عاجل| 6.5 تريليون دولار يستخدمها الجيش الأمريكي خارج ميزانية الدولة.. و"فيتس" تكشف السيد العالمي

كشفت مسؤولة سابقة في إدارة بوش بمعلوماتً صادمة مفادها أن مجموعة غامضة، أطلقت عليها اسم "السيد العالمي"، هي التي تحرك في الواقع خيوط الأحداث في العالم.  

وظهرت كاثرين أوستن فيتس، التي عملت كمساعد وزير الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكي لشؤون الإسكان في بودكاست داني جونز هذا الأسبوع : قائلة إنها تعتقد أنها لجنة من الكائنات الذكية  هي من تدير العالم، مشيرة إلى أن قادة العالم "متأثرون بشكل مفرط بالغيبيات" وأنهم مجرد دمى.

وأضافت فيتس: "أعتقد أن لديكم ذكاءً متعدد الأبعاد، وهو ذكاء شيطاني"، وتعد فيتس من أصحاب نظريات المؤامرة المشهورين، وقد أدلت بآراء متطرفة أخرى بما في ذلك الاعتقاد بأن جائحة كوفيد كانت تهدف إلى طرح نظام مالي جديد استبدادي. كما أنها تعتقد أن اللقاحات تعدل الحمض النووي البشري وأن الحكومة الأمريكية لديها مخابئ سرية تحت الأرض للنخبة. وفي حديثها عن اللجنة السرية، أشارت إلى الكتاب المقدس، الذي قالت إنه يوصف الذكاء البشري والشيطاني ، مدعية أن الأخير هو ما نتعامل معه حاليًا.

وتروج فيتس منذ فترة طويلة لفكرة "السيد العالمي"، قائلاً إن المجموعة تهدف إلى استعباد الناس من خلال التحكم في العقول والتلاعب بالأنظمة المالية العالمية.

وتعتقد أن هذا يتم تنفيذه من خلال طرح الروبوتات والذكاء الاصطناعي وأنظمة الأقمار الصناعية والعملات الرقمية للبنوك المركزية، وهي الأدوات التي تدعي أنها تسمح بالمراقبة المستمرة والأتمتة واتخاذ القرارات المركزية .

  عملت فيتس مصرفية استثمارية ومسؤولة عامة سابقة خدمت في عهد الرئيس جورج بوش الأب من عام 1989 إلى عام 1990. كما شغلت أيضًا منصب المدير الإداري في شركة Dillon, Read & Co.

خلال ظهورها في بودكاست داني جونز، طُلب من فيتس تعريف "السيد العالمي"، قالت إنها اللجنة التي تدير العالم"، وأوضحت أن حتى أولئك الذين يشغلون مناصب رفيعة المستوى، بما في ذلك البيت الأبيض، ربما لا يعرفون على وجه التحديد من يشكل هذه المجموعة، لكنها تعتقد أنها تتكون من النخب الغنية التي تعمل نيابة عن أجندة أكبر مخفية. ولكن لم يتقدم أي مسؤول لتأكيد ادعاءاتها.

أشارت فيتس إلى كتاب نيك ريدفيرن "الأحداث النهائية والمجموعة الحكومية السرية حول الأجسام الطائرة المجهولة الشيطانية والحياة الآخرة"، والذي يحقق في وحدة سرية تابعة للحكومة الأمريكية تُعرف باسم "كولينز إيليت".

وبحسب الكتاب، توصلت هذه المجموعة إلى أن العديد من ظواهر الأجسام الطائرة المجهولة ليست من خارج كوكب الأرض، بل هي مظاهر لكيانات شيطانية تهدف إلى خداع البشرية والتلاعب بها.

وقالت فيتس: أنا لا أعرف أي شيء عن [ريدفيرن]، لكنه بدا لي كشخص كان يحاول القيام بعمل أمين من خلال الإبلاغ عما وجده ببساطة".

قالت فيتس إنها اكتشفت أن 21 تريليون دولار من الأموال غير المسجلة تم تحويلها إلى مشاريع سرية بين عامي 1998 و2015.

وقالت "أحد الأشياء التي نظرت إليها في عملية تحديد أين تذهب كل هذه الأموال هي القاعدة تحت الأرض والبنية الأساسية للمدينة ونظام النقل الذي تم بناؤه".

وبناء على دراسة استمرت عامين، قدرت فيتس أن هناك ما يقرب من 170 منشأة تحت الأرض في الولايات المتحدة وربما تحت المحيطات المحيطة بها، متصلة بشبكة نقل سرية.

وعندما سأل كارلسون عن غرضهم، أجابت فيتس: "حدث الانقراض القريب"، مما يشير إلى أن القواعد مصممة لحماية النخب خلال سيناريو كارثي.

ولم يقدم فيتس تفاصيل كثيرة عن التهديد الوشيك، لكنه أشار إلى تغير المناخ، وسوء إدارة الموارد، والكوارث الطبيعية، والصراعات الجيوسياسية، أو الانهيار المجتمعي كمحفزات محتملة.

وفي كشف مذهل، ادعت فيتس أنها عُرض عليها مكان في قاعدة تحت الأرض لكنها رفضت، قائلة إنها تفضل "المجازفة على السطح".

ورغم أنها كشفت هذه المعلومات على شبكة تاكر كارلسون، إلا أنه لا يوجد دليل على أن الولايات المتحدة لديها 170 قاعدة سرية تحت الأرض.

ومع ذلك، وجد الخبير الاقتصادي مارك سكيدمور وفريقه من جامعة ولاية ميشيجان 21 تريليون دولار من الإنفاق غير المصرح به في وزارتي الدفاع والإسكان والتنمية الحضرية في الفترة من عام 1998 إلى عام 2015.

 

    6.5 تريليون دولار أستخدمها الجيش الأمريكي خارج ميزانية الدولة

 

وعمل سكيدمور مع فيتس في ذلك الوقت تقريبًا، واكتشف أن الجيش كان لديه 6.5 تريليون دولار من التعديلات غير المدعومة في السنة المالية 2015 وحدها.

ونظراً لميزانية الجيش البالغة 122 مليار دولار، وهو ما يعني أن التعديلات غير المدعومة كانت 54 ضعف الإنفاق الذي أقره الكونجرس، كما أوضح سكيدمور في تقرير عام 2017.

كما اكتشفوا 170 تعديلاً في إيصالات اليومية تُستخدم لتصحيح أخطاء في القيود المحاسبية الحالية أو لإجراء التعديلات اللازمة في نهاية فترة إعداد التقارير لضمان دقة البيانات المالية. وبلغت قيمة هذه التعديلات 2.1 تريليون دولار.