رئيس "الضرائب": نسعى لتعزيز التعاون مع النقابات المهنية لضمان استفادة الأعضاء من التيسيرات الجديدة

أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تسعى إلى تعزيز التعاون مع النقابات المهنية لضمان استفادة الأعضاء من التيسيرات الجديدة.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته رئيس المصلحة، مع أعضاء النقابات المهنية، شمل نقابات الأطباء، المهندسين، الأطباء البيطريين، أطباء الأسنان، والصيادلة؛ وذلك لعرض تفاصيل الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وشرح سبل تحقيق أقصى استفادة ممكنة للأعضاء. وقالت رشا عبدالعال : إن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على دعم الممولين وتخفيف الأعباء الضريبية، وتنفيذا لتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية، بعقد لقاءات مباشرة مع ممثلي النقابات المهنية للاستفادة من التسهيلات الضريبية الجديدة.

 

وأضافت أن المصلحة وفرت على موقعها الإلكتروني دليلا تعريفيا شاملا حول كيفية الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية، وأنه يمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي :

https://www.eta.gov.eg/ar/content/aladlt-altryfyt-lmbadrt-alhwafz-w-altshylat-aldrybyt بالإضافة إلى مجموعة من الفيديوهات التوضيحية التي تشرح الإجراءات بشكل مبسط، في إطار التزام المصلحة بتعزيز الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للممولين والمسجلين.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن حزمة التسهيلات الضريبية تضع تسوية النزاعات الضريبية على رأس أولوياتها من خلال آليات مرنة تتيح للممولين والمكلفين إنهاء النزاعات القائمة والاستفادة من الإعفاءات المقررة .. مشيرة إلى أن قانون ٥ لعام ٢٠٢٥ يسمح للممولين بتقديم طلبات لإنهاء النزاع الضريبي عن الفترات السابقة حتى أول يناير ٢٠٢٠ ، مع إمكانية التجاوز بنسبة ١٠٠% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، بشرط الالتزام بسداد أصل الضريبة المستحقة خلال المهلة المحددة.

 

وقالت رشا عبدالعال : إن القانون يشمل أيضا تسهيلات خاصة بحالات الفحص التقديري، حيث يمكن إنهاء النزاع وسداد الضريبة المستحقة مع إمكانية تقسيط أصل الضريبة ومقابل التأخير على أربعة أقساط ربع سنوية دون فوائد تأخير، وذلك وفقًا للحالات التالية: ففي حالة الفحص لفترات تتضمن ضريبة في الإقرارات المقدمة يتم إنهاء النزاع مقابل سداد ٣٠ % فقط من الضريبة المستحقة وفق الإقرار، بالإضافة إلى سداد الضريبة المقررة بالإقرار ذاته.

ولفتت إلى أنه في حالة الفحص التقديري لفترات لم يُقدم عنها إقرارات أو انتهت إلى خسائر أو غير متضمنة على ضريبة بالإقرارات، يتم إنهاء النزاع عبر المأمورية المختصة مقابل أداء الضريبة المستحقة وفقًا لآخر اتفاق ضريبي مع إضافة ٤٠% من هذا المبلغ..موضحة أن إتاحة تقديم إقرارات ضريبية أصلية أو معدلة عن الفترات من 2020 وحتى 2024، خلال ستة أشهر من 13 فبراير 2025، دون فرض أي عقوبات أو جزاءات مالية، وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد أو أي قانون ضريبي آخر. وأكدت رشا عبدالعال أن هذه التيسيرات لا تشمل إقرارات ضريبة الدخل لعام ٢٠٢٤، وإنما تنطبق على الضرائب الأخرى، مما يمنح الفرصة للممولين لتصحيح أوضاعهم الضريبية بسهولة، وتعزيز الامتثال الطوعي دون أي أعباء إضافية..مشيرة إلى أن المصلحة تعمل على إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا، بهدف الوصول إلى مرحلة الفحص المكتبي..موضحة أن المصلحة تهدف إلى عدم اللجوء إلى الفحص الميداني إلا في حالة وجود درجة مخاطر مرتفعة بملف الممول. وقالت إن المبادرة تتضمن نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، مما يسهل إجراءات الامتثال الضريبي، ويقلل الأعباء الإدارية على الممولين، ويعتمد هذا النظام على نسب ضريبية مبسطة، وفقًا لحجم الأعمال السنوي على النحو التالي:0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه ، 0.5% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 2 مليون جنيه، و0.75% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 3 ملايين جنيه، 1% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 10 ملايين جنيه، و1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه. وأكدت أن هذا النظام يعفي المشروعات من بعض الالتزامات الضريبية مثل إمساك السجلات المحاسبية المعقدة، حيث يُسمح لها باستخدام نظم محاسبية مبسطة، مع التزامها فقط بتقديم إقرارات ضريبية مبسطة وفقًا للنماذج التي تصدرها المصلحة..موضحة أن أن النظام المبسط يمنح إعفاءات ضريبية إضافية، تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم تنمية الموارد المالية للدولة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية، مما يشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي والاستفادة من المزايا الضريبية المتاحة. وقالت رشا عبدالعال إنه يشترط للاستفادة من هذا النظام الضريبي المبسط، الالتزام بالمنظومات الضريبية الإلكترونية، أي الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك الالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، طبقًا لمراحل الإلزام..مشيرة إلى التزام المصلحة بتقديم الدعم الفني الكامل مجانًا للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، وكذلك توفير أجهزة نقاط البيع اللازمة للانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني طبقا لمراحل الإلزام..موضحة أن هذا يهدف إلى عدم تحميل الممول أعباء إضافية نظير التزامه بالمنظومات الضريبية الإلكترونية.

 

ونوهت بأن وحدة دعم المستثمرين لعبت دورًا مميزًا في تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية، حيث تعمل على تقديم الدعم الفني والتسهيلات اللازمة للمستثمرين لضمان بيئة ضريبية أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار..موضحة أن الوحدة تختص بتقديم الاستشارات الضريبية، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتسهيل الإجراءات الضريبية المتعلقة بالتسجيل والفحص والسداد، بما يتماشى مع القوانين الجديدة، كما تسهم في التواصل المباشر مع المستثمرين، والاستجابة السريعة لاستفساراتهم، وتقديم حلول عملية لأي تحديات ضريبية قد تواجههم.

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن تقديم ومتابعة طلب وحدة دعم المستثمرين أصبح حاليًا متاح إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة..مؤكدة أن المصلحة انتهت من إعداد عدد من الأدلة الإرشادية للفاحصين وذلك لتوحيد أسس الفحص الضريبي لكل نشاط من الأنشطة.

ودعت رشا عبدالعال جميع النقابات المهنية إلى التعاون مع المصلحة، ومساعدتها في تنفيذ حملة توعية شاملة حول التسهيلات الضريبية الجديدة.. مؤكدة أن هذا التعاون ضروري لضمان وصول المعلومات لجميع الأعضاء في مختلف المحافظات.

 

وأوضحت أن المصلحة بحاجة إلى دعم النقابات في تقديم التوعية والتدريب لجميع أعضائها (النقابات) من خلال التعاون لتقديم ورش عمل توعية بالتسهيلات الضريبية، وكذلك من خلال توفير توفير أماكن داخل مقرات النقابات لاستقبال فرق العمل الضريبية، التي ستتولى تقديم المساعدة الفنية للأعضاء، وشرح كيفية الاستفادة من التسهيلات، ومساعدتهم في استكمال النماذج والإجراءات المطلوبة للانضمام للنظام الضريبي المتكامل. وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على التواصل المباشر مع الممولين، وتنظيم ورش عمل توعوية داخل مقرات النقابات، مما يحقق أقصى استفادة ممكنة للمجتمع الضريبي والمصلحة على حد سواء. 

ومن جانبهم .. أكد ممثلو النقابات أن مبادرة الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد خطوة مميزة .. مبدين رغبتهم في الاشتراك في مناقشات الحزمة الثانية قبل إصدارها كما طالبوا بضرورة مراعاة الاستهلاك البشري في هذه التسهيلات، بما يضمن تحقيق استفادة حقيقية للمهنيين ويتناسب مع طبيعة عملهم.