المحكمة العليا في إسرائيل تجمد قرار إقالة بار ونتنياهو يعترض

قررت المحكمة العليا في الكيان الصهيوني إسرائيل بفلسطين المحتلة تجميد قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار حتى النظر بالالتماس المقدم ضد إقالته، مما أثار موجة من ردود الأفعال.

وردا على القرار، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "لن نواصل العمل بدون ثقة بسبب أمر من المحكمة".

وسأل الوزراء: "هل يعتقد أحد أننا سنواصل العمل دون ثقة بسبب أمر من المحكمة؟ لا يمكن أن يحدث ذلك ولن يحدث".

من جانبه، ادعى وزير الاتصالات شلومو كرحي أن محكمة العدل العليا لا تملك الحق في التدخل في قرار الحكومة بإقالة بار.

وصرح كرحي، العضو في حزب الليكود بزعامة نتنياهو، قائلا: "سينهي رونين بار فترة ولايته في 10 أبريل أو قبل ذلك، مع تعيين رئيس دائم لجهاز الأمن العام".

وأضاف: "ليس لديكم أي سلطة قانونية للتدخل في هذا الأمر. هذه سلطة الحكومة. أمركم باطل".

بدوره، رحب رئيس الحزب الديمقراطي، يائير جولان، بالأمر القضائي، قائلا إن أمر المحكمة العليا إنجاز هام.

وأضاف: "تعبئة الجماهير تحدث تأثير، والنضال المدني الدؤوب يكلل بالنجاح"، معتبرا أن بار "أظهر شجاعة عندما وقف في وجه حكومة سيئة وخطيرة".

وتعهد بأن يواصل المحتجون "حملتهم من أجل الديمقراطية الإسرائيلية"، مشددا على "أننا سنقاتل، وسننتصر".

وكانت المعارضة الإسرائيلية، قدمت في وقت سابق اليوم الجمعة، التماسا إلى المحكمة العليا ضد قرار إقالة بار.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن أحزاب "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" و"الديمقراطيون" قدمت التماسا إلى المحكمة العليا تطالب فيه بإصدار أمر ضد إقالة رونين بار