الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على تسعة أفراد وكيان واحد بالكونغو

 فرض مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إجراءات تقييدية على المزيد من الأفراد بلغ عددهم تسعة أفراد، وكيان واحد بسبب ارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى جانب دعمهم للصراع المسلح وعدم الاستقرار وانعدام الأمن في البلاد، واستغلالهم للوضع عبر الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية.

واتخذ الاتحاد الأوروبي هذه التدابير التقييدية في ظل تصعيد الصراع في شرق الكونغو الديمقراطية، نتيجة للهجوم المتجدد لحركة 23 مارس وتحالف نهر الكونغو، المدعوم من قوات الدفاع الرواندية، نقلا عن بيان لمجلس الاتحاد الاوروبى.

وشملت قائمة العقوبات خمسة قادة بارزين في حركة M23، وهي جماعة مسلحة غير حكومية خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة وتعمل في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث تسهم في استمرار النزاع وعدم الاستقرار عبر التحريض على العنف وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والأفراد المدرجون في القائمة هم بيرتراند بيسيموا، رئيس الحركة، وديزيريه روكوميرا، رئيس التجنيد والدعاية والعقيد جون إيمانى نزينزى وجان بوسكو نزابونيمبا موبينزى وجوزيف موسانغا باهاتى، الحاكم المعين بشكل غير قانونى لمقاطعة شمال كيفو وذلك ف انتهاك لسيادة الكونغو الديمقراطية.

وشملت القائمة أيضا قادة كبار فى قوات الدفاع الرواندية، باعتبارهم مسؤولين عن استمرار الصراع وانعدام الاستقرار فى الكونغو الديمقراطية وهم روكي كاروسيسي، قائد القوات الخاصة، واللواء يوجين نكويبيتو، قائد الفرقة الثالثة، والعميد باسكال موهيزى، قائد الفرقة الثالثة فى قوات الدفاع الرواندية.

وفرض الاتحاد الأوروبي أيضا عقوبات على فرانسيس كامانزي، المعروف باسم ايراستو، الرئيس التنفيذى لمجلس رواندا للمناجم والنفط والغاز، وذلك لدوره في استغلال النزاع عبر الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية وخاصة المعادن القادمة من مناطق النزاع.

وشملت العقوبات شركة Gasabo Gold Refinery، ومقرها كيجالي، والتي تستورد الذهب بشكل غير قانوني من مناطق تخضع لسيطرة 23 مارس، مما يجعلها طرفًا في استغلال النزاع وعدم الاستقرار في الكونغو الديمقراطية.

ومع هذه الإضافات، أصبح إجمالي الأفراد والكيانات الخاضعين لإجراءات الاتحاد الأوروبي التقييدية بسبب الوضع في الكونغو الديمقراطية يبلغ 32 فردًا وكيانين اثنين.

وتشمل العقوبات على هذه الشخصيات المدرجة حظر السفر وتجميد أصولهم المالية ومنع مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي من توفير أي أموال لهم.