وزير العمل: المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي منصة للحوار بكافة قضايا العمل

قال وزير العمل محمد جبران إن إعادة هيكلة المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بمجال العمل وتشكيله وخروجه في ثوبه الجديد يعد أحد النتائج الهامة التي تم تحقيقها من خلال مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساته في مصر"، وهو المشروع التنموي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية منذ سنوات وحقق العديد من النتائج الملموسة على أرض الواقع

جاء ذلك خلال ترؤس وزير العمل لاجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بمجال العمل، اليوم الثلاثاء بالقاهرة، وذلك بحضور ممثلي الوزارات ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال والنقابات والاتحادات العمالية.

وأضاف جبران "أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بمجال العمل منصة للحوار؛ بما يسهم في تطوير التشريعات العمالية وتعزيز الحوار الاجتماعي في كافة قضايا العمل"، معربًا عن سعادته بتدشين المجلس وعقد أولى جلساته، مقدما الشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء على موافقته ودعمه لهذا المجلس وإصدار قرار التشكيل.

وتابع "أهنئكم جميعًا بمشروع قانون العمل الجديد الذي خرج من المجلس بتوازن وحيادية مراعيًا مصالح كل الأطراف، ولقد تمكنا من الوصول إلى قانون عمل عادل وشامل يلبي تطلعات الجميع ويواكب المتغيرات، ويستجيب لمتطلبات سوق العمل والعدالة الاجتماعية، ونأمل أن يكون له أثرًا إيجابيًا على تحقيق التوازن في علاقات العمل وتعزيز الإنتاج وحماية العمال وتعزيز الاستثمار". 

وأكد "أن التشاور الثلاثي الذي يجمع بين الحكومة وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال يعد من الركائز الأساسية لتحقيق التوازن والتنمية المستدامة في مجتمعاتنا؛ لأن مستقبل العمل لا يُبنى بقرارات أحادية بل بتعاون مشترك ورؤية موحدة وإرادة صادقة.. فقد حرصنا على تشكيل هذا المجلس بتمثيل متساوي بين الأطراف الثلاثة ليكون منصة للحوار والتشاور تسهم في تطوير التشريعات العمالية وتعزيز الحوار الاجتماعي في كافة قضايا العمل".

وأوضح أن المجلس سوف يعمل على رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، كما سيناقش المجلس مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.

كما سيقوم المجلس بدراسة اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، ويقترح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل وغيرها من الأعمال التي من شأنها أن تدعم ملف العمل في مصر.

واستطرد "حرصنا في تشكيل المجلس على إشراك ممثلي المجالس القومية وحضور مجموعة من المراقبين، وممثلي منظمة العمل الدولية لإثراء هذا النقاش وضمان امتثال قراراتنا لمعايير العمل الدولية".

ولفت إلى أن المتغيرات التي يشهدها سوق العمل سواء على المستوى الوطني أو العالمي، تتطلب منا أعلى درجات التنسيق والتفاهم من أجل مواجهة كافة التحديات، واغتنام الفرص، وضمان توازن المصالح بين مختلف الأطراف.. فتعزيز بيئة العمل اللائقة، وضمان الحماية الاجتماعية، وتحقيق التنمية المستدامة، لا يمكن أن يتم إلا من خلال شراكة حقيقية تقوم على الثقة والشفافية والاحترام المتبادل.

وأكد الحرص على الاستماع لكافة الآراء والمقترحات التي من شأنها تطوير السياسات العمالية، وتحسين ظروف العمل وتعزيز الحوار البناء بين الشركاء الاجتماعيين، موضحًا ضرورة الالتزام الحقيقي بمبادئ الحوار، فهي القواعد الذهبية لإنجاح أية عملية تشاور ثلاثي؛ مما يسهم في إنجاح هذا المجلس ويعزز مصداقيته. 

وبدوره.. قال مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إيريك أوشلان "إن الحوار الاجتماعي الفعال بين الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال يعد أمرًا جوهريًا لتعزيز العدالة الاجتماعية، ودفع النمو الاقتصادي الشامل، وتحسين ظروف العمل ودعم المؤسسات المستدامة، باعتباره ركيزة من ركائز الحوكمة الرشيدة".

وأضاف "يوفر الحوار الاجتماعي، الظروف اللازمة لتحقيق العمل اللائق للجميع، مع تعزيز السلام الاجتماعي والاستقرار وحوكمة سوق العمل بشكل فعال، كما يُعد الحوار أداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي".

وأكد أن الحوار الاجتماعي لا يعد فقط وسيلة لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي، بل هو غاية في حد ذاته، إذ يمنح الأفراد صورًا وفرصة للمشاركة الفعالة في مجتمعاتهم وأماكن عملهم، وهو عنصر محوري لدى منظمة العمل الدولية، ومتجذر في معظم اتفاقيات وتوصيات المنظمة وفي إطار العمل اللائق.

وتابع "تنص العديد من هذه الأدوات والصكوك الدولية على ضرورة ضمان الحكومات للتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، وأنه لا يوجد نموذج واحد للحوار الاجتماعي يمكن تطبيقه عالميًا، إذ أن نجاحه يعتمد على التكيف مع السياقات الخاصة بكل بلد مع مراعاة احتياجاته الفريدة وضمان الملكية الكاملة من قبل الأطراف المعنية.. وعلى الرغم من اختلاف الأساليب، فإن الأساس المشترك للحوار الاجتماعي الفعّال يتمثل في احترام وتعزيز وتحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، ولا سيما الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية".

وشهدت الجلسة الأولى من الاجتماع، استعراض قرار رئيس الوزراء رقم 562 لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي قدمه إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل، فيما شهدت الجلسة الثانية انتخاب نائبي رئيس المجلس الأعلى للمجلس، وتشكيل هيئة المكتب لتتكون من وزير العمل رئيسًا، والمستشار القانوني لوزير العمل أمينا عامًا، والدكتور هاني محمود عن اتحاد الصناعات المصرية نائبًا لرئيس المجلس عن منظمات أصحاب الأعمال وعبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر نائبًا لرئيس المجلس عن منظمات العمال.

كما شهدت الجلسة الثالثة استعراض أهم بنود مؤتمر العمل الدولي للدورة الـ113 في يونيه المُقبل، فيما تم في الجلسة الرابعة اقتراح بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 من حيث المبدأ، بجانب مناقشة المقترح المُقدم من وزارة العمل بناءً على تعليقات "لجنة الخبراء" ومُقترح الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .