بوادر أزمة جديدة بين الأهلي ووزارة الرياضة بسبب تعديلات القانون الجديد

يترقب النادي الأهلي رد وزارة الشباب والرياضة على الخطاب الرسمي الذي أرسله اليوم، مطالبًا بالحصول على نسخة من التعديلات المقترحة على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بهدف تعزيز التعاون واستثمار خبراته في تطوير القانون.

 

لكن في المقابل، تلوح في الأفق بوادر أزمة بين الأهلي والوزارة، خاصة مع احتمالية عدم الاستجابة لطلب النادي، نظرًا لأن إطلاع الأهلي على التعديلات بشكل منفرد قد يُلزم الوزارة بمشاركة مشروع القانون مع كافة الأندية والاتحادات الرياضية، وهو ما يتعارض مع الطابع السري الذي أُجريت به التعديلات، دون تنظيم حوار مجتمعي موسع.

 

النسخة المعدلة من قانون الرياضة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية، خصوصًا ما يتعلق ببند خصخصة الأندية وتحويلها إلى شركات مساهمة تُطرح أسهمها في البورصة. هذا البند تحديدًا أثار مخاوف العديد من المهتمين بالشأن الرياضي، لما يمثله من تهديد لحقوق أعضاء الجمعيات العمومية، المالكين الفعليين للأندية، في ظل غياب واضح حول مصير العضويات والخدمات التي يحصلون عليها بعد الخصخصة.

 

كما تضمّنت التعديلات بنودًا مثيرة للجدل، أبرزها تطبيق شرط الـ8 سنوات على مجالس الإدارات، وعودة المجلس القومي للرياضة تحت مسمى جديد: "الجهاز الوطني للرياضة"، وهو ما يفتح الباب لنقاش واسع حول صلاحياته ودوره المستقبلي.