
انطلاق القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2025 بباريس

وكالات
انطلقت القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2025 في العاصمة الفرنسية باريس، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبمشاركة شخصيات مصرفية ومالية بارزة يمثلون العديد من الدول العربية والأوروبية.
وينظم اتحاد المصارف العربية فعاليات القمة، بالتعاون مع الفيدرالية المصرفية الأوروبية، والفيدرالية المصرفية الفرنسية، واتحاد المصارف الفرانكفونية، والغرفة التجارية العربية الفرنسية، والاتحاد المصرفي الدولي وذلك بحضور عدد كبير من السفراء العرب المعتمدين في فرنسا، من بينهم السفير علاء يوسف سفير مصر بباريس، بالإضافة إلى قيادات من المؤسسات المالية والمصرفية والدبلوماسية العربية والأوروبية.
وتنعقد القمة هذا العام تحت عنوان "كيفية الصمود الاقتصادي في ظل التغيرات الجيوسياسية"، وافتتح فعاليتها الأمين العام لاتحاد المصارف الفرنكوفونية.
ويلقي عددًا من الشخصيات المصرفية كلمات افتتاحية، على رأسهم رئيس اتحاد المصارف العربية محمد الأتربي، ورئيس الاتحاد المصرفي الفرنسي، الرئيس التنفيذي لبنك "سوسيتيه جنرال"، ومايا أتيج، المديرة العامة للاتحاد المصرفي الفرنسي، وأيضا فانسون رينا، رئيس غرفة التجارة الفرنسية العربية.
وخلال افتتاح أعمال القمة، يتم تكريم حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، ومنحه جائزة "الشخصية المصرفية العربية لعام 2025" ويأتي هذا التكريم تتويجا لإنجازاته في عدد من الملفات المصرفية وتقديرا لدوره البارز في تعزيز استقرار القطاع المصرفي المصري، والإدارة الحكيمة للسياسة النقدية، ودعمه لمسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعكس الجائزة المكانة المتميزة التي يحظى بها القطاع المصرفي المصري إقليميا ودوليا.
ويمنح اتحاد المصارف العربية هذه الجائزة سنويا لأبرز الشخصيات المصرفية العربية التي حققت إنجازات متميزة وتركت بصمة واضحة في المجال المصرفي محليا وإقليميا.
تهدف القمة المصرفية "الأوروبية ــ العربية" إلى تحقيق العديد من الأهداف، منها تعزيز حوار تعاوني بين الجهات المعنية من أوروبا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا حول التحديات الاقتصادية والمصرفية المشتركة، واستكشاف فرص تسريع النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمار والتجارة والابتكار التكنولوجي، ومناقشة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجه أوروبا، مع التركيز على أثر حالة عدم اليقين العالمية على الأنظمة المالية في المنطقة، والتعاون المصرفي والمالي العربي الأوروبي، ودراسة استراتيجيات إنعاش وإعادة هيكلة القطاعات المصرفية في الدول المتضررة من الأزمات في المنطقة العربية، وتوفير خارطة طريق للتعافي والنمو، وإنشاء منصة لتبادل قصص النجاح والدروس المستفادة من مختلف الاقتصادات في المنطقة الأورومتوسطية، مع التركيز على تعزيز استقرار القطاع المالي وقدرته على الصمود.
ومن المقرر عقد عدة جلسات، الأولى تحت عنوان "تسريع التعاون بين أوروبا، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا"، وذلك من خلال تعزيز التجارة والاستثمار بين الجهات الثلاثة، وتعزيز تدفقات رأس المال بين فرنسا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا، وأيضا التحول في مجال الطاقة وفرص الاستثمار.
أما الجلسة الثانية فتتناول "مبادرات التعاون الاقتصادي العربي الأوروبي"، من خلال "تعزيز التحالف الاقتصادي العربي الأوروبي في عالم منقسم"، و"مواجهة التحديات الجديدة للتجارة العالمية"، و"الصمود الاقتصادي في أوروبا في ظل التطورات الدولية".
والجلسة الثالثة ترتكز حول "إنعاش وإعادة هيكلة القطاعات المصرفية في الدول العربية المتضررة من الأزمات"، و"تحديث الأنظمة المصرفية في الدول المتضررة من النزاعات: في لبنان، وسوريا، والعراق، واليمن، والسودان، و"تهيئة بيئة دولية مواتية لتعافي القطاع المصرفي، والاستقرار الاقتصادي، و"تعزيز أطر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لإعادة بناء الثقة ومكافحة الجريمة المالية".
يذكر أن اتحاد المصارف العربية هو منظمة إقليمية مقرها الرئيسي العاصمة اللبنانية بيروت، وهو عضو لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك فى جامعة الدول العربية، ويهدف إلى دعم الروابط بين المصارف الأعضاء، وتوثيق أواصر التعاون بينها، والتنسيق بين أنشطتها وإبراز كيانها العربي تحقيقا لمصالحها المشتركة، ويضم اليوم أكثر من 360 مؤسسة مالية ومصرفية تعمل في 20 دولة عربية وفي أوروبا وأفريقيا وتركيا، و16 بنكا مركزيا عربيا تتمتع بصفة مراقب، إضافةً إلى جمعيات المصارف المحلية.
وقد تبلور دور الاتحاد إقليميا ودوليا في السنوات الأخيرة حيث أصبح عضوا في " المجلس الاقتصادي والاجتماعي" في الأمم المتحدة - نيويورك وجنيف "منذ 2019" بصفة استشاري خاص، وعضوا داعما لدى مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP-FI - جنيف، وعضو لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في جامعة الدول العربية.