"قومي المرأة" يشكر الرئيس السيسي لتوقيعه قانون العمل الجديد.. ويثمن دعمه لحقوق المرأة العاملة

وجّه المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإعلانه توقيع قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك خلال احتفالية عيد العمال.

 

وأعربت المستشارة أمل عمار – في بيان أصدره المجلس اليوم – عن بالغ سعادتها بهذه الخطوة المهمة، التي تعكس الإرادة السياسية الصادقة في دعم وتمكين المرأة العاملة وحماية حقوقها، مشيرة إلى أن صدور القانون يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز بيئة عمل أكثر إنصافًا ودعمًا للمرأة، تضمن لها حقوقها وتراعي دورها الحيوي في بناء الوطن.

 

وأشادت رئيسة المجلس بنصوص القانون التي راعت خصوصية المرأة العاملة واحتياجاتها الأسرية، بما يُمكّنها من التوفيق بين متطلبات العمل وواجباتها العائلية، وذلك تطبيقًا للفقرة الرابعة من المادة (11) من دستور 2014.

 

وثمّن المجلس القومي للمرأة ما تضمنه القانون من مواد واضحة وصريحة تدعم حقوق المرأة وتحظر كل أشكال التمييز والعنف ضدها في بيئة العمل، لافتًا إلى أن القانون أفرد فصلاً كاملاً تحت عنوان "تشغيل النساء" من المادة 53 إلى المادة 60، ما يعكس حرص الدولة المصرية على تحقيق المساواة الفعلية وتمكين المرأة في سوق العمل دون تمييز على أساس النوع.

 

وأكد المجلس أن القانون يُمثل نقلة نوعية حقيقية في دعم المرأة العاملة وتعزيز حقوقها بما يتماشى مع المعايير الدولية، حيث نص على: المساواة في الأجر بين المرأة والرجل عن العمل المتساوي في القيمة.

 

حماية قانونية متكاملة خلال فترتي الحمل والولادة، بما يشمل إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، وتقليص ساعات العمل اليومية خلال الحمل، مع حظر تشغيلها لساعات إضافية حتى ستة أشهر بعد الوضع.

 

ضمان عودتها إلى عملها بعد الوضع دون أي انتقاص من حقوقها، مع حظر فصلها خلال هذه الفترة إلا لأسباب مشروعة. تخصيص فترتين يوميًا للرضاعة تُحتسبان ضمن ساعات العمل الرسمية دون خصم من الأجر.

إجازة لرعاية الطفل لمدة لا تتجاوز عامين تُمنح ثلاث مرات طوال فترة خدمتها، دون المساس بحقوقها الوظيفية.

وفي خطوة تدعم الاستقرار الأسري للمرأة العاملة، أجاز القانون لها إنهاء عقد العمل بإرادتها في حالات الزواج أو الحمل أو الإنجاب دون التأثير على مستحقاتها. كما ألزم أصحاب العمل بوضع نظام واضح لتشغيل النساء، يراعي الظروف الخاصة للأمهات، لا سيما من لديهن أطفال من ذوي الإعاقة.

 

وأكد القانون كذلك على إنشاء دور حضانة في المنشآت الكبرى لرعاية أطفال العاملات، في خطوة عملية لدعم التوازن بين العمل والحياة الأسرية.

 

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن هذه البنود تُعد تقدمًا ملموسًا في مسار تمكين المرأة المصرية وتعزيز حقوقها، كما تمثل ثمرة تعاون مثمر بين مؤسسات الدولة والمجتمع في دعم قضايا المرأة، وترسيخًا لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.