سياسيون: توجيهات الرئيس بشأن قناة السويس تدعم الاقتصاد الوطني

أشاد عدد من السياسيين والبرلمانيين بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير قناة السويس والحفاظ على مكانتها كممر ملاحي عالمي، مؤكدين أن هذه التوجيهات تعكس رؤية استراتيجية للدولة في ظل تحديات دولية وإقليمية متسارعة.

وأكدوا أن المشروعات الجارية في المنطقة الاقتصادية للقناة، وتخفيض رسوم العبور، والتوسع في البنية التحتية والخدمات اللوجستية، تمثل خطوات نوعية نحو تعظيم العائد الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتوطين الصناعات الحديثة كما شددوا على أن قناة السويس تظل أحد أعمدة الاقتصاد القومي، ودعامة رئيسية في جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة مصر التنافسية في الأسواق العالمية.

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الحفاظ على مستوى الخدمات البحرية والملاحية بمجرى قناة السويس، يأتي خلال وقت دقيق تتجلى به التحديات الدولية والإقليمية الراهنة، لكن على الرغم من ذلك لازالت جهود إدارة المجرى الملاحي قائمة عن طريق إضافة حزمة من الخدمات الملاحية الجديدة، واستكمال مشروعات تطوير مجرى القناة.

وأضاف «عمار»، بأن توجيهات الرئيس ناقشت أيضًا الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي من القناة الذي دخل مرحلة التشغيل الكامل في فبراير 2025، وكذا محطة مياه الإسماعيلية التي تم الانتهاء من إنشائها بطاقة إجمالية 180 ألف متر مكعب، وإدخال وحدات بحرية جديدة في الخدمة، وهو ما يؤكد على مواصلة مشروعات التطوير القائمة المجرى الملاحي والمنطقة الاقتصادية القادرة على جذب استثمارات تغير من الخريطة الاستثمارية للبلاد وتضاعف حجم الاحتياطي النقدي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن حجم الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بلغ خلال السنوات الثلاث الأخيرة حوالي 8.3 مليار دولار، مع توفير قرابة 40.2 ألف فرصة عمل، موضحًا أن هذه الاستثمارات شملت مشاريع متنوعة في قطاعات مثل البتروكيماويات، الطاقة المتجددة، الخدمات اللوجستية، الصناعات الثقيلة، فقد تم تنفيذ استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار في البنية التحتية والموانئ والمناطق الصناعية خلال العامين الماضيين.

وأوضح النائب حسن عمار، أن التوجيهات الرئاسية ناقشت أيضًا أحدث تطورات المشاريع التي تقوم بها الهيئة والشركات التابعة لها، ونشاط مركز الأبحاث التابع للهيئة، والموقف بالنسبة لبناء الكباري العائمة الجديدة، واستكمال تطهير بواغيز بحيرة البردويل، وأعمال رفع كفاءة مراسي الصيد، مؤكدًا أيضا على أهمية التطورات التي تلحق المنطقة الاقتصادية ولاسيما المناطق الصناعية التي بلغت قرابة 262 مشروعا خلال الـ 33 شهرا الماضية.

أكد النائب محمد أبوغالي، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار هيئة قناة السويس بتخفيض رسوم عبور السفن 15% يحمل مكاسب اقتصادية عديدة للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، لأنه يشجع على سرعة عودة السفن للعبور من القناة بعد أن كانت تسير عبر طريق رأس الرجاء الصالح بسبب التوترات التي شهدتها منطقة البحر الأحمر خلال الشهور الماضية مما انعكس على إيرادات قناة السويس التي شهدت انخفاض كبير بسبب الأزمات في المنطقة.

وقال "أبوغالي"، إن توقيت قرار التخفيض تم اختياره بعناية حيث لا تشهد منطقة البحر الأحمر خلال التوقيت الراهن أي تهديدات أو اضطرابات ملاحية، وهز ما يجعل هذا القرار يأتي لتشجيع السفن المترددة على العودة واستخدام القناة بدلًا من طريق رأس الرجاء الصالح، مما يوفر الوقت والوقود والتكلفة عليهم ويزيد من حجم إيرادات القناة التي تعد أحد أهم مصادر الدخل القومى المصري من العملة الصعبة، مما يزيد من تدفق الدولار على خزينة الدولة وهو ما يدفع نحو تحسين المستوى الاقتصادي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن قناة السويس تشهد تطويرات عديدة تسمح بمرور المزيد من السفن خلال الفترة الراهنة، مما يجعل قرار تخفيض الرسوم دفعة نحو استقبال المزيد من السفن خاصة العملاقة منها، في ظل أن القناة أهم مجرى ملاحي في العالم، وبالتالي لا يمكن الاستغناء عنه وستعود أفضل مما كانت عليه قبل الأزمة التي شهدتها منطقة البحر الأحمر.

وأشار "أبوغالي"، إلى أن مرور السفن الكبرى بالفعل عبر القناة في الفترة الحالية، يعد رسالة طمأنة قوية لباقي السفن، ويعزز الثقة في أمان وجدوى المرور عبر المجرى الملاحي لقناة السويس، لافتا إلى أن هناك توقعات بقفزة كبيرة في إيرادات القناة بعد عودة الهدوء في منطقة البحر الأحمر والمشروعات التطويرية التي تنفذها الدولة في القناة وعلى رأسها مشروعات تعميق مجرى القناة.

أشاد القبطان محمود جبر نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين الحزب بالقاهرة، بالأثر الاقتصادي المتزايد للمشروعات التي تطلقها الدولة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن هذه المشروعات تُعد من أبرز محاور استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة وجذب الاستثمارات النوعية.

وأكد القبطان محمود جبر، أن افتتاح مشروعي “شركة شين شينج لمواسير الدكتايل” وتوسعات “شركة هيات إيجيبت” بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، باستثمارات تقارب 210 ملايين دولار، يمثل دفعة قوية باتجاه تحقيق هدف الدولة في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وهو هدف محوري في استراتيجية تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف فى تصريحات له اليوم، أن هذه المشروعات تؤكد جاذبية المنطقة الاقتصادية كمركز استثماري عالمي، وتُبرز نجاح الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن التعاون مع المطورين الصناعيين والمستثمرين المحليين والدوليين أصبح نموذجًا يحتذى به في دعم مناخ الاستثمار وتعزيز فرص النمو الاقتصادي.

وشدد نائب رئيس الحزب، على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لم تعد مجرد مشروع تنموي، بل أصبحت أحد أهم المحركات الاقتصادية في مصر، لما توفره من بيئة متكاملة للاستثمار، وبنية تحتية ذكية، وتيسيرات مشجعة للمستثمرين.

وثمن "جبر" كافة جهود الدولة في توسيع قاعدة الصناعة الوطنية، وزيادة حجم الصادرات، وخلق فرص عمل مستدامة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في المنطقة الاقتصادية هو استثمار مباشر في مستقبل مصر الصناعي والتكنولوجي.