الأمم المتحدة تحذر من تأثير خفض التمويل الإنساني عالميًا على اللاجئين

حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي من تأثير خفض التمويل الإنساني عالمياً على اللاجئين.

وقال جراندي - في بيان له - "إن الخفض القاسي في مستويات التمويل ضمن القطاع الإنساني يعرّض ملايين الأرواح للخطر، وستكون العواقب المترتبة على ذلك فورية وفادحة بالنسبة للأشخاص الفارين من الخطر"، موضحا أن النساء والفتيات اللاجئات، المعرضات لخطر الاغتصاب وغيره من أشكال الإساءة، ستفقدن إمكانية الوصول إلى الخدمات التي كانت تحميهن.

كما سيُترك الأطفال دون معلمين أو مدارس، مما يعرضهم للمخاطر المترتبة على عمالة الأطفال أو الاتجار بهم أو الزواج المبكر، وستحصل مجتمعات اللاجئين على موارد أقل في مجالات الإيواء والمياه والغذاء.. كما سيبقى معظم اللاجئين قريبين من ديارهم، وسوف يجعل قطع المساعدات العالم أقل أماناً، مما يدفع المزيد من الأشخاص اليائسين ليصبحوا لاجئين أو إلى مواصلة التنقل في تحركاتٍ ثانوية.

وأضاف: أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سعت إلى اتباع سبلٍ مبتكرة وفعَّالة للاضطلاع بمهمتها، والاستفادة القصوى من كل تبرّع لدعم الفارين من الخطر، كما يعمل أكثر من 90% من موظفيها على الخطوط الأمامية، لتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة.

ونوه إلى أن المفوضية، بالتعاون مع شركائها، استجابت لـ43 حالة طوارئ للاجئين في العام الماضي وحده، ومع انخفاض التمويل وأعداد الموظفين وتراجع حضور المفوضية في الدول المضيفة للاجئين، فإن المعادلة بسيطة: سوف نشهد خسائرَ في الأرواح.

واعتبر جراندي أن هذا ليس مجرد نقصٍ في التمويل بل إنه أزمة مسؤولية، وسوف تقاس تكلفة التقاعس بمستويات المعاناة وعدم الاستقرار وضياع المستقبل التي تنجم عنه.

وشدد على إن التزام المفوضية تجاه الأشخاص المجبرين على الفرار يبقى ثابتاً لا مساومة فيه، ومن خلال استمرار الدعم يمكن تحديد الأشخاص من الفئات الأكثر ضعفاً ومساعدتهم، ونشر فرق العمل بشكلٍ سريع عند اندلاع حالات الطوارئ الجديدة، وتوفير المساعدة في إرساء استقرار المناطق الهشة، وتسهيل العودة الآمنة للاجئين إلى ديارهم.

وناشد المفوض السامي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للوفاء بالتزاماتها تجاه النازحين قسراً، إذ يجدر في هذه المرحلة إبداء التضامن معهم لا التراجع عنه.