لجنة تقصي الحقائق السورية: سنحقق فيما حدث وسنعمل على «منع الانتقام»

أعلنت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق، المكلفة من قبل الرئاسة السورية الجديدة بالتحقيق في أعمال العنف التي شهدتها مناطق غرب البلاد، اليوم الثلاثاء، عن عزمها ترسيخ العدالة وحماية حقوق المواطنين، مؤكدة على حرصها على "منع الانتقام" خارج نطاق القانون، في وقت خلف التصعيد الأخير في بعض التقديرات أكثر من ألف ضحية من المدنيين، وسط تضارب كبير بأرقام الضحايا.

وفي مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان، في العاصمة دمشق، شدد على أن "سوريا الجديدة" عازمة على تعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة، بما يضمن حماية حقوق وحريات المواطنين ومنع أي محاولات للانتقام خارج الأطر القانونية، مع التأكيد على ضمان عدم الإفلات من العقاب.

وفي السياق نفسه، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن إدارة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية تمكنت من القبض على أربعة أشخاص في إحدى قرى منطقة الساحل، وذلك بعد ارتكابهم "انتهاكات بحق المدنيين".

وذكرت الوكالة أنه تم إحالة الموقوفين إلى القضاء العسكري، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول الوقائع.

تجدر الإشارة إلى أن المناطق الساحلية السورية قد شهدت أكبر موجة عنف منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر من العام المنصرم.

وقد أعلنت الحكومة السورية، يوم أمس الاثنين، عن انتهاء العملية العسكرية التي استهدفت مسلحين موالين للأسد في تلك المناطق.

كما عقد الرئيس السوري أحمد الشرع اجتماعًا مع أعضاء اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق، لمناقشة تداعيات الأحداث الأخيرة في الساحل السوري.