا قائلاً: 

 

إن شركة إيجلز للتطوير العقاري تم تأسيسها عام ٢٠٢٣، وتُعد واحدة من مجموعة شركات متكاملة ومترابطة وامتداد لها، وهي شركة الأخوة المتحدين لتصنيع الأخشاب، وشركة الأخوة المتحدين لتجارة الأخشاب، وشركة الأخوة المتحدين للبناء والتشييد، وشركة تارجت ميكس للخرسانة الجاهزة، وكانت المجموعة تعمل في قطاع التطوير العقاري قبل إنشاء شركة إيجلز للتطوير العقاري، ولكن مفهوم مختلف، حيث كنا نقوم بإنشاء العمارات السكنية وبيع وحداتها، وبالفعل تم تسليم مايقرب من ٣٠٠٠ وحدة سكنية بإجمالي مايقرب من ١٠٠ مشروع على مدار عشرون عاما في مناطق حدائق الأهرام، حدائق أكتوبر، ٦ أكتوبر، الشيخ زايد.

ويستكمل م/ فنجري أن بعد إنشاء شركة إيجلز تم الإعلان عن إطلاق أولى مشروعاتها، مشروع "VIA" فى ٢٠٢٤/٦/٢٥ بحجم استثمارات تصل إلى ٢ مليار جنيه، ومقام على مساحة ١٦ ألف م²، وهو عبارة عن مباني سكنية "مايقرب من ٢٠٠ وحدة سكنية" ومول تجاري "مقام على مسطح يبلغ حوالي ٢٠٠٠ م²"، وعلى مدار عام كامل تم استكمال جميع الأوراق القانونية للمشروع والبدء في أعمال تنفيذ المشروع، وحققنا نسب مبيعات تصل إلى ٨٠٪ من حجم مبيعات المشروع، وهو ما يمثل نجاح كبير للشركة في أولى مشروعاتها، مما دفعنا إلى تجهيز مشروعين آخرين داخل منطقة الشيخ زايد بحجم استثمارات تبلغ نحو ٣ مليار جنيه، وسيتم الإعلان عن تفاصيلهما لاحقاً.

 

وأشار م/ فنجري إلى أن مشروعات الشركة تتركز في منطقة غرب القاهرة تحديداً في مناطق الشيخ زايد، وأكتوبر، وحدائق أكتوبر، وحدائق الأهرام، نظراً للمشروعات التي أقامتها الشركة هناك على مدار ٢٠ عاماً، مما ساهم في خلق قاعدة عملاء ضخمة، وقد عزز ذلك روابط الثقة والسمعة الطيبة التي اكتسبناها من عملائنا الكرام، وتحولت العلاقة بيننا من مجرد علاقة بين بائع ومشترى إلى علاقة صداقة وأخوة ومحبة.

وعن مستقبل الاستثمار والتطوير العقاري في مصر فيقول م/ فنجري أن المستقبل يبدو واعدًا بفضل المشروعات القومية الكبرى والاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، ومن المتوقع أن يستمر السوق العقاري في النمو مدفوعًا لعدة عوامل رئيسية من أهمها: النمو السكاني المتزايد الذي يخلق طلبًا مستمرًا على الوحدات السكنية الجديدة، خاصة في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية.

وكذلك المشروعات القومية حيث تسهم مشروعات مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة في جذب استثمارات ضخمة وتوفير وحدات سكنية وتجارية على نطاق واسع.

 

وأيضا البنية التحتية المتطورة حيث سعت الدولة لتطوير شبكات الطرق والمواصلات الذي أسهم في زيادة جاذبية المناطق الجديدة، مما عزز من قيمة العقارات في هذه المناطق، كما أن السياسات الاقتصادية الحكومية ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق المصري، مما جعلهم ينظرون إلى العقارات كملاذ آمن للاستثمار.

وعن التوقعات لسوق العقارات في مصر قال م/ فنجري: أنه من المنتظر أن تصبح المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة مراكز تعتمد على التكنولوجيا الذكية لتحسين جودة الحياة، كما ستتجه الشركات العقارية إلى تبني تقنيات البناء الأخضر والطاقة المتجددة لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات الصديقة للبيئة، ويتوقع أن يشهد السوق توسعًا في توفير وحدات سكنية تستهدف الفئات المتوسطة، كما سيتم التوسع في العقارات التجارية والإدارية، خاصة أن مع زيادة عدد الشركات الناشئة والمستثمرين، سيزداد الطلب على المساحات التجارية والمكاتب.

ويضيف م/ فنجري لكي يتم تحقيق زيادة في فرص الاستثمار في سوق العقارات المصري، يجب أن يتم الجمع بين المساحات السكنية والتجارية والترفيهية في مشاريع متكاملة، بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة مثل التكنولوجيا العقارية والبناء المستدام لتعزيز قيمة العقارات وجذب المستثمرين.

 

وعن تصدير العقار المصري للخارج والعائد المتوقع على الاقتصاد المصري أكد م/ فنجري على أن فرص تصدير العقار المصري للخارج تعتبر واعدة، خاصة مع وجود محفظة عقارية كبيرة ومتنوعة في مصر، تشمل منتجعات سياحية ساحلية ومدن جديدة ذات ناطحات سحاب، وتجمعات سكنية وإدارية وتجارية، هذه التنوعات تجعل من مصر وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج.

وأشار م/ فنجري إلى أن العائد المتوقع على الاقتصاد المصري ويتمثل في عدة نقاط منها: زيادة حصيلة النقد الأجنبي حيث سيسهم تصدير العقار في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة، مما يساعد في تخفيف الضغط على الجنيه المصري وكبح جماح التضخم.

وكذلك سيؤدي تصدير العقار إلى تنشيط السوق العقاري المصري وتحفيزه للنمو، خاصة مع وجود طلب متزايد على الوحدات السكنية والتجارية، كما أن مصر تسعى دائما إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة في القطاع العقاري، مما سيعزز من قدرة القطاع على النمو والتطور.

وشدد م/ فنجري على أن ارتفاع أسعار مواد البناء يمثل تحديًا كبيرًا لقطاع الاستثمار والتطوير العقاري في مصر، حيث تتأثر أسعار مواد البناء بتقلبات سعر الصرف وتكاليف الطاقة والنقل، والتي تشكل عنصرًا أساسيًا في تحديد أسعار مواد البناء، خاصة في صناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل الأسمنت والحديد، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف وتأثيرات سلبية على المشاريع العقارية "مواعيد التسليم للعملاء".

 

وفي النهاية قال م/ فنجري: أود أن أوجه رسالة إلى المستثمرين في القطاع العقاري مفادها هو عدم النظر إلى الربح والعائد المادي بقدر النظر إلى الربح والعائد المعنوي المتمثل في اكتساب عملاء جدد وبناء روابط ثقة معهم، مما سيعود بالنفع والربح الدائم والمستمر نتيجة تكرار عمليات الشراء من هؤلاء العملاء أو ترشيحاتهم لأصدقائهم الراغبين بالشراء والاستثمار في القطاع العقاري.

هي معادلة بسيطة تتكون من:

احترام العميل + المصداقية الكاملة + الالتزام بالمتفق عليه مع العميل يساووا جميعاً سمعة طيبة ومشروعات ناجحة ومبيعات خيالية للمشروعات.

وعن رسالتي للعملاء عند التعاقد على وحدة جديدة مراعاة البحث والتدقيق في الشركات ذات السمعة الطيبة والملتزمة بتنفيذ عقودها دون الإخلال بأي بنود فيها نتيجة لأي ظروف، وأيضاً سابقة مشروعاتها والاستماع لآراء العملاء السابقين بهذه المشروعات لتكوين صورة متكاملة عن الشركة الراغب في التعامل معها.

وفي ختام اللقاء قال م/ فنجري أود أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية المصرية وللسيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي على جهوده المخلصة والمستمرة في الحفاظ على أمن واستقرار مصر، لقد أثبت الرئيس السيسي قدرة فائقة على مواجهة المخططات والمؤامرات التي تستهدف مصر، ونجح في تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.

 

وعن مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة فقد أطلق الرئيس السيسي العديد من المشاريع القومية العملاقة في مختلف القطاعات، مثل مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري والمدن الجديدة، مما يساهم في تعزيز التنمية الشاملة وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.

كما شهدت مصر في عهد الرئيس/ السيسي نهضة عمرانية كبيرة، حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع السكنية والتجارية والصناعية في مختلف أنحاء البلاد، مما جعل مصر مناخ آمن للاستثمار ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.  

تسجيلي