"جمعية الخبراء" تدعو لرفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه

دعت جمعية خبراء الضرائب المصرية لرفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه، وذلك لارتفاع أسعار العقارات. 

وقال أشرف عبدالغني رئيس الجمعية -في بيان اليوم الجمعة- إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاء ضريبيا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة امتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه. 

وأوضح أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن أصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه، مما يتطلب معه إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه. 

وأكد أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة و تحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات. 

وقال إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون. وأشار إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليا 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطا أقل ربحية.

وطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر و التقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب و اثنين يتم تعينهما من المحافظة التابع لها العقار.