"وحدة دعم المفاوضات" تستعرض مراحل ومخاطر الضم الإسرائيلي للضفة الغربية

استضافت وحدة دعم المفاوضات في دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية، مجموعة من ممثلين عن السفراء والبعثات الدبلوماسية لدى دولة فلسطين، في لقاء هام في رام الله. استعرض اللقاء مراحل عملية الضم الإسرائيلي للضفة الغربية منذ انطلاق العملية السلمية وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية وحتى الوقت الراهن.

وفي سياق العرض المقدم من قبل مختص بشؤون الاستيطان والخرائط في وحدة دعم المفاوضات، تم تسليط الضوء على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993. حيث بلغ عدد المستوطنين في تلك الفترة نحو 250 ألف مستوطن، منهم في القدس المحتلة والباقي في الضفة الغربية المحتلة. وقد وصل هذا العدد بعد مرور ثلاثين عامًا إلى 740 ألف مستوطن، بمن فيهم من يقيمون في المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بمدينة القدس المحتلة، والتي تدعي إسرائيل أنها "الضواحي اليهودية"، في محاولة للتغطية على حقيقة أن هذه المستوطنات غير شرعية وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. كما تضمن العرض تفاصيل حول الاستيطان الرعوي والخطط الإسرائيلية التي تسعى سلطات الاحتلال لتنفيذها بشكل عاجل لاستكمال ضم غالبية مساحات المنطقة "ج" التي لا تزال تحت السيطرة المدنية والعسكرية للاحتلال، حيث تعمل إسرائيل حاليًا على تحويل ما يصل إلى نصف مساحة الضفة الغربية إلى مناطق خاضعة مباشرة لدولة الاحتلال، وليس للإدارة المدنية الفلسطينية، مما يعني ضمها عمليًا إلى اسرائيل بالاحتلال. وأكد العرض أن عملية الضم الزاحف بدأت منذ ما قبل اتفاق أوسلو. حيث واصلت إسرائيل تنفيذ مخططاتها الاستيطانية بشكل متسارع، مستغلة ضعف الموقف الدولي والصمت حيال انتهاكاتها للقانون الدولي. وفي هذا السياق، شهد عام 2024 تصعيدا خطيرا في التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، تمثل في: • 3% من مساحة الضفة الغربية تقع تحت السيطرة الإسرائيلية في المنطقة (ب). • 14% من مساحة الضفة الغربية مخصصة لمزارع الرعي غير القانونية. • 27,589 وحدة استيطانية غير قانونية تمت المصادقة عليها، من بينها 18,358 في القدس الشرقية. • 5 مستوطنات غير قانونية جديدة تمّت الموافقة عليها. • 50 بؤرة استيطانية جديدة: 43 في المنطقة (ج) و7 في المنطقة (ب). • 70 بؤرة استيطانية رعوية غير قانونية تم شرعنتها للحصول على تمويل من دولة الاحتلال. وفي ختام اللقاء، اكدت وحدة دعم المفاوضات على الدور المنوط بالبعثات الدبلوماسية والمجتمع الدولي لمواجهة الخروقات الفاضحة للاجراءات الاحتلالية وللخرق المتواصل للقانون الدولي والقرارات الاممية وان الشعب الفلسطيني لا يمكنه مواجهة هذه المخططات الإسرائيلية بمفرده، وأن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في الحفاظ على القانون الدولي.

 كما تم التأكيد على ضرورة أن تمارس الشرعية الدولية مصداقيتها وقوتها للضغط على حكومة الاحتلال للامتثال للقانون الدولي وايضا عدم ازدواجية المعايير والوقوف في مواجهة الاحتلال والحد من مواصلة اسرائيل في تصرفاتها وكأنها فوق القانون الدولي، مستندة إلى الصمت الدولي او الردود الخجولة في التصدي لسياسات الاحتلال من جهة أخرى وتقويض حل الدولتين.