"النيابات والمحاكم ": صرف 207 ملايين جنيه مستحقات لـ7252 عضوًا لصندوق العاملين بالهيئات القضائية

أعلن كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، عن نجاح مجلس إدارة الصندوق في إنجاز 100% من الخطة المرسومة منذ تولي مجلس الإدارة المسؤولية، وخلال فترة وجيزة استطاع صرف 207 مليون و514 ألف و867 جنيها لعدد 7252 حالة مستحقة للصرف من العاملين بالنيابات والمحاكم والهيئات القضائية المختلفة أعضاء الصندوق والبالغ عددهم حوالي 72 ألف موظف وموظفة. 

وفي تصريحات صحفية، قال كريم عبدالباقي: صندوق التأمين للعاملين بالهيئات القضائية، هو واحد من المصادر التي يعتمد عليها الموظف بشكل أساسي بعد بلوغة سن المعاش، في ضوء المبلغ المستحق الذي يحصل عليه فورًا في عهد مجلس الإدارة الحالي وكانت المشكلة الأساسية للأعضاء منذ سنوات هو تأخر المبلغ لفترات طويلة، لكن بفضل الله ثم الإدارة الرشيدة للصندوق نجحنا في تعظيم موارد الصندوق المالية حتى وصل المبلغ الموجود حاليًا إلى مليار و580 مليون جنيها، لافتًا إلى أهمية اطلاع أعضاء الجمعية العمومية للصندوق علي كل خطوة يقوم بها مجلس الإدارة من أجل تحقيق مزايا أفضل لهم، وبالفعل نجحنا خلال الفترة الماضية في تعديل ميزة الصرف لتكون 100% لتصبح شهرين ونصف علي أساسي 2015، وهو مطلب تقدم به معظم أعضاء الصندوق علي مدار سنوات. 

واختتم "عبدالباقي" تصريحاته، بإعلان الانتهاء من 100% من قوائم الانتظار للحالات المستحقة ليصبح الصرف بعد انتهاء إدارة الصندوق من استيفاء أوراق الموظف دون الحاجة إلى الانتظار ليكون مبلغ الصندوق هو أول مبلغ يحصل عليه فور الخروج علي المعاش ليكون سندًا وعونًا له في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. 

وجدد نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم، دعوتة إلى أعضاء الجمعية العمومية لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية لحضور الجمعية العمومية 14 مايو 2025 بمركز شباب زينهم بالسيدة زينب. 

وجدير بالذكر، تأسس صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها في الأول من يناير سنه 1991 بوزارة العدل والذي تم تسجيله بقرار هيئة الرقابة المالية رقم 144 لسنه 1991، وذلك تحت رقم 371، طبقًا لأحكام القانون رقم "54" لسنه 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 78 لسنة 1977 وتعديلاته.