جبران لـ بوابة روزاليوسف:حريصون على تأهيل العمالة لسوق العمل الخارجي بما يليق بسمعتنا

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة تتبنى استراتيجية متكاملة لخلق فرص عمل للشباب داخل مصر وخارجها، ترتكز علي عدة محاور منها تعزيز الاستثمار لأن القطاع الخاص المحرك الرئيسي لفرص العمل، بجانب دورها في توفير فرص عمل مبتكرة عن طريق تطوير برامج التشغيل والتدريب التي تستهدف فئات محددة مثل الخريجين والشباب والمرأة وذوي الهمم، وربطهم باحتياجات سوق العمل.

وقال وزير العمل في حواره لـ "روزاليوسف" على هامش توقيع الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية مع منظمة العمل الدولية، إن الدولة حريصة علي تقديم كل أنوع الدعم والحماية للعمال، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، لهذا أقر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح 1500 جنيه لكل منحة لـ6 منح سنوية، وإقرار المنحة الواحدة إلى 1500 جنيه الأن، يأتي في إطار الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أقرها الرئيس السيسي، وإلى تفاصيل الحوار..

* بداية.. ما تعليقكم على خروج قانون العمل للنور؟

ـ تضرب مصر المثل الذي يُحتذي به في التشريعات والقرارات التي من شأنها تحقيق التوازن والعدالة بين صاحب العمل والعامل، وتوفّر جميع أوجه الحماية والرعاية والدعم للعمال، فضلًا عن أن القانون يتماشي مع مستجدات عالم العمل، ويراعي التوازن في سوق العمل بين العرض والطلب، ويحافظ علي حقوق العمال كما حددها وأقرها الدستور، ويعمل علي جذب الاستثمارات، ويتضمن أحكام تعريفية موسعة للعامل ليشمل كل فئات العمال، وبذلك تمتد الحماية القانونية والاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية، ومن بينهم العاملين لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة.

كما تضمن أنماط العمل الجديدة ومعالجة أثار التغيرات التكنولوجية وتغير المناخ، ويركز علي تنمية مهارات الموارد البشرية لتوفير احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، ووسع القانون الجديد من وسائل وآليات التشغيل سواء من خلال مكاتب العمل بالمحافظات أو الوكالات الخاصة المرخص لها بذلك، بالإضافة إلي حماية العمال داخل المنشآت، وإنفاذ القانون، وتوفير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بما يتماشي مع معايير العمل العالمية، والقانون به حزمة من التيسيرات الخاصة بعمل بعض الجنسيات المتواجدة فعليا في مصر بشكل قانوني.

ـ ماذا عن زيادة منح العمالة غير المنتظمة؟

ـ الدولة حريصة علي تقديم كل أنوع الدعم والحماية للعمال، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا لهذا أقر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح بمبلغ مقداره 1500 جنيه لكل منحة لعدد 6 منح سنوية، وإقرار المنحة الواحدة إلي 1500 جنيه الأن، ويأتي هذا في إطار الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أقرها الرئيس السيسي.

* كيف تنعكس الاستراتيجية الوطنية على العمال؟

ـ الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة وصحية للمواطن، فالعامل محور كل تطوير حقيقي، وحقوقه وسلامته المهنية من أولويات الاستراتيجية، حيث لا تقتصر علي ضمان رفاهيته فقط، بل تسهم أيضًا في تعزيز الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ونلتزم بتوفير بيئة عمل آمنة تحمي حقوق العمال وتدعم التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

* حدثنا عن مع ملف العمالة الموسمية؟

ـ نحرص علي تأهيل العمالة المصرية لسوق العمل الخارجي بما يليق بسمعة العامل المصري وكفاءته ومهارته، بالإضافة لتوعية العامل قبل سفره، بحقوقه وواجباته، ونحرص علي تنقل الأيدي العاملة والتدريب والتشغيل وسوق العمل، والعلاقات الدولية، وتبادل الخبرات في قضايا التحول الرقمي والمعلومات، والعمالة غير المنتظمة، والسلامة والصحة المهنية، وكل علاقات العمل التي كان أخرها تنقل الأيدي العاملة المصرية إلي تركيا في مجالات العمالة الموسمية، كذلك تسهيل عملية حصول الأتراك الذين يعملون في مصر علي الإقامة وتراخيص عمل الأجانب.

* ماذا عن جهودكم في ملف ذوي الهمم؟

ـ تم توفير الآلاف من فرص العمل لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى فتح مراكز التدريب لتدريبهم علي المهن والحرف التي تتلاءم مع قدراتهم، وتخصيص الوزارة صفحة علي موقعها الإلكتروني توضح حقوق والتزامات العامل ذوي الإعاقة، ويتم متابعة التزام القطاع الخاص بتعيين نسبة الـ 5% من ذوي الإعاقة.