إحالة قوانين انتخابات مجلسى النواب والشيوخ للجان البرلمانية

أكد المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب أنه ورد إلى مجلس النواب مشروعا قانونين خاصين بالانتخابات النيابية، مقدّمان من أكثر من عُشر عدد الأعضاء. وقد تمت إحالة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم (١٧٤)لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته فورًا، كما أرسل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأى فيه، تمهيدًا لعرض المشروعين على الجلسة العامة للمجلس فى أقرب وقت.. جاء ذلك على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى إكس.

من جانبه أكد المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب بأن النائب عبدالهادى القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهورى، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب تقدموا بمشروعى قانونين: الأول، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، والثانى، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وأشار أمين عام مجلس النواب أنه بعد العرض على المستشار الدكتور رئيس المجلس، وجه بإحالة مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ، إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه فيه، وإحالة مشروع قانون تعديل قانونى مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لعقد اجتماع لدراسته.

وأكد النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، أن عدداً من نواب حزب مستقبل وطن وأحزاب الشعب الجمهورى، وحماة وطن، ومستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا بمشروعى قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثانى بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تعد خطوة هامة فى مسيرة تحديث الإطار القانونى للعملية الانتخابية ولتطوير العمل البرلمانى وفاعليته، مضيفاً أن مشروع قانون تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب أعاد توزيع تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة فى (٤ دوائر انتخابية بواقع ٤٠ مقعدا بدائرتين و١٠٢ مقعد بدائرتين أخرتين، بإجمالى ٢٨٤ مقعدا لنظام القوائم، مضيفًا أن مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ أعاد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع ١٣مقعدا لدائرتين و٣٧ مقعدا للدائرتين الأخرتين بإجمالى ١٠٠ مقعد لنظام القوائم).

أكد النائب الدكتور عبدالهادى القصبى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بأنه تقدم بمشروعى قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثانى بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، ووقع على مشرعى القانونين أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهورى، حماة وطن، ومستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب.

وأضاف أن التعديلات تراعى التجاوز الجغرافى بين المحافظات فى كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، وفقا لأحدث الاحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥، حيث تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابى ونسب الانحراف المقبولة.

وقد جاء مشروع قانون مجلس النواب متسقًا مع التطورات الديموجرافية والإدارية التي شهدتها البلاد، إذ تضمن إدماج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم ٢٠٢٠، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، وثان العبور، والمنيرة الغربية وغيرها، باعتبارها أحد الأسس الجوهرية فى البناء القانونى للدوائر الانتخابية.

كما شهد المشروع تعديلًا طفيفًا على عدد من الدوائر الفردية فى ضوء هذه المستجدات الإدارية والسكّانية، بما يُعزّز من جودة التمثيل النيابى وتكافؤه، كذلك أعاد المشروع توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة فى أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، بواقع أربعين مقعدًا لكل من دائرتين، ومائة واثنين لكل من الأخريين، بما يُرسّخ دعائم التمثيل النيابى المتوازن.

أما مشروع قانون مجلس الشيوخ، فقد جاء معبّرًا عن ذات الرؤية الإصلاحية، حيث أُعيد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع ثلاثة عشر مقعدًا لدائرتين، وسبعة وثلاثين مقعدًا لكل من الأخريين.

وقد استند المشروعان إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥، واعتمدا على معادلة حسابية محكمة لحساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات والمواطنين، فى ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية.

وبهذه الخطوة، يواصل مجلس النواب مسيرة تحديث الإطار القانونى للعملية الانتخابية، سعيًا إلى بناء نظام تمثيلى رشيد، يعكس الإرادة الشعبية بوضوح، ويرتقى بالأداء البرلمانى ليواكب تطلعات المواطنين نحو برلمان أكثر عدالة وفاعلية وشمولًا.