"المصرية لحقوق الإنسان" تؤيد قرارات القمة العربية غير العادية "قمة فلسطين"

اعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن تأييدها الكامل للقرارات الصادرة عن القمة العربية غير العادية “قمة فلسطين”، التي انعقدت أمس في القاهرة، بمشاركة الدول العربية، والتي أكدت على ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة، والتصدي لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والتمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق القانون الدولي.

وتؤكد المنظمة على أهمية تنفيذ تعهدات القمة، والمتمثلة في: دعم خطة مصر بشأن إعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة، وحث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على الإسراع في تقديم الدعم اللازم للخطة، بكافة أشكاله “المالي والمادي والسياسي”، لضمان التنفيذ الفعلي لعملية الإعمار.

- إنشاء صندوق دولي لرعاية الأطفال المتضررين من العدوان، والعمل على محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين الفلسطينيين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

ـ دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف سياسات التهجير القسري والاستيطان والتدمير الممنهج في الضفة الغربية، والتي تهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة.

ـ ضمان ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير مصيره، باعتباره أحد الأسس القانونية الجوهرية التي يستند إليها حق الفلسطينيين في تحرير أرضهم وتكوين دولتهم المستقلة. وهو حق ثابت وغير قابل للتصرف، أكدته قرارات عديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة، منها قرار الأمم المتحدة رقم 1514 لعام 1960 بشأن منح الشعوب حق تقرير المصير، كما استند إليه إعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988.

ـ وقف الخطابات والممارسات التي تحرض على الكراهية والعنف، والتأكيد على ضرورة السماح للمصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، وممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان، بما يحافظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

ـ التأكيد على الدور الحيوي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وضرورة تمكينها من تنفيذ ولايتها الممنوحة لها بموجب قرارات الأمم المتحدة، وخاصة في مناطق عملياتها الخمس، وفي مقدمتها الضفة الغربية وقطاع غزة.

ومن جانبه، أكد المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على ضرورة دعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ورفض أي محاولات لتصفية قضيته العادلة أو تشريد سكانه قسرًا. وأضاف، إن العدالة والسلام لا يمكن تحقيقهما إلا بإنهاء الاحتلال، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبدأ حل الدولتين، الذي يعد السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ومستدام في المنطقة.

 كما طالب كافة الدول والمنظمات الدولية باتخاذ مواقف حاسمة، نابعة من مسؤوليتها الدولية بحماية حقوق الإنسان وإرساء السلم والأمن الدوليين، لضمان تنفيذ قرارات القمة العربية، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.