بعد تعثر الموافقة عليها.. وزير مالية جنوب أفريقيا يلمح بتعديلات جديدة لميزانية البلاد

قال وزير مالية جنوب أفريقيا إينوك جودونجوانا، إن ميزانية البلاد قد تشهد مزيدا من التعديلات مع إجراء المزيد من المحادثات بين الأحزاب السياسية في محاولة للتغلب على الخلافات بشأن خطة مثيرة للجدل لزيادة ضريبة القيمة المضافة.

وقال وزير المالية في جنوب أفريقيا إن هناك احتمالًا لإجراء تعديلات أخرى على الموازنة في ظل استمرار المفاوضات، وفقًا لما أوردته شبكة "يو إس نيوز".

وأضاف: "الحكومة أدت دورها، والقرار الآن بيد البرلمان، لكن إذا رفضوا زيادة الضريبة، فعليهم أن يحددوا مصادر أخرى لتعويض العجز البالغ 14 مليار راند".

وحذر وزير المالية من أن تقليص حجم الحكومة، كما يقترح بعض السياسيين، لن يكون كافيًا لتمويل الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم. 

وأكد أن الحكومة لن تلجأ إلى فرض ضرائب جديدة قريبًا، مما يجعل هذه الموازنة واحدة من أكثر الموازنات إثارة للجدل في السنوات الأخيرة.

ورفضت معظم الأحزاب البرلمانية الكبرى الميزانية المعدلة التي قدمها وزير المالية للبرلمان على الرغم من أنها قلصت حجم الزيادة المقترحة في ضريبة القيمة المضافة من نقطتين مئويتين إلى نقطة مئوية واحدة، على مدى عامين.

وتواجه حكومة جنوب أفريقيا أزمة سياسية حادة مع استمرار الخلافات حول الموازنة العامة، حيث لم تفلح التعديلات الأخيرة التي قدمها وزير المالية في كسب دعم الأحزاب الكبرى، وسط معارضة واسعة لخطة زيادة ضريبة القيمة المضافة. 

وتشكل هذه الأزمة أخطر تحدٍّ للتحالف الحاكم منذ تشكيله العام الماضي، بعد فقدان ب المؤتمر الوطني الأفريقي أغلبيته البرلمانية لأول مرة منذ انتهاء الفصل العنصري.

وفي الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون تطورات الأزمة عن كثب، تتعرض الأسواق لضغوط، حيث تراجع سعر الراند وأداء السندات الحكومية بفعل حالة عدم اليقين السياسي.

ويرى خبراء اقتصاديون أن نجاح الحكومة في تمرير الموازنة حتى مع تعديلات على الإيرادات سيكون تطورًا إيجابيًا للائتمان السيادي للبلاد، إلا أن العقبة الأكبر تظل في البرلمان، حيث المواجهة السياسية لا تزال مفتوحة على جميع الاحتمالات.