الحكومة تعزز جهودها لدفع معدلات النمو وجذب الاستثمارات وتحقيق التوازن النقدي تنفيذا لتوجيهات الرئيس
أ ش أ
وجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة لإعلاء شأن المواطنين وتلبيه احتياجاتهم فى مختلف القطاعات وحماية الفئات الاجتماعية الأولى بالرعاية ،فضلا عن تعزيز الجهود الرامية لدفع معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي، ما يسهم في بناء اقتصاد قوي وجاذب للاستثمارات.
ربما يعجبك
كما وجه الرئيس بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بشأن السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، ما ينعكس في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وقامت الحكومة بالعمل على تنفيذ تلك التوجيهات وترجمتها على أرض الواقع من خلال تبني خطة اقتصادية جريئة لتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل.
إعلاء شأن المواطن وتخفيف الأعباء المعيشية
جهود مكثفة قامت بها الحكومة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن مختلف المواطنين، والعمل على تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة، وتطوير آليات توصيل حزم الحماية الاجتماعية إلى مستحقيها، وذلك بما يضمن تحقيق المستهدفات المرجوة في هذا الصدد، دعما للفئات الأولى بالرعاية، وبما يسمح بتوفير احتياجات الأسر المصرية، ورفع مستوى وفاعلية الخدمات المقدمة للفئات من محدودي ومتوسطي الدخل.
ووضعت الحكومة حزمة الحماية الاجتماعية وتستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية والأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"،وذلك مع توجه الدولة للمساندة النقدية وعدم خلق أى ضغوط تضخمية ،ويستفيد بها أكبر عدد من المواطنين ،وتطبق الحزمة على شقين ، الأول بدأ تطبيقها مع بداية شهر رمضان المبارك وحتى نهاية شهر يونيو المقبل، والثانية،والخاصة بزيادة المرتبات والأجور والمعاشات يبدأ تطبيقها اعتبارا من شهر يوليو المقبل.
كما تعمل الحكومة على استمرار جهودها بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بالعمل على اتاحة المزيد من السلع والمنتجات بمختلف الأسواق والمعارض بالكميات والأسعار المناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين ومتطلباتهم، وخاصة خلال شهر رمضان المعظم، بجانب العمل بشكل مستمر على التأكد من وجود مخزون واحتياطيات آمنة من مختلف السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية.
تمكين القطاع الخاص
استهدفت الحكومة وفقا لبرنامجها مشاركة وتمكين القطاع الخاص فى القطاعات الاقتصادية المختلفة ،فتعمل بشكل مستمر على تذليل العقبات وتعديل الإجراءات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار ،فضلا عن توسيع قاعدة الملكية وتمكين القطاع الخاص لزيادة مساهمته في أنشطة قطاعات الاقتصاد المصري؛ من خلال طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة أما عن طريق الطرح العام بالبورصة المصرية، أو لمستثمر استراتيجي ، وذلك وفقاً لخريطة زمنية تتوقف على مجموعة من العوامل الأساسية منها جاهزية الشركات المستهدفة للطرح، والتوقيت المناسب وفقاً للمتغيرات المحلية والدولية.
ولتعزيز جهود القطاع الخاص تم إنشاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" ، للتواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، فضلا عن وجود قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات ،وتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاعات المختلفة، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
تعزيز ودفع معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي
أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى عن وجود العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية خلال الفترة الأخيرة والخاصة بالاقتصاد المصري ،والذي تجاوز للشهر الثاني على التوالي مؤشر مدير المشتريات الـ 50 نقطة، وهو ما يعنى أن نظرة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في مصر، هي نظرة إيجابية للاقتصاد ونموه، ، ما يعطي أيضا دفعة قوية للاستمرار في تنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية.
كما أعلن البنك المركزي عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي والبنوك المصرية، حيث أصبحت 8.7 مليار دولار في يناير 2025، وذلك مقارنة بسالب 29 منذ عام ، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 47.4 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر فبراير الماضي ، بزيادة عن الشهر الذي سبقه تقدر بأكثر من 128 مليون دولار.
وتضع الحكومة نصب أعينها تحقيق الهدف الذي وضعه الرئيس السيسي فيما يتعلق بإحداث نوع من التوازن بين الإيرادات والمصروفات من العملة الصعبة وأن نصل الدولة إلى تحقيق فائض ،فأعلنت أنه خلال الأسبوعين الماضيين كانت الموارد من العملة الأجنبية تعادل تماما المصروفات في ذات الفترة، وهو ما يشير إلى أن الدولة تسير وفق مسار صحيح بالرغم من جميع التحديات، ليصبح هناك شبه توازن بين الموارد والاستخدامات من العملة الصعبة، وتستهدف خلال الفترة المقبلة ليس فقط ذلك، ولكن تحقق فائضا في هذا الاتجاه لكي تدعم قوة ومكانة الاقتصاد المصري.
وفى ظل توجيه السيد الرئيس بضرورة انتظام سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة في قطاع البترول والغاز،أكدت الحكومة التزام مصر بسداد مستحقات الشركاء الأجانب و تقديم الدعم الكامل للشركات العالمية لاستكمال أعمال الحفر والاستكشاف.
ولعل من الأنباء الإيجابية التي انعكست وفقا لهذه الإجراءات،ظهور حقل جديد في نفس منطقة حقل كينج مريوط، يطلق عليه "الفيوم 5"، حيث ظهرت بوادر استكشاف جيدة، ما يشير إلى أن الدولة تتحرك في الاتجاه السليم في هذا الصدد، وأن هناك تعافيا سريعا في هذا القطاع، وستظهر نتائجه الإيجابية مع نهاية عام 2025 وبداية عام 2026.
جوجل نيوز
