حزب الوعي يطالب بإعادة النظر في قرار "زيادة الرسوم القضائية"حفاظا على حق التقاضي‎

إيماناً من حزب الوعى بالحق الدستورى فى التقاضى للكافة دون تمييز بين مواطن وآخر يترتب عليه الإخلال بهذا الحق المصون والذي رسخته المادة (79) من الدستور الحالي، وفى ضوء ما طرأ من زيادة الرسوم القضائية ،والتي تعالت الأصوات منددة بهذا القرار لما له من أثر سلبى على التقاضى والمتقاضين.

ومن ثم ؛ فإن الحزب يهيب بالسيد وزير العدل والمسؤولين أن يعيدوا النظر فيما صدر من قرارات رفع الرسوم القضائية المقررة على كافة الخدمات التي تقدم بالمحاكم فى القضايا – سواء التي يتم رفعها أو المتداولة بالفعل داخل أروقة المحاكم – بشكل مبالغ فية لما فى هذا الإجراء ليس فقط من اعتداء وإهدار للحق الدستورى سالف البيان ،بل لوقوف هذه القرارات حائلاً بين المواطن وحقه الطبيعى في أن يلجأ للقضاء مطالبةً بحق أو دفعاً لظلمٍ.

ولما كان لزاماً على الدولة أن تيسر  سبل التقاضى لكل مواطن بل لكل من يقيم على أرضها – وذلك بالنص دستورياً على التزام الدولة مالياً تجاه غير القادرين وذلك لتمكينهم من الإلتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم المادة (98) من الدستور .

فإنه يجب من باب أولى ألا تضع الدولة ممثلة فى وزارة العدل أو غيرها من الوزارات ـ من العراقيل التي تحول بين الشخص وبين اللجوء لحقه الطبيعى والمصون فى القضاء.

وإذ يثمن الحزب الدور الذي اتخذته نقابة المحامين فى هذا الشأن من اجتماعها بكافة أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعين يوم السبت الماضى الموافق 8/3/2025 وما خرج عن هذا الاجتماع من قرارات نأمل أن يغلب المسؤولون عن هذه القرارات مصلحة المواطنين خاصةً فى ظل ما يعانونه من مشكلات وأزمات اقتصادية لا تخفى على أحد ،وأن تنصت إليه وزارة العدل وأن تستشعر خطورة مثل هذه القرارات التي ليس لها مبرر في الوقت الحالي.

ولا ينسَ الحزب أن يشير إلى الأزمة التي طرأت مؤخراً على العلاقة بين جناحى العدالة بشأن واقعة القبض على أحد محامين الغردقة وحبسه احتياطياً في اتهام تنازعته الآراء ، كلٌّ حسب هواه ورأيه .

ومن هذه المنطلقات يدعو حزب الوعى كافة الأطراف إلى تغليب مصلحة الوطن وما تمر به البلاد والمنطقة بأثرها من أحداث تتطلب وقوف الجميع متحدين فى مواجهة تلك التحديات العاصفة، وأن تكون الكلمة لسيادة القانون ،الذي يجب أن يكون هو الفيصل والمطبق على الجميع دون تمييز ودون تعنت ودون الاحتماء أو الاعتصام أو الاستقواء بسلطة ضد جهةٍ أو شخصٍ ؛فالناس جميعاً أمام القانون سواء .

وإذ يقف حزب الوعى دوماً متضامناً بجانب حق الدفاع والحرص على دوره ورسالته كونه من أسمى الحقوق وأشرفها ،وهو ما ينبغى معه ألا يصطدم هذا الحق وهذا الدور ومن يمارسه بالعوائق التي تحول بينه وبين غايته وهدفه،ولاشك أن المحامين هم أرباب هذا الحق وأصحابه الذين أناط بهم القانون حمل لوائه والذود عنه في إطار القانون وحصانة المحامى أثناء تأدية عمله من أدائه دون حوائل أول صدام أو اعتداء أو إهانة.

ان حزب الوعي يتمنى أن تظل الجبهة الداخلية متماسكة صلبة فى مواجهة هذه التحديات التي تحيط بمصرنا وواقعنا العربى كله.