قيادات عمالية: قانون العمل الجديد البوابة الرئيسية لجذب الاستثمارات ودفع عملية الإنتاج

حصد عمال مصر فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي العديد من المكتسبات التشريعية والذي أولى اهتماما واضحا لهذه الفئة فنجد قانون الحريات النقابية الذي صدر وأعاد الشخصية الاعتبارية للجنة النقابية، كما حسن وضع التنظيم النقابي أمام المنظمات الدولية، وقانون التأمينات الاجتماعية الذي صدر فى 2021 وقانون التأمين الصحي الجديد، ومد شبكة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة حيث تم تخصيص بند لهم فى قانون التأمينات الاجتماعية الذي تم تطبيقه عام 2021، وقانون التأمين الصحي الشامل لجميع العاملين بالقطاعين العام والخاص وتتحمل فيه الدولة أيضا قيمة الاشتراك لغير القادرين.

هذا إلى جانب قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا ويعد بمثابة إنجاز تشريعي يخدم ملايين العمال ويوفر لهم بيئة عمل متوازنة تُراعي فيها مصالح أطراف عملية الإنتاج، اما العمالة الغير منتظمة فتم استحداث تعريف لها وإنشاء صندوق خاص بها للتعامل وقت الأزمات، كما تم إلغاء استمارة 6، ويعد القانون البوابة الرئيسية لجذب الاستثمارات ودفع عملية الإنتاج والرئة الجديدة لتغطية وظائف سوق العمل التقليدى والرقمى الحديث.

قال النائب خالد عيش ممثل عمال مصر في مجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر، إن قانون العمل الجديد هو بمثابة إنجاز تشريعي يخدم ملايين العمال ويوفر لهم بيئة عمل متوازنة تُراعي فيها مصالح أطراف عملية الإنتاج، وهو نتاج مناقشات طويلة قدمنا خلالها رؤية العمال ومطالبهم وتوافقنا علي قانون يكون صالح لمتطلبات سوق العمل والأجيال القادمة، ومن خلاله استطعنا تحقيق مطالب للعمال ومراعاة حقوق المرأة وتحقيق مزايا لها وتحقيق مبدأ المساواة مع توفير بيئة عمل آمنة للنساء.

وأضاف عيش أن القانون انتصر للمرأة العاملة وهو ما يسهم مستقبلاً في زيادة أعدادهن داخل سوق العمل، حيث راعى القانون تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل، اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وحظر تشغيل المرأة الحامل ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

كذلك كفل المشرع في قانون العمل الجديد حق العاملة في الحصول على إجازة ونظمها لتكون بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها، كما تتضمن مواد القانون أيضاً حماية المرأة من التمييز في التوظيف والترقية والتدريب، والتحرش الجنسي في مكان العمل، والفصل التعسفي، والنص على المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة عن العمل ذي القيمة المتساوية.

وتابع ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ: خصص مشروع قانون العمل الجديد بابا كاملا لتنظيم علاقات العمل الجماعية لتعزيز التعاون بين أطراف العمل سواء في علاقات العمل الفردية أو الجماعية، من خلال إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ويهدف وفقا للقانون إلى رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل مٌحفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، كما حظر مشروع قانون العمل الجديد احتجاز أجر العامل، أو جزء منه دون سند قانوني، كما ألزم صاحب العمل بدفع أجر العامل حال انتهاء علاقة العمل لأي سبب، ويحصل على جميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

واستطرد: بالنسبة للعمالة الغير منتظمة تم استحداث تعريف لها وإنشاء صندوق خاص بها للتعامل وقت الأزمات، كما تم إلغاء استمارة 6 في حال وَقَّع العامل عليها قبل تاريخ الاستقالة (كإجراء غير قانوني من صاحب العمل خلال الإمضاء على عقد التعيين لإنهاء العمل في أي وقت)، على أن يتم اعتمادها بعد توقيعها عقب الاستقالة المعتمدة من وزارة العمل، موضحًا أن الاستمارة خاصة بالتأمينات، وتفيد بانتهاء الحقوق التأمينية للعامل من الجهة التي يعمل بها عند استقالته برغبته، مشيرًا الي أهمية صدور القانون في التوقيت الراهن في الوقت الذي تستقبل فيه مصر استثمارات جديدة ويشهد سوق العمل ميلاد أنماط جديدة للعمل مثل العمل عن بعد والعمل من المنزل وغيرها من الأنماط المختلفة.

ومن جانبه قال نائب رئيس اتحاد عمال مصر هشام فاروق المهيرى رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية ان صدور قانون العمل الجديد يأتى فى وقت بالغ الأهمية حيث تعده القيادات العمالية البوابة الرئيسية لجذب مزيد من الاستثمارات ودفع عملية الإنتاج والرئة الجديدة لتغطية وظائف سوق العمل التقليدى والرقمى الحديث.

وأضاف ان القانون لم يغفل حقوق العمال فى الأجور حيث وضع تعريف دقيق للأجر وصوره وعناصره من حيث حصولهم عليها فى نظم الأجور والمزايا المستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامه، فضلا عن استعادة الدور الغائب للمجلس القومي للأجور وتفعيل قرارته وإلزامية قراراته وإمكانية الطعن عليها.

كما استحدث بعض الأحكام الخاصة بصرف العلاوة السنوية التي كانت تسبب لغطا من ذى قبل بما يأتى فى صالح العمال والعدالة الاجتماعية.

وأضاف ان القانون يعد بمثابة آلة تشريعية قائمة على وضع حدود للحقوق بين أطراف الإنتاج ولذلك عظم القانون الجديد من دور آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقات العمل .

ولفت المهيرى إلى أن القانون أوجب عدم الإعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة وبذلك أجهز على مشكلة الاستقالة المسبقة التي كانت السبب فى عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص.

وتابع المهيرى : ان مشروع القانون يساهم مباشرة في سرعة الفصل في النزاعات العمالية ويحقق العدالة الناجزة من خلال عرض النزاع الفردي على لجنة ثلاثية مشكلة برئاسة مدير مديرية العمل المختص وعضوية ممثلى المنظمة النقابية وصاحب العمل لتسويته وديًا خلال واحد وعشرين يومًا فإذا لم تتم التسوية يُحال النزاع إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة ويكون ملزمًا بالأمر الذي يصدره فيها.

وأوضح المهيرى أن مواد القانون تتوافق والأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ودستور جمهورية مصر العربية الحالى والقوانين ذات الصلة بخاصة التأمينات والمعاشات.

وقال كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، أن خروج قانون العمل الجديد للنور بعد فترة طويلة من النقاش والتوافق علي مواد القانون الجديد والذي يعالج مشكلات القانون القديم، بمثابة إنفراجة لأكثر من 25 مليون عامل وأكثر يعملون بالقطاع الخاص ولديهم قضايا داخل المحاكم العمالية، وقد وفر القانون الجديد تخصيص محاكم عمالية ومراكز للوساطة والتحكيم بما يضمن لهم أهم عنصر في منظومة العدالة وهو سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمام المحكمة.

وأضاف نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم ان فلسفة قانون العمل الجديد تقوم علي تحقيق بيئة عمل متوازنة تراعي فيها مصلحة أطراف عملية الإنتاج ويتحقق معها معدلات إنتاج مرتفعة، والقانون يخدم المرأة كذلك من خلال تضمينه بنود ومواد يتحقق معها مبدأ المساواة ويوفر الحماية المطلوبة للمرأة داخل المنشأة، وهو ترجمة حرفية لمتطلبات سوق العمل الجديد والذي يستوعب الأن أنماط جديدة من العمل، لافتًا إلى ان القانون تناول تعريف كل أشكال "التنمر والتحرش" وكذلك التصدي له بعقوبة رادعة.

وتابع: القانون تضمن مواد يتحقق معها مزيد من الإمتيازات للمرأة العاملة، حيث جري تعديل المادة 59، التي تلزم صاحب العمل الذي يضم 100 عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة لأطفال العاملات، وتم تعديل المادة 60 المتعلقة بعمالة الأطفال، حيث تمت إضافة فقرة تتماشى مع أحكام قانون الطفل، التي تمنع تشغيل الأطفال قبل سن 15 عامًا، مع السماح بتدريبهم عند بلوغ سن 14 عامًا.