وزير الشؤون النيابية والقانونية يعلن موافقة الحكومة على مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر

أكد  المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، قائلا: "فور  الإعلان عن مشروع القانون، تحدثت مع رئيس الوزراء بشأنه والحكومة توافق على مشروع القانون".

 

و قال فوزي، إن قوانين تقسيم الدوائر دقيقة تعتمد على حسابات ومعلومة إحصائية، لافتا إلى أن مشروع القانون هو تحديث للمكونات الإدارية يقوم به المختصون على الأرض، مع بقاء عدد المقاعد كما هو.

 

وأضاف المستشار محمود فوزي، أن مشروع القانون أحدث التوازن من خلال إعادة توزيع المقاعد مرة أخرى.

 

ووجه المستشار محمود فوزي الشكر لاسهامات المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالنواب، موضحا "كان رئيسا للجنة التي أعدت تقسيم الدوائر سنة ٢٠١٥ وكنت أحد تلاميذه ".

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، موجها الشكر للأغلبية البرلمانية التي تقدمت بهذا المشروع.

 

وأكد الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن  التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ والذي تقدمت بها وأكثر من عشر الاعضاء استهدفت تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم46 لسنة2014 والقانون رقم174لسنة 2020فى شأن تعديلات تقسيم الدوائر الانتخابية 

 

وقال خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب :أن التعديلات راعت  التجاوز الجغرافى بين المحافظات من خلال الاوضاع السكانية والانتخابية  فى كل دائرة انتخابية وفقاً للإحصائيات الصادرة  عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025.

 

وأوضح الدكتور عبد الهادى القصبي مقدم مشروع بتعديل القانون  إنه  بمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات  المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020،فضلا عن  زيادة  قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا 

 

وأشار الدكتور عبد الهادى القصبي إلى مشروع بتعديل القانون يتضمن  3 مواد، وذلك على النحو الآتي:

 

 المادة الأولى: استبدال نصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، 10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.وكذلك  إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، وعدد دوائرها (4) دوائر على مستوى الجمهورية بحيث يخصص لدائرتين من الدوائر الأربعة عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما والتي كانت   (42) مقعدا في التقسيم السابق .

 

كما تضمن التعديل تخصيص  (102) من المقاعد لكل دائرة من الدائرتين الآخريين  بدلا  (100) مقعد في التقسيم السابق.

 

وتتضمن  المادة الثانية  من مشروع بتعديل القانون : استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون المعروض بالجداول المرافقة القانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقانون (174) لسنة 2020، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي، وذلك على النحو المبين تفصيلا فيما بعد.