وزير المجالس النيابية : موافقة مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية الجديد لحظة استثنائية وفارقة من تاريخ الدولة التشريعي

قال عدنان فنجري وزير العدل إن قانون الإجراءات الجنائية خضع للتأني في الدراسة موضحا أن الموافقة على القانون حدثا عظيما لأنه يحافظ على على الحقوق الدستور و يحقق مصلحة المجتمع ويؤكد الحرص على أمنه واستقراره  

و أضاف " كل تنظيم تشريعي يسعى لتحقيق أغراض بعينها و هذا القانون يستهدف تحقيق المصلحة العامة متخذا من القواعد الدستورية سبيلا اليه

وقال خلال الجلسة العامة للمجلس أنت خروج القانون وفق القواعد الحالية غير مسبوق و إنجاز عظيم ونقلة حضارية تتفق مع مكانة مصر ، وأضاف "  وشكرا للمستشار حنفي جبالي  رئيس المجلس و وكيلي المجلس و النائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب

أكد المستشار محمود فوزي وزير الدولة  للشؤون النيابية أن موافقة مجلس النواب علي قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو لحظة استثنائية وفارقة من تاريخ الدولة التشريعي.

وأشار فوزي خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء لإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أن هذا التشريع يأتي بعد 75 سنة من قانون الإجراءات الجنائية القائم والمعمول به حتى هذه اللحظة والذي صدر منذ عام 1950 في ظل دستور 1923.

وتابع :" قانون الاجراءات الجنائية الجديد يضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية.

و أعرب فوزي عن تقديره للجهود التي بذلتها اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة قانون الإجراءات الجنائية ، مؤكدا اجتهاد الاطراف المشاركة في مناقشة القانون بشكل صادق ومتأني .

وشدد علي أن المناقشات التي شهدتها اللجان والقاعة العامة عكست رؤية موضوعية تستند إلى المنطق والعقل، في إطار ديمقراطي سليم، بهدف تحقيق التوافق وتعزيز الاستقرار التشريعي.

كما أشاد فوزي بالدور البارز الذي قام به المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في إدارة المناقشات بحكمة واقتدار، قائلا :" كل الشكر والتقدير لرئيس المجلس وخالص التهنئة علي الموافقة علس هذا القانون لكونه  بمثابة دستور مصر الثاني مؤكدًا أن تدخلاته كانت دائمًا في صالح إيضاح المبادئ الدستورية والفقهية ".

 كما وجه الشكر للمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على دراسته المتأنية للمشروع ومداخلاته القيمة التي أسهمت في إيضاح الصورة بشكل دقيق.

وفي ختام كلمته، هنأ فوزي أعضاء المجلس بهذا الإنجاز التشريعي المهم، الذي سيمثل إضافة نوعية لمنظومة التشريعات الوطنية، ويعزز استقرار القواعد الإجرائية، بما يحقق المصلحة العليا للدولة والمواطن.