سياسيون: مصر تدعم فلسطين بقوة.. ولن نسمح بتجاوز الإجراءات السيادية تحت أي ذريعة

أكدت قيادات سياسية أن بيان الخارجية يعكس التزام مصر بضمان أمن الوفود ودعمها الثابت للقضية الفلسطينية.

أشاد النائب أشرف أبوالنصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب "حماة الوطن"، بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن ضوابط تنظيم زيارة الوفود الأجنبية للمنطقة الحدودية مع قطاع غزة، مؤكدا أن هذا البيان يعكس حرص الدولة المصرية الكامل على أمن واستقرار أراضيها، وفي الوقت ذاته يجسد الموقف المصري الثابت والمشرف في دعم القضية الفلسطينية، الذي لم يتغير رغم تعقيدات المشهد الإقليمي والدولي.

وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، في بيان له، أن مصر كانت ولا تزال تتحمل العبء الأكبر في مساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، سواء من خلال جهودها المستمرة في مسار المفاوضات المعقدة لوقف العدوان، أو من خلال تسيير قوافل المساعدات الطبية والغذائية التي لم تنقطع منذ بداية الأزمة، في الوقت الذي تراجعت فيه الكثير من الأطراف عن القيام بواجباتها الإنسانية والأخلاقية تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف أبو النصر أن تحديد ضوابط واضحة لتنظيم زيارات الوفود الأجنبية إلى المناطق الحدودية، أمر في غاية الأهمية في ضوء الأوضاع الأمنية الدقيقة والمعقدة التي تشهدها تلك المنطقة منذ اندلاع الحرب على غزة، مشددا على أن هذه الإجراءات ليست موجهة ضد أي طرف، بل هدفها الأول هو الحفاظ على سلامة وأمن الوفود الزائرة، وعدم السماح لأي محاولات للإضرار بالسيادة الوطنية أو استغلال القضية الفلسطينية لأهداف لا تخدم مصالح الشعب الفلسطيني نفسه.

وأكد النائب أن ما تقوم به مصر من جهود إنسانية وسياسية لصالح القضية الفلسطينية يسبق الجميع، لافتًا إلى أن القاهرة لم تنتظر إشادة من أي طرف، بل واصلت القيام بدورها القومي رغم الصمت الدولي وتخاذل العديد من القوى المؤثرة عن أداء دورها الإنساني تجاه القطاع المحاصر.

واختتم النائب أشرف أبو النصر بيانه بالتأكيد على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستظل الحصن والسند الحقيقي للشعب الفلسطيني، وأن جهودها مستمرة على كافة المستويات، حتى يتم إنهاء العدوان ورفع الحصار وتحقيق السلام العادل الذي يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

أكد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تُجسد موقفًا تاريخيًا وثابتًا في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، من منطلق مسؤوليتها القومية والإنسانية، مشددًا في الوقت ذاته على أن أمن مصر القومي وسيادتها على أراضيها ليسا محلًا للمزايدة أو التجاوز تحت أي غطاء أو شعار.

وقال السادات في بيان صحفي، اليوم، إن مصر تتحرك على كل المستويات لوقف العدوان على قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين الذين يواجهون أوضاعًا مأساوية، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية تظل في وجدان الدولة المصرية وقيادتها وشعبها، ولن تتخلى مصر عن دورها المحوري في هذا الملف، مهما كانت التحديات.

وشدد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على أن مصر منفتحة على كل الجهود الدولية والشعبية المخلصة التي تهدف إلى مساندة الشعب الفلسطيني ودعم صموده، لكنها في المقابل ترفض بشكل قاطع أي محاولات لتجاوز القوانين أو القواعد التنظيمية المصرية الخاصة بالمناطق الحدودية.

وأضاف أن الالتزام بالإجراءات المصرية المنظمة لزيارة مناطق مثل العريش أو رفح مسألة لا تخضع للاجتهاد أو الضغوط، وإنما تحكمها اعتبارات سيادية وأمنية دقيقة تفرضها طبيعة المرحلة وخطورة الموقف في غزة.

وأشار السادات إلى أن الدولة المصرية رحبت وتعاونت مع العديد من الوفود التي تقدمت بشكل رسمي ووفق المسارات الدبلوماسية المعروفة، وتم تسهيل زياراتها وتوفير الدعم اللازم لها، مؤكدًا أن السبيل الوحيد للتنسيق مع الجهات المصرية يتم من خلال القنوات الرسمية المتبعة، احترامًا للقانون المصري، وحفاظًا على سلامة الجميع.

واختتم السادات بيانه بالتأكيد على أن مصر توازن بين دعمها الثابت لفلسطين، وحماية أمنها الوطني ومجتمعها، ولن تقبل أي خلط بين العمل التضامني المشروع، والتصرفات العشوائية أو المُسيّسة التي قد تضر بمصالح الدولة أو تستغل الأزمة لأغراض أخرى.

أكد النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تقف في الصفوف الأولى دعمًا للشعب الفلسطيني، سياسيًا وإنسانيًا، لكنها في الوقت ذاته تدير هذا الملف الخطير بحكمة ومسؤولية تامة تضع أمن البلاد وسيادتها فوق أي اعتبار.

وقال القاضي، في تصريح صحفي، إن مصر قدمت نموذجًا فريدًا في دعم الأشقاء الفلسطينيين منذ اندلاع العدوان على غزة، حيث تدفقت المساعدات، وجرى استقبال الجرحى، فضلًا عن التحركات السياسية والدبلوماسية المتواصلة التي تقودها القاهرة على مختلف المستويات، في وقت صمت فيه كثيرون.

وأشار عضو لجنة العلاقات الخارجية إلى أن معبر رفح شريان إنساني مفتوح لغزة بجهد مصري خالص، لكن التعامل معه لا يمكن أن يتم إلا وفق القوانين والإجراءات المنظمة التي تحترم السيادة الوطنية لمصر، حفاظًا على الأمن القومي للبلاد، مشددًا على أن أي محاولة لاستغلال المعبر لأغراض سياسية أو أخرى غير إنسانية مرفوضة تمامًا.

وأضاف القاضي أن مصر لن تتراجع عن دعمها الثابت لفلسطين، ولكنها في الوقت ذاته ستحرص على أن تكون أي تحركات في هذا الإطار ضمن الأطر القانونية والتنسيق الرسمي مع الجهات المختصة، بما يضمن سلامة الجميع ويحافظ على الاستقرار في المنطقة

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية للمنطقة الحدودية مع قطاع غزة، يعكس بشكل واضح وشفاف حجم المسؤولية التي تتحملها الدولة المصرية في ظل الأوضاع الإقليمية شديدة التعقيد، ويؤكد في الوقت نفسه ثبات الموقف المصري من دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأوضح فرحات أن ما ورد في البيان بشأن القافلة غير الرسمية التي حاولت التوجه إلى المنطقة الحدودية، دون تنسيق مع أي جهة رسمية سواء في بلادها أو مع الجهات المختصة في الدولة المصرية، يثير علامات استفهام بشأن أهداف هذه التحركات، ويؤكد أهمية صدور مثل هذا البيان لتوضيح الحقائق للرأي العام المحلي والدولي، خاصة أن مصر فتحت أبوابها منذ بداية الأزمة لتقديم الدعم والمساعدات عبر قنوات رسمية ومنظمة، حرصا على سلامة الجميع وعدم استغلال الوضع الإنساني في غزة لأغراض مشبوهة.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن ما تقوم به الدولة المصرية على مدار الأشهر الماضية من جهود إنسانية وسياسية ودبلوماسية يتجاوز مجرد التضامن، ليشكل دورا استراتيجيا محوريا في حماية حقوق الفلسطينيين، وفي الدفع نحو وقف العدوان وتحقيق التهدئة وفتح ممرات آمنة لدخول المساعدات، وهو ما لم تقم به العديد من الدول التي اكتفت بالتصريحات الإعلامية أو تجاهلت الوضع الإنساني المتفاقم في القطاع.

وشدد فرحات على أن تنظيم الدخول إلى المناطق الحدودية أمر سيادي لا يمكن التهاون فيه، خاصة في ظل التحديات الأمنية غير المسبوقة، ومصر تتعامل مع الجميع بوضوح وشفافية، ولكن في إطار القانون والسيادة الوطنية، مؤكدا أن الدولة المصرية ليست بحاجة إلى شعارات أو استعراضات، بل تنطلق من التزامها القومي والإنساني تجاه القضية الفلسطينية.

أعرب الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر عضو تحالف الأحزاب المصرية، عن تقديره العميق للبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، مؤكدا أن الموقف المصري الواضح والمتزن يعكس التزامًا ثابتًا تجاه القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، دون التفريط في مقتضيات الأمن القومي ومبادئ السيادة الوطنية.

وأوضح سليمان في بيان له أن الدولة المصرية برهنت مرةً أخرى على أنها الطرف الأكثر حرصًا على صمود الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الإسرائيلي الغاشم، من خلال تحركاتها الدبلوماسية المستمرة ومساعيها المتواصلة لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، بالتوازي مع تقديم الدعم الإنساني والإغاثي عبر معبر رفح، رغم ما يحيط بذلك من تحديات جسيمة.

وأكد رئيس حزب صوت مصر أن إعلان مصر لضوابط واضحة ومحددة لتنظيم زيارات الوفود الأجنبية إلى مدينة العريش والمنطقة الحدودية يعكس وعياً استراتيجياً بضرورة ضبط التحركات على الأرض، حمايةً لأمن الدولة، ومنعًا لأي استغلال سياسي أو إعلامي يمكن أن يُسيء لمصر أو يُستخدم بعيدًا عن أهداف الدعم الإنساني النبيل.

وأضاف: "نحن ندعو كافة الأطراف إلى احترام الإجراءات المصرية والالتزام بالقنوات الرسمية المُعلنة، لما في ذلك من احترام لسيادة الدولة المصرية وتقدير لدورها المحوري في دعم القضية الفلسطينية، كما نثمن إصرار مصر على تحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة عن الحصار والمجازر، ومطالبتها بفتح كافة المعابر الإنسانية من الجانب الإسرائيلي، وهو موقف شجاع يعكس ضمير الأمة كلها".