"جرينبيس" تشيد بقرار مصر فرض رسوم على المنتجين للحد من الأكياس البلاستيكية

 أصدرت الحكومة المصرية القرار رقم 662 لعام 2025 باعتبار أكياس التسوق البلاستيكية من المنتجات التي تخضع للمسؤولية الممتدة للمنتِج، حيث يتحمل المنتجون مسؤولية الدورة الكاملة لحياة منتجاتهم، بما في ذلك نفايات ما بعد الاستهلاك، وفقًا لقانون إدارة المخلفات (قانون رقم 202 لسنة 2020)، وبناءً عليه سيتم فرض رسوم على منتجيها مقابل قيام الجهات الحكومية بالتخلص الآمن من المخلّفات الناتجة عنها.

ويأتي القرار الذي سينفذ بدءا من شهر يونيوالقادم بناء على طلب من وزارة البيئة لزيادة جهود الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

وأشادت منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالقرار وقالت غوى نكت، المديرة التنفيذية لغرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقياإن قرار مصر بالحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد يُعد خطوة مهمة وجديرة بالثناء، ويُحمّل المنتجين مسؤولية دورة الحياة الكاملة لمنتجاتهم، من الإنتاج إلى التخلص منها. وفي الوقت نفسه، ستكون الجهات الحكومية ملتزمة بضمان التخلص الآمن من النفايات البلاستيكية، مما يضمن المساءلة ويحد من التلوث البيئي. تعكس هذه الخطوة التزامًا متزايدًا في معالجة التلوث البلاستيكي من مصدره وحماية بيئتنا للأجيال القادمة.

وأضافت نكت: "مع اقتراب المفاوضات النهائية حول معاهدة دولية ملزمة قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي (INC5.2)، فإن هذا القرار المتقدم من مصر يبين أن الخطوات الفعالة ممكنة. من خلال تبني سياسات تقلل من النفايات البلاستيكية وتضمن المساءلة، تقدم مصر نموذجًا إيجابيًا يحتذى به للدول الأخرى. نحن نشجع القيادة المصرية على مواصلة هذا الزخم من خلال السعي إلى معاهدة عالمية قوية وطموحة للبلاستيك، والتي تخفض من إنتاج البلاستيك، وتخلص تدريجياً من البلاستيك ذات الاستخدام الواحد، وتشجع على إعادة استخدام، وتتضمن آليات مالية قوية عادلة تضمن الانتقال العادل إلى اقتصاد خالٍ من النفايات.

جدير بالذكر أن منظمة غرينبيس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي منظمة غير ربحية مستقلة تمامًا – سياسيا وماليا. تأسست في عام 2018 وهي منظمة تابعة لشبكة غرينبيس التي تتألف من 29 منظمة وطنية وإقليمية مستقلة في أكثر من 57 دولة في جميع أنحاء العالم. منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي موطننا ونعمل وفق نهج تعاوني إبداعي خلاّق لتقليص الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الأزمة المناخية العالمية، ونشجّع على إيجاد الحلول المبتكرة في إطار محلي لتمكين مجتمعاتنا من الازدهار والعيش بانسجام مع البيئة التي تحتضنهم.