وزير الصحة: مشروع قانون المسؤولية الطبية استحدث تعريفا واضحا للخطأ الطبي
فريدة محمد
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية ينظم أمرا شائكا يتعلق بمصلحتين كلاهما يستحق الاهتمام والعناية، وهما مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة
ووجه خلال الجلسة العامة للنواب، الشكر للمجلس، لاهتمامه بمشروع قانون المسؤولية الطبية، والتي خشيت المجال السابقة مناقشته.
و تابع " : مقدم الخدمة الطبية ملزم ببذل العناية وليس بلوغ الغاية، على ألا يتم تغليب مصلحة على أخرى، مشيرا إلى أن مهنة الطب من أسمى المهن، وخشي الجميع من مناقشة قانون المسؤولية الطبية، إلا أن المجلس الحالي تصدى للمسؤولية التشريعية.
و أضاف وزير الصحة، أن الأطقم الطبية كان لهم مطالب عدة تم الاستجابة لعدد كبير منها، مشيرا إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب، وازنت بين حقوق الأطباء وسلامة المرضى.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار: كان هناك سقفا لا يمكن للحكومة أو النواب تجاوزها وهي الالتزام بما نص عليه الدستور.
و لفت وزير الصحة، إلى أن مشروع قانون المسؤولية الطبية استحدث تعريفا واضحا للخطأ الطبية، والذي لا يقع الخطأ إلا إذا خالف الطبية الأصول العلمية الثابتة.
و قال وزير الصحة، أن مشروع القانون نص كذلك بالنص على انتفاء المسؤولية في عدد من الحالات بينها حال التزام مقدم الخدمة الأصول العلمية الثابتة، أو عدم اتباع متلقي الخدمة التعليمات.
و أشار إلى أن مشروع القانون أقر إنشاء لجنة للنظر في الشكاوى المقدم وهي الخبير الفني للتحقيق في قضايا المسؤولية الطبية، وتضمنت اقتراح التسوية الودية.
و تابع أنه وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية تم تجريم الإهانة أثناء مزاولة المهنة وتجريم التعدي عليهم بالقوة، فضلا عن إنشاء صندوق لتأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
و تابع " الحكومة اجتهدت وإن أصابت فلها أجران وإن أخطأت فإن الأمر معروض علىالبرلمان.
و قال " وزير الصحة والسكان دكتور خالد عبد الغفار إن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض يعمل على حماية جميع مقدمي الخدمة الطبية وليس الأطباء فقط.
و لفت عبد الغفار خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أثناء مناقشة مشروع القانون إنه يستهدف أيضًا حماية المرضى من الأخطاء الطبية، وقال "فإذا كانت مهنة الطب من أسمى المهن يسمو الحق في الحياة"
وأشاد عبد الغفار بدور المجلس في التصدي لمناقشة مشروع القانون الذي خشيت منه مجالس سابقة.
أكد أن مطالب الاطباء التي جرت بالتوافق بين رئيس المجلس ولجنة الصحة وما حاولت القيام به من جهد لحماية الاطباء وسلامة المرضى، وقال "كان هناك سقف لا يمكن تجاوزه هو أحكام الدستور المصري".
وتابع "أسفر التعاون عن نسخة تضم مكتسبات عديدة" لافتًا إلى استحداث نص واضح للخطأ الطبي ولا يقع الخطأ الطبي الا في مخالفة الطبيب لأصول المهنية الثابتة، وضرورة أن الطبيب ملزم ببذل العناية وفقا للحالة الصحية للمريض
باتباع الاصول العلمية الثابتة والاجراءات الطبية التي تتفق مع الاصول العلمية"، وأشار إلى النص على إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية تنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة وتصبح هي الخبير الفني الذي يبت في الخطأ من عدمه.
جوجل نيوز
