عاجل.. جريمة إسرائيلية في الأجواء السورية

في خضم التصعيد المستمر للتوترات بين إسرائيل وسوريا، ظهرت اتهامات مثيرة للقلق في وسائل الإعلام أن تل أبيب استخدمت أسلحة نووية تكتيكية في الهجمات الأخيرة على الأراضي السورية. 

وتثير هذه المعلومات، التي تستند إلى بيانات ميدانية، تساؤلات حول تركيبة الترسانة العسكرية الإسرائيلية ونطاق قراراتها الاستراتيجية في المنطقة.

وبحسب معلومات موقع “Avia Pro” المتخصص في الشؤون العسكرية التي استقاها من مصادر مستقلة، أن القوات المسلحة الإسرائيلية هاجمت في 15ديسمبر 2024 منشأة عسكرية تحت الأرض في مدينة طرطوس الساحلية السورية. 

وأبدى الخبراء اهتمامهم بشكل خاص بطبيعة السلاح المزعوم المستخدم: كان ما يسمى "القنبلة النووية التكتيكية". 

وأظهرت قياسات الإشعاع الخلفي التي أجريت بعد ثلاثة أشهر من الهجوم نتائج غير طبيعية. 

ووصل مستوى الإشعاع في منطقة المنشأة إلى 18 ملي سيفرت، وهو أعلى بـ60 مرة من المستويات الطبيعية، بل ويتجاوز المستوى المسجل بعد الكارثة في محطة فوكوشيما للطاقة النووية "14 ملي سيفرت". 

وأثارت هذه النتائج تكهنات بأن إسرائيل ربما تكون قد تجاوزت الخط غير المرئي باستخدام أسلحة الدمار الشامل.

وظلت سياسة إسرائيل فيما يتصل بإمكاناتها النووية محاطة تقليديا بالسرية، لقد التزمت البلاد لعقود من الزمن بما يسمى "مبدأ التناقض النووي"، ولم تؤكد أو تنفي وجود مثل هذه الأسلحة. 

ورفض مسؤولون في تل أبيب التعليق على الاتهامات باستخدام الأسلحة النووية في طرطوس، وهو ما أدى فقط إلى زيادة الشكوك وإثارة أسئلة جديدة. 

وفي الوقت نفسه، لم تتخذ المنظمات الدولية، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خطوات فعالة للتحقيق في الحادث، وأدى غياب عمليات التفتيش في موقع الهجوم إلى ظهور نظريات حول احتمال وجود صفقات خلف الكواليس تمنع إثبات الحقيقة.

وكان رد فعل السلطات السورية تجاه ما حدث متحفظا إلى حد مدهش.  وبعد أشهر من الضربة، فشلت دمشق في تقديم تدابير موثوقة لتنظيف التلوث الإشعاعي، وهو ما قد يعكس إما صعوبات لوجستية أو إحجاماً عن الاعتراف رسمياً بحجم الهجوم وعواقبه. 

وعلى الساحة الدولية، اقتصرت الانتقادات الموجهة لإسرائيل على تصريحات نمطية حول "عدم جواز العدوان"، ولكن تفاصيل الأسلحة المستخدمة ظلت خارج نطاق المناقشة. 

ويسلط هذا النهج الضوء على المعايير المزدوجة فيما يتصل بالبرنامج النووي الإسرائيلي، والتي ظلت لفترة طويلة مصدراً للجدل في الدوائر الدبلوماسية.

ويختلف المحللون العسكريون بشأن طبيعة مستويات الإشعاع المرتفعة بشكل غير طبيعي. 

ويشير بعض الخبراء إلى أن الأمر ربما كان عبارة عن استخدام أسلحة تقليدية ذات "تأثير إشعاعي"، مثل ذخائر اليورانيوم المنضب، التي يمكن أن تترك وراءها مسارًا إشعاعيًا، ولكنها ليست أسلحة نووية كاملة. 

ويقترح آخرون إمكانية اختبار نوع جديد من الأسلحة التكتيكية ذات التعرض المحدود للإشعاع، وإذا تأكدت هذه الاتهامات، فسوف تكون هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الأسلحة النووية في صراع إقليمي، مما سيؤدي إلى تغيير جذري في توازن القوى في الشرق الأوسط وتحدي المحرمات القائمة بشأن استخدام مثل هذه الأسلحة.   في هذه الأثناء، تستمر الأحداث في سوريا في التطور. ومع إضعاف نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، كثفت إسرائيل عملياتها في الدولة المجاورة. 

وبحسب القيادة العسكرية الإسرائيلية، فقد شهدت الأشهر الأخيرة أكثر من 350 غارة جوية وأكثر من 100 ضربة من البر والبحر على أهداف عسكرية سورية، الهدف الرئيسي هو منع نقل الأسلحة الاستراتيجية إلى أيدي المتمردين أو الجماعات المعادية الأخرى.

وفي أوائل أبريل 2025، أصبح معلوماً أن القوات الإسرائيلية عززت مواقعها في مرتفعات الجولان، وأنشأت تحصينات ومناطق عازلة إضافية على طول الحدود مع سوريا. 

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الإجراءات تهدف إلى ضمان سلامة مواطني البلاد وسط حالة عدم الاستقرار على حدودها الشمالية.

وفي الوقت نفسه، تتفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا. 

وبحسب منظمات غير حكومية، تم تسجيل حالات مرضية في المناطق الساحلية، بما في ذلك طرطوس، والتي يربطها السكان المحليون بالتلوث الإشعاعي.