برلمانيون: قرار نتنياهو بوقف «دخول المساعدات» إلى غزة جريمة حرب وانتهاك لوقف إطلاق النار

أكد برلمانيون قرار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم دخول المساعدات لقطاع غزة، يمثل ابتزازا رخيصا وجريمة حرب غاشمة ضد الإنسانية، وتعديا سافرا على حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني.

 

قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن قرار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم دخول المساعدات لقطاع غزة، يمثل ابتزازا رخيصا وجريمة حرب غاشمة ضد الإنسانية، وتعديا سافرا على حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني، ومخالفة صريحة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وعرقلة كل المسارات والجهود التي تستهدف إقرار السلام الشامل والعادل بالمنطقة.

 

وأوضح الرشيدي، في بيان له اليوم ، أن قرار نتنياهو يعني فرض سياسية التجويع كسلاح عقابي ضد المدنيين في غزة، وكذلك ممارسة السياسات القمعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، بالمخالفة لكافة الأعراف والقوانين الدولية والقوانين الإنسانية الدولية، وتعطيل جهود الوساطة التي تسعى لوقف الحرب وتستهدف الوصول إلى حلول سلمية من شأنها ضمان حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.

 

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بفرض عقوبات دولية على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق المدنيين، ومساعيها لعودة الحرب مرة أخرى وترويع الآمنين وعودة التصعيدات والعمليات العسكرية لتهديد الأوضاع في الأراضي المحتلة بما يفاقم الأزمة الإنسانية ومحاولة فرض الاستسلام على الفلسطينيين لعودة محاولات الاحتلال لتنفيذ مخطط التهجير القسري مرة أخرى.

 

وأعرب عضو مجلس الشيوخ، عن تطلعه لأن تخرج القمة العربية الطارئة المزمع انعقادها غدا الثلاثاء ٤ مارس، وكذلك اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم، بأجندات وحلول تضمن الدفاع عن الحقوق الإنسانية والقضية الفلسطينية والوصول إلى حلول تسهم في إعادة فتح المعابر والحدود مرة أخرى لإدخال المساعدات والإغاثات للأشقاء في غزة، وإنقاذ السكان من معاناتهم اليومية بسبب النقص الحاد في الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.

 

وأشار النائب محمد الرشيدي، إلى إن مصر قدمت جهودا كبيرة في دعم القضية الفلسطينية وستظل على هذا النهج متحملة مسؤولياتها إزاء هذه الانتهاكات الخطيرة، والتي يجب أن يكون المجتمع الدولي داعما لها وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكل الهيئات الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الممارسات غير القانونية، بما يضمن الحفاظ على أمن المنطقة وسلامتها.

 

وعبر النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن استنكاره الشديد لقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووصف القرار بأنه "غير إنساني ويتنافى مع أبسط مبادئ القانون الدولي والإنساني".

 

وأكد النائب في بيانه أن هذا القرار يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، الذي يعاني بالفعل من ظروف معيشية صعبة بسبب الحصار المستمر منذ سنوات. وأشار إلى أن حرمان المدنيين من الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، ويؤكد أن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل تجاه الفلسطينيين لن تحقق سوى المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية والأمنية في المنطقة.

 

من جهة أخرى، أشاد النائب محمد عزت القاضي، بالدور المصري البارز في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال الدولة الرائدة في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ودعمه في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية.

 

وأضاف القاضي، أن مصر، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم تدخر جهدًا في تقديم الدعم السياسي والمادي والإنساني لغزة، بما في ذلك فتح معبر رفح بشكل متكرر لإدخال المساعدات وإنقاذ حياة الآلاف من الفلسطينيين.

 

وشدد القاضي على أن مصر ستظل حصنًا منيعًا للقضية الفلسطينية، وستواصل جهودها الدبلوماسية والإنسانية لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، ودعم حقوقه المشروعة في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. 

 

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والضغط على إسرائيل لإنهاء حصارها غير الإنساني على غزة، واحترام حقوق الشعب الفلسطيني.

 

وختم النائب بيانه بتوجيه رسالة قوية إلى الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن مصر ستظل إلى جانبه في نضاله من أجل الحرية والعدالة، وأن القضية الفلسطينية ستظل دائمًا في صدارة أولويات السياسة المصرية.