نائب رئيس حزب مستقبل وطن يقترح مادة جديدة تجرم الشكاوي والبلاغات الكيدية ضد مقدمي الخدمات الطبية

المجلس يوافق على إضافة مادة مستحدثة لقانون المسؤولية الطبية تعاقب على الشكوى الكاذبة ضد مقدم الخدمة الطبية

قانون المسؤولية الطبية الجديد يجرم التعدي علي الأطقم الطبية كما يجرم الإساءة اليهم من خلال الشكاوي والبلاغات الكيدية ويفرض لها عقوبات مغلظة تصل الي الحبس والغرامة

من اجل توفير بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية مجلس النواب يقرر عقوبات مغلظة تصل الي الحبس والغرامة ضد من يقدمون شكاوي أو بلاغات كيدية

الحكومة ونقيب الأطباء يشيدون باستحداث مادة جديدة لمشروع قانون المسؤولية الطبية تجرم تقديم شكاوى كيدية ضد مقدمي الخدمة الطبية

وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم ٢٥ مارس على الاقتراح المقدم من النائب علاء عابد (نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة النقل والمواصلات) بإضافة مادة جديدة إلى مشروع قانون المسؤولية الطبية تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذباً مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى".

وذلك لحماية مقدمي الخدمات الطبية من أيه بلاغات أو شكاوى كيدية قد تقدم ضدهم، لمواجهة أي متربص بالأطقم الطبية، بما يمكنهم من تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه، ولتكون رسالة طمئنة لجميع الأطقم الطبية المصرية. 

من جانبه وافق الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان على المقترح، مؤيدا النص المستحدث لما يوفره من حماية قانونية لمقدمي الخدمة الطبية ضد أي ادعاء كاذب.

كما أشاد الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء بالمقترح، موجها الشكر للمجلس على موافقته على النصوص القانونية التي تزيد من الضمانات المقررة لمقدمي الخدمة الطبية.