بيتر كمال يكتب كيف يمكن تعزيز فعالية القوانين الجنائية في حماية الضحايا؟

في عالم يشهد تزايدًا في الجرائم بمختلف أشكالها، تبرز أهمية القوانين الجنائية كدرع واقٍ للمجتمع، وضمانة أساسية لحقوق الضحايا، وفي هذا الإطار يؤكد المستشار القانوني بيتر كمال على ضرورة تفعيل هذه القوانين وتعزيز آليات تطبيقها لتحقيق العدالة المنشودة.  

أهمية القوانين الجنائية في حماية المجتمع

وتعد القوانين الجنائية ركيزة أساسية لاستقرار المجتمعات، حيث تحدد العقوبات الرادعة للجرائم، وتوفر الحماية للضحايا.

ولأن وجود تشريعات قوية ليس كافيًا لوحده، بل يجب أن يصاحبه تطبيق عادل وسريع، مع ضمان حق الضحايا في الوصول إلى العدالة.  

تحديات تنفيذ القوانين وحلول مقترحة

يواجه تنفيذ القوانين الجنائية تحديات عدة، أبرزها: البطء في الإجراءات القضائية، مما يؤثر على حقوق الضحايا، نقص الوعي المجتمعي بالحقوق القانونية، ضعف آليات الرقابة على تنفيذ الأحكام.  

ولمواجهة هذه التحديات، يجب تعزيز التعاون بين المؤسسات القانونية والأمنية لضمان سرعة التحقيق والمحاكمة، وتوعية المجتمع بحقوقه القانونية وطرق التبليغ عن الجرائم، وإنشاء وحدات متخصصة لدعم الضحايا نفسياً وقانونياً.  

رؤية شاملة لتحقيق العدالة وحماية الضحايا لا تقتصر على النصوص القانونية فقط، بل تحتاج إلى إرادة سياسية ومجتمعية لتفعيلها، ويطالب بتبني سياسات وقائية، مثل برامج الإصلاح القانوني لتحديث التشريعات، وتعزيز الشفافية في عمل الجهات القضائية، وتمكين الضحايا عبر الدعم المادي والقانوني.  

فالعدالة الحقيقية تبدأ بإنفاذ القوانين بصرامة وإنصاف، مما يعزز ثقة المواطنين في المنظومة القانونية، ويضمن مجتمعاً أكثر أمناً واستقراراً.