"حزبيون" يُشيدون بالعفو الرئاسى عن2777: السيسي الأكثر توسعاً فى استخدام الحق الدستورى

رحب عدد من القيادات الحزبية والسياسية، بقرار العفو الرئاسى رقم ١٥٨ لعام٢٠٢٥، بالأفراج عن ٢٧٧٧سجينا بمركز الأصلاح والتأهيل، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكدت القيادات السياسية، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الرئيس الأكثر توسعاً من بين رؤساء الجمهورية السابقين فى أستخدام الحق الدستورى بالعفو عن المحكوم عليهم، مؤكدين التوجه الحكيم للدولة في تعزيز قيم التسامح والإصلاح، وإتاحة الفرصة لمن يستحقون بداية جديدة في حياتهم.

فى البداية، رحب ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، بالقرار الجمهورى بالعفو عن 2777 سجينا يقضون فترة العقوبة طبقا لأحكام نهائية باتة فى مراكز الإصلاح والتأهيل، التي يتعلمون فيها حرف ومهن مختلفة تعينهم على الحياة، وفى نفس الوقت تسد نقص شديد يعانيه السوق المحلى والعربى من أصحاب هذه الحرف والمهن، بعد أندثار "الأسطوات"، الذين يعلمون الصبية فى ورشهم المختلفة.

  وثمن الشهابي، دور وزارة الداخلية التي طورت دور السجون من مراكز اصلاح وتهذيب، إلى إصلاح وتأهيل لتحول هؤلاء الذين اخطأوا وأصبحوا مجرمين، يقضون فترة العقوبة طبقا للأحكام النهائية الصادرة بحقهم وفقا للقانون والدستور، إلى مواطنيين يملكون حرف ومهن يمارسونها بمهارة شديدة ويفيدون مجتمعاتهم وأنفسهم وأسرهم.

كما أشاد رئيس حزب الجيل، بالفلسفة والرؤية التي صاغها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى استخدامه حقه الدستورى، فى العفو عن متهمين يقضون فترة العقوبة وفق أحكام نهائية باتة، ليجعله نافعا المتهمين وأسرهم وايضا نافعا للمجتمع بصفة عامة.

  وتابع الشهابي، أن تاريخ الجمهوريات المتعاقبة فى عمر الدولة المصرية، سجل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأكثر توسعاً من بين رؤساء الجمهوريات السابقين فى استخدام هذا الحق الدستور فى العفو الرئاسى، للعفو عن نزلاء يقضون فترة العقوبة، يتعلمون فى مراكز الإصلاح والتأهيل داخل السجون، حرفا ومهنا تفيدهم وأسراهم والمجتمع.

  من جانبه، أشاد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، بقرار العفو الرئاسي الذي شمل ٢٧٧٧ نزيلًا من نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم من نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل، الذين استوفوا شروط العفو الرئاسي بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام ٢٠٢٥.

وأكد حزب المؤتمر، أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على ترسيخ مبادئ العدالة الإنسانية، وإتاحة الفرص لإعادة الأندماج في المجتمع.

واضاف المؤتمر في بيان له، أن هذا القرار  يؤكد التوجه الحكيم للدولة في تعزيز قيم التسامح والإصلاح، وإتاحة الفرصة لمن يستحقون بداية جديدة في حياتهم، بما ينسجم مع استراتيجية الدولة في الإصلاح وإعادة التأهيل.

ووجه حزب المؤتمر، الشكر للقيادة السياسية علي هذه الخطوة الكريمة التي تعزز الأمل لدى العديد من الأسر المصرية، وتُسهم في تحقيق التماسك المجتمعي، سائلين الله التوفيق لكل من شملهم العفو ليكونوا أفرادًا فاعلين في بناء الوطن.

فى سياق متصل، ثمن المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، قرار العفو الرئاسي عن 2777 نزيلًا بمراكز الإصلاح والتأهيل، والذي يأتي تأكيدًا على نهج القيادة السياسية في ترسيخ قيم العدالة والتسامح، وإعطاء الفرصة لمن يستحقون الاندماج من جديد في المجتمع، والمساهمة في مسيرة البناء والتنمية.

وأكد عبد اللطيف أن هذا القرار يعكس ألتزام الدولة المصرية بتطبيق نهج الإصلاح والتأهيل، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتعزيز حقوق الإنسان، وفق الاستراتيجية الوطنية التي تضع كرامة المواطن وإعادة تأهيله في صدارة الأولويات، لافتا إلي ان العفو الرئاسي ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو رسالة تحمل في طياتها أبعادًا إنسانية واجتماعية، وتؤكد على الدور الذي تلعبه الدولة في إعادة دمج الأفراد، وتأهيلهم ليكونوا عناصر منتجة في المجتمع.

كما أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسات الدولة المعنية، في تطبيق برامج الإصلاح والتأهيل داخل مراكز الإصلاح، والتي تهدف إلى توفير بيئة مناسبة، تساعد النزلاء على اكتساب المهارات اللازمة لحياة جديدة بعد الإفراج عنهم، الأمر الذي يعكس رؤية متكاملة تهدف إلى إصلاح الفرد وليس مجرد معاقبته.

واوضح أن، هذه الخطوات إيجابية، مشددًا على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز برامج التأهيل وإعادة الإدماج، بما يحقق التنمية المستدامة، ويعزز مناخ التسامح والاستقرار في المجتمع المصري.