جمعيات الإسكان بالوادي الجديد تتمسك بإلغاء قرار سحب الأراضي وتنتظر رد المحافظ

عُقد مساء  أمس الاثنين، اجتماع موسع بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، استمر قرابة الثلاث ساعات، جمع بين رؤساء مجالس إدارات جمعيات الإسكان بمدينة الخارجة وممثلي الجهات التنفيذية، لمناقشة أزمة سحب أراضي الجمعيات، التي ظلت معلقة لأكثر من عشر سنوات.

شارك في الاجتماع كل من:

السيد جهاد المتولي ممثلًا عن الوحدة المحلية

السيد صابر محمد إسماعيل، نائب رئيس المجلس

العميد حسام القوشتي عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي

السيد طه عن قطاع الكهرباء "خلاصة الاجتماع تمثلت في ثلاثة مطالب رئيسي اتفقت عليها جميع الجمعيات:"

الإصرار الكامل من رؤساء الجمعيات على صدور قرار رسمي من السيد المحافظ بإلغاء قرار سحب الأراضي، مؤكدين أن هذا هو المطلب الأول والأساسي قبل أي خطوات تنفيذية أخرى.

تقديم دراسة جدوى –وهي جاهزة بالفعل – إلى شركة المياه لتحديد التكلفة التقديرية لتوصيل المرافق، إلى جانب إعداد مقايسات من قطاع الكهرباء، مع إخطار كل جمعية بالتكاليف.

رفض قاطع من الجمعيات لتحميل الأعضاء المنتفعين أي تكلفة تتعلق بالمرافق العامة، باعتبار أن تلك المسؤولية تقع على عاتق المحافظة، بينما يتحمل الأعضاء فقط التكاليف الداخلية.

وأكد السيد جهاد المتولي، ممثل الوحدة المحلية، أنه سيرفع نتائج الاجتماع كاملة إلى السيد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لاتخاذ القرار النهائي، فيما أبدت الجمعيات تمسكها الواضح بحقوقها، مشيرة إلى أنها تنتظر ردًا خلال أسبوع.

تصريحات رؤساء الجمعيات: وصف المشاركون الاجتماع بأنه خطوة إجرائية أولى، وليست لقاءً مع أصحاب القرار.

وأكدوا أن مطلبهم لا يزال واضحًا وصريحًا: "إلغاء قرار السحب فورًا، باعتباره غير عادل ويضر بمصالح آلاف الأعضاء".

وفي السياق ذاته، أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن تكلفة توصيل المرافق العامة مرتفعة، وهو ما رد عليه رؤساء الجمعيات بأنهم لم يشاركوا من قبل في هذه الأعمال، وبالتالي لا يجوز تحميلهم تلك الأعباء.

هذا.. ودعت الجمعيات إلى استمرار التشاور والتفاوض، مع التحرك القانوني للطعن في القرار حال عدم صدور استجابة خلال الأيام المقبلة، مؤكدين أنهم لن يتراجعوا عن حقهم المشروع في الأرض بعد سنوات من الانتظار.