محافظ القليوبية يبحث انتظار المركبات لتقديم خدمات أفضل

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماع اللجنة العُليا لانتظار المركبات لتقديم خدمات أفضل وتحقيق رضا المواطنين من خلال منع التكدسات والانتظار الخاطئ طبقاً لقانون رقم 150 لسنة ٢٠٢٠م،  للتصدي لأي مُخالفات أو تجازوات وإنفاذ القانون، ومنع أي إشغالات أو تعديات بالشوارع.

 

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات، ورؤساء المُدن والأحياء، ومديري عموم الشؤون القانونية والتخطيط، ومسؤولي الساحات بالمحافظة، وممثل عن إدارة المرور.

وناقش الاجتماع الأماكن المُتاحة لاستغلالها لتكون ساحات انتظار السيارات والطلبات المُقدمة من المواطنين لتأجير شوارع وساحات وإدراجها بمنظومة انتظار المركبات طبقاً للقانون بحي شرق شبرا الخيمة وبنها والخانكة وقليوب وطوخ، مع التشديد بتطبيق شروط عمل السايس والتي من بينها إجادة القراءة والكتابة، وأن يكون حاصل على رخصة قيادة، وأن يتعدى عمره ٢١ عاماً، وموقفه من الخدمة العسكرية، ولديه شهادة صحية تُفيد عدم تعاطيه أي مواد مخدرة، وأن لا يكون سبق الحكم عليه في جريمة مُخلة بالشرف، ما لم يكن رد إليه اعتباره.

وأوضح محافظ القليوبية خلال الاجتماع أن قانون انتظار المركبات يهدُف إلى تقنين وضبط حركة السير بالشوارع الرئيسية والفرعية وانتظار السيارات بها، بما في ذلك تسهيل حركة السير ومنع الانتظارات العشوائية التي بدورها تتسبب في إعاقة حركة السير والماره وذلك بالتنسيق الكامل مع إدارة المرور، كما أشار سيادته إلى عمل خريطة لجميع أماكن الانتظار المُتاحة على مستوى المحافظة وإدارج الأماكن المُقترح إقامة بها ساحات لانتظار المركبات، مع بحث آليات تعظيم موارد المحافظة وتحقيق رضاء المواطن بتقديم خدمات أفضل له. 

وشدد "عطيه" على ضرورة ضبط الأداء بالشارع وتطبيق القانون بكل قوة وحسم والتصدي لجميع المُخالفين، وبصفة خاصة السُياس المُخالفين للتراخيص وضرورة الالتزام بالزي الموحد للسايس، بالإضافة إلى حصر المساحات التي يُمكن استغلالها وتخفيف التكدس المروري على مستوى المحافظة، بما يُحقق سيولة الحركة للسيارات والمواطنين وبما يضمن عدم تشويه المظهر الحضاري والحفاظ على الهوية البصرية.

وشدد علي حسن معاملة الجمهور والتفتيش الدوري على الشركات وعمال الشوارع ووضع آلية لضبط الأداء ومواجهة مخالفات الشركات والتأكد من سلامة العاملين قانونيا وترخيصيا ووضع آلية لتحصيل الرسوم منعا للاحتكاك بين المواطن والمحصلين.