عاجل| البرلمان يبدأ أولى خطواته.. مصير قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر

ازدادت معدلات البحث عن قانون الإيجار القديم  حيث بدأ مجلس النواب رسميًا إجراءات مناقشة وإصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية في العقارات القديمة، وذلك استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي نص على ضرورة تعديل الوضع القانوني القائم قبل نهاية دور الانعقاد الجاري في يوليو المقبل.

فقد شهدت الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، إحالة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية.

 ويهدف المشروعان إلى معالجة الإشكاليات التاريخية المرتبطة بالإيجارات القديمة، والتي أثارت جدلاً مجتمعيًا واسعًا على مدار عقود، بسبب ما تعتبره فئات من الملاك ظلمًا تشريعيًا نتج عن ثبات القيمة الإيجارية، مقابل ما تراه شريحة من المستأجرين من ضرورة الحماية الاجتماعية.

وتقدم «بوابة روزاليوسف» لقرائها كل ما يخص قانون الايجار القديم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات.

تفاصيل مشروعي القانونين المحالين للبرلمان

يتناول مشروع القانون الأول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، في حين يختص المشروع الثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، فيما يتعلق بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وتُعد هذه التعديلات ضرورة تشريعية حتمية بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، واللتين نصّتا على ثبات الأجرة للمساكن القديمة منذ تاريخ العمل بالقانون.

توجيهات برلمانية لإجراء حوار مجتمعي موسّع

كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي شامل يضم كافة الأطراف ذات الصلة، على رأسهم:

المجلس القومي لحقوق الإنسان

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أساتذة القانون المدني

خبراء العلاقات الإيجارية

ممثلين عن الملاك والمستأجرين

وشدد جبالي على ضرورة الوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة، لا تُغلب طرفًا على آخر، وتحترم المبادئ الدستورية وتحقق العدالة الاجتماعية.