وكيل "إسكان النواب": القطاع العقاري الحصان الرابح في آخر 25 عامًا

قال المهندس طارق شكري، منسق اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية بمجلس الوزراء، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه بالنظر إلى آخر 3 سنوات، سنجد أن الدول التي وجد فيها اقتصاد ينمو ويحقق نتائج إيجابية كان لديها انطلاقه عقارية مثل دول الخليج.

وأضاف "شكري"، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج "الفرصة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الأزمة التي عانت منها النمور الأسيوية في 1997 بسبب ضعف سوق العقار، كما رأينا أزمة 2008 العالمية في أمريكا كان جزءا منها بسبب تمويل العقار.

وأوضح أن الدول التي تشهد حالة نمو حقيقي وحراك حقيقي واقتصاد قوي يجب أن يكون القطاع العقاري أحد المحاور الرئيسية في النمو، متابعًا: "القطاع العقاري متعدد النفع، فمصر فيها كل عام مليون حالة زواج وهو ما يُميز مصر في وجود قوة طلب حقيقي على الإسكان، إضافة إلى فكرة الاستثمار الذي يحافظ على الجنيه مقابل التضخم وتغير سعر الصرف والتغيرات الجيوسياسية والرسوم الجمركية والتي تحدث اضطرابا في الأسواق، فالقطاع العقاري هو الحصان الرابح في آخر 25 عاما".

وأوضح أن المصريين لديهم تجربة تاريخية بأن القطاع العقاري يحافظ على قيمة الجنيه ويحقق لهم ثروات، وهناك أمثلة في أكثر من مرحلة تاريخية، متابعا: "كل عشر سنوات تزيد قيمة العقار من 5 إلى 7 أضعاف، حيث حافظ على قيمة الجنيه والربحية وأثبت في 25 عاما أنه أفضل من وضع الأموال في البنوك والمتاجرة في الذهب".

واضاف الدولة المصرية كانت تعاني من العديد من المشاكل بسبب الدولار، متابعا: "القطاع العقاري هو اللي عمل الانفراجة وحل المشكلة مشيرا إلى أنه التقى وفدا سعوديا بحضور محافظ البنك المركزي منذ يومين، وأكد محافظ البنك المركزي أنه تم تدبير جميع احتياجات الدولار، متابعا: أزمة الدولار لم تعد أزمة قوية بل تم حلها بالقطاع العقاري، واستفادة الإمارات بصفقة رأس الحكمة ستفتح شهية دول أخرى للاستفادة، كما أن صفقة قطر بالقرب من التنفيذ إضافة إلى السعودية والكويت.

وأوضح أن صفقة قطر في الساحل الشمالي في مشروع مشابه لرأس الحكمة إضافة إلى صفقة أخرى قد تكون في العاصمة الإدارية أو على ساحل البحر الأحمر.

وأشار إلى ان مصر غير معرضة للفقاعة العقارية، وتعريف الفقاعة العقارية ليس موجودا على الحالة المصرية وهي أن يكون هناك سلعة عليها تزاحم فيصبح سعرها منتفخ، ولكن في مصر العكس هناك عرض كثيف فبالتالي لا يوجد المصطلح مشيرا إلى أن مصر ليس بها فقاعة عقارية لأنه لا يوجد منتج محتكر، ولكن هناك منافسة، مشيرا إلى أن السبب الثاني الذي قد يؤدي إلى الفقاعة العقارية هو التمويل العقاري بمبالغ ضخمة مثلما حدث في أمريكا بنسبة 100% من قيمة الوحدة، فأصبح هناك عدم اهتمام بالمشتري.

وأوضح أن مصر لديها تمويل عقاري 3%، وهو ما يرد على عدم وجود فقاعة عقارية، مؤكدا أن هناك عدم تلاقي بمشتري جاد ومطور جاد، منوها بأن التلاقي في قسط الوحدة والذي هو مرتفع بسبب تكاليف الحياة.

وأشار إلى أنه لا يوجد فقاعة عقارية في مصر ولكن مشكلة تلاقي، والحل في التمويل العقاري من قبل المطورين لزيادة الأقساط على عدة سنوات من أجل أن يقوم بدور البنك.