
في دورته 102
"العمل العربية" ترفض سياسات التهجير القسري لعمال وشعب فلسطين

نجلاء خيرى
بدعوة من منظمة العمل العربية، عقـد مجلس إدارة منظمة العمل العربية دورته الثانية بعد المئة، يومي 27-28 فبراير 2025 في القاهرة – جمهورية مصر العربية، برئاسة محمد جبران وزير العمل في جمهورية مصر العربية.
وبحضور كل من، الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري وزير العمل في دولة قطر، والدكتورة إيناس العطاري وزيرة العمل في دولة فلسطين، عبر تقنية الزوم، وعلي العابد الرضا وزير العمل والتأهيل في دولة ليبيا، ووفاء عصري، الكاتبة العامة لقطاع التشغيل، وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في المملكة المغربية، عن فريق الحكومات.
وعن فريق أصحاب الأعمال، حضر محمد الجيطان المملكة الأردنية الهاشمية، نائب رئيس مجلس الإدارة عن فريق أصحاب العمل، و هند سليمان محمد بن سليمان دولة الإمارات العربية المتحدة، وعن فريق العمال، حضر كل من عاشور تلي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس مجلس الإدارة عن فريق العمال، والمهندس ناصر بن عبد العزيز الجريد المملكة العربية السعودية.
وشارك في أعمال المجلس الوزير المفوض الدكتور رائد الجبوري مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية، ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومحمد بن حسن العبيدلي المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد“المطيري”، على ضرُورةِ الإِسراعِ في تنفيذِ مُبادراتِ إِعادةِ إِعمارِ غزَّة، بوجودِ أهلِها.
كما رحب المدير العام لمنظمة العمل العربية، بالحضور في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة 102 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، واستهل كلمته قائلاً: ”يتساءل الفلسطيني اليوم: كيف يُطلب مني الرحيل؟ وكيف أعيش بلا وطن؟ فيُصِرُّخ مُسْتنهضًا عُروبتنا قائلاً: “هنا أرضي..هنا رفات أجدادي وأحبابي..هنا ما تبقى من ركام داري.. هنا جذوري وتاريخي، فلا تحاولوا اقتلاعي، فأنا لا أُزهر في مكان آخر ..ولا أثمر إلا في وطني”.
وشدد "المطيري"، على رفض التهجير القسري، وتفريغ الأرض من أهلها، مؤكداً على رفض المخططات الاستعمارية الجاهزة الرامية إلى تهجير عمال وشعب فلسطين، من أرضهم تحت أي مسمى.
ووجه دعوة إلى أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية، للتصدي لمحاولات شرعنة المخططات الاستعمارية.
كما جدد التأكيد، على ضرورة الإسراع في تنفيذ مبادرات إعادة إعمار غزة، بوجود أهلها، وضمان استعادة حقوق عمال وشعب فلسطين، وصولاً إلى إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار "المطيري"، إلى احتفال منظمة العمل العربية هذا العام بمرور ستين عامًا على تأسيسها، مجدداً الشكر لأطراف الإنتاج الثلاثة على دورهم المحوري في نجاحها، مؤكداً أنها ستظل منبرًا للحوار وأيقونة للعمل العربي المشترك.
واستعرض جدول أعمال الدورة 102 لمجلس إدارة المنظمة، وتوجه في ختام كلمته إلى أعضاء مجلس الإدارة بأصدق التهاني بشهر رمضان المبارك، متمنيًا لهم طيب الإقامة في مصر العروبة.
وثمن، محمد جبران رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، دور فخامة الرئيس السيسي وجهوده في توحيد الصف العربي، وموقفه الحازم ورؤيته المستقبلية تجاه القضية الفلسطينية.
وأستهل محمد جبران وزير العمل في جمهورية مصر العربية، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، كلمته بالترحيب بالحضور، من أعضاء الوفود، وممثلي المنظمات والاتحادات العربية، وممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مرحباً بهم على أرض مصر الحضارة، مهنئاً بشهر رمضان المبارك، مشيداً بجهود فايز المطيري المبذولة في قيادة منظمة العمل العربية، وتطوير عملها وتعزيز دورها القومي.
كما ثمن، دور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهوده في توحيد الصف العربي وموقفه الحازم ورؤيته المستقبلية تجاه المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، منوهاً إلى خصوصية هذه الدورة لمجلس إدارة المنظمة كونها تسبق انعقاد الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي في مرحلة مليئة بالتحديات التي تتطلب مواجهتها.
واستعرض، أهم البنود المطروحة على أعضاء المجلس، كما تقدم بالتهنئة لمنظمة العمل العربية بمناسبة مرور 60 عاماً على تأسيسها وتقدم أيضاً بأصدق التهاني إلى جامعة الدول العربية بمناسبة مرور 80 عاماً على إنشائها.
وشدد “جبران ”، في كلمته على ضرورة إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف، ودعا إلى مواجهة كافة الإجراءات التعسفية لسلطات الاحتلال ورفض سياسات التهجير، مؤكداً أن راية فلسطين ستظل خفاقة، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته كاملة تجاه الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني،
وشدد على تفعيل آليات المحاسبة باعتبار هذه جرائم حرب.
من جانبه، ثمن“الجبوري” جهود المدير العام لمنظمة العمل العربية، مستهلاً الوزير المفوض الدكتور رائد الجبوري، مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية، ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، كلمته بتقديم الشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وأطراف الإنتاج الثلاثة على دعمهم المستمر للمنظمة.
كما نقل تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، والأمين العام المساعد د. علي بن إبراهيم المالكي.
وأشار إلى مرور ستين عامًا على تأسيس منظمة العمل العربية، التي تميزت بتمثيلها الثلاثي ونهجها الرائد في العمل العربي.
كما لفت إلى تزامن هذا الحدث مع الذكرى الثمانين لتأسيس جامعة الدول العربية، مشيدًا بالدور المستمر للمنظمة في دعم العمال وقضايا التشغيل والتنمية.
واستعرض الجبوري، أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العالم العربي، مثل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتراجع مستوى المعيشة، وأزمات الغذاء والمياه، والتغيرات المناخية وتأثيرها على سوق العمل.
وشدد على ضرورة تضافر الجهود لمواجهتها عبر العمل الجماعي المشترك، مؤكداً “الجبوري”،على متابعة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لأنشطة منظمة العمل العربية، مثمنًا جهود مديرها العام فايز المطيري، في التنسيق بين أطراف الإنتاج الثلاثة وتعزيز التعاون مع المنظمات العربية.
كما أشار، إلى إدراج مشروع “الاستراتيجية العربية لريادة الأعمال”، على جدول أعمال الاجتماع، مشيدًا بدور المنظمة في تطويره وفق ملاحظات الدول الأعضاء.
وأكد “الجبوري”، على أن القضية الفلسطينية تبقى في صدارة الاهتمامات العربية، مشيدًا بجعل تقرير أوضاع عمال فلسطين بندًا رئيسيًا على جدول الأعمال.
وجدد التأكيد على دعم الجامعة العربية، لصمود الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مع الدعوة لتقديم الدعم اللازم لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار.
كما ثمن جهود فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، في تحسين الوضع المالي عبر ترشيد النفقات وزيادة تحصيل المساهمات والمتأخرات، مؤكدًا على أهمية التقارير المالية والإدارية التي سيتم عرضها على المؤتمر العام للمنظمة واللجان الاقتصادية المختصة.
واختتم الجبوري، بشكر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وإدارة المنظمة، متمنيًا النجاح والتوفيق لأعمال الدورة الحالية.
وعبر منصة زوم قال “العطاري”: ” إننا متمسكون بحقوق شعبنا الأصيل وفي مقدمتها حق تقرير المصير ، وإقامة دولة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية”.
في مداخلتها أمام أعضاء المجلس، اعتذرت وزيرة العمل في دولة فلسطين عن الحضور الشخصي لأعمال الدورة 102 كعضو أصيل في منظمة العمل العربية، بسبب الظروف القاهرة التي تمر بها دولة فلسطين، ونقلت تحيات الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، والدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء، وشكرهم لمنظمة العمل العربية، ولأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم الدائم لفلسطين وعمالها، مشيرة إلى تدهور قطاع العمل في فلسطين، وتردي الأوضاع المعيشية بسبب الجرائم الممنهجة التي ترتكبها سلطات الاحتلال، وممارساتها التي انعكست آثار اً مدمرة على قطاع العمل في غزة والضفة الغربية، متجاوزة جميع المواثيق والمعاهدات الدولية.
وأضافت، أن سلطات الاحتلال قامت بتقطيع أوصال الوطن جغرافياً نتيجة الحواجز التي أقامتها، مشيرة إلى إلغاء تصاريح العمل وتسريح الكثير من العمال الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر ، واستبدالهم بعمالة خارجية.
وأكدت قائلة: ” إننا متمسكون بحقوق شعبنا الأصيل وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وإقامة دولة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية”.
هذا وبعد المصادقة على جدول أعمال الدورة 102 ناقش أعضاء المجلس خلال جلسة عمل مطولة البنود المدرجة على جدول أعماله، وتم اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنه، ومن هذه البنود:
تقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي المحتلة، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة 101 لمجلس الإدارة، وتسمية أعضاء لجنة الخبراء القانونيين (2025 – 2028).
والتقارير الخاصة، بنتائج أعمال الدورة 45 للجنة الخبراء القانونيين، و الدورة 23 للجنة شؤون عمل المرأة العربية، والدورة 44 للجنة الحريات النقابية.
وتم اعتماد قائمة روادِ العمل العرب للدورة 51 لعام 2025، كما استعرض المجلس تقرير اً عن نشاطات وإنجازات المنظمة بين دورتي المجلس 101-102، و الموقف المالي للمنظمة من حيث المساهمات والمتأخرات، وكذلك تعيين المراجعين القانونيين لتدقيق حسابات المنظمة لعامي “2025 – 2026 ” وتقرير هيئة الرقابة المالية والإدارية.
وتقارير مراقبي الحسابات عن الحسابات الختامية لمكتب العمل العربي بالقاهرة والمراكز والمعاهد التابعة للمنظمة، عن السنة المالية المنتهية في 2024، وأحال مشروع الاستراتيجية العربية لريادة الأعمال إلى الدورة (51) لمؤتمر العمل العربي، مع التوصية بالمصادقة عليه.
كما أطلقت منظمة العمل العربية، على هامش أعمال مجلس الإدارة في دورته الثانية بعد المئة التقرير العربي الثامن حول التشغيل والبطالة في الدول العربية، تحت عنوان “أسواق العمل رؤى ومسارات مبتكرة ومستدامة”، والذي يعد مرجعًا هاماً لصناع القرار وأطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية، لدعم تبني سياسات تشغيلية مبتكرة تعزز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، وتسهم في بناء أسواق عمل قادرة على مواكبة تحديات المستقبل.
وأصدر المجلس، بياناً يرفض فيه سياسات التهجير القسري لعمال وشعب فلسطين وإليكم نص البيان: “إن مجلس إدارة منظمة العمل العربية، في دورته الثانية بعد المئة، المنعقدة في القاهرة، جمهورية مصر العربية، يؤكد موقفه الثابت والداعم للحقوق المشروعة لعمال وشعب فلسطين، وعلى رأسها حقهم في العيش بكرامة على أرضهم، ورفض جميع أشكال ومحاولات التهجير القسري التي تستهدف تفريغ الأرض من أصحابها الأصليين".
وإذ يدين مجلس إدارة منظمة العمل العربية السياسات الاستيطانية والمخططات الاستعمارية، الهادفة إلى فرض أمر واقع جديد، ويحذر من خطورة المحاولات الرامية إلى تهجير عمال وشعب فلسطين والتضييق عليهم اقتصاديًا واجتماعيًا كأداة لإضعاف صمودهم في وطنهم.
كما يدعو المجلس، إلى ضرورة التصدي لمحاولات شرعنة هذه الممارسات تحت أي مسمى، ورفض كل الحلول التي تسعى إلى الالتفاف على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ويشدد مجلس الإدارة، على أهمية الإسراع في تنفيذ خطط إعادة إعمار قطاع غزة، مع ضمان بقاء أهلها في أرضهم وعدم المساس بحقوق العمال الفلسطينيين، ويؤكد على ضرورة أن تكون أي جهود تنموية وإغاثية موجّهة بما يخدم تمكين الشعب الفلسطيني من البقاء على أرضه.
كما يدعو المجلس أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية (الحكومات وأصحاب العمل والعمال)، إلى تكثيف جهودهم لدعم عمال وشعب فلسطين، وتعزيز صمودهم من خلال المساهمة الفاعلة في الصندوق الفلسطيني للتشغيل، بما يضمن توفير فرص عمل كريمة ولائقة تسهم في تخفيف آثار الحصار الاقتصادي والقيود المفروضة على الشعب الفلسطيني.
ويؤكد مجلس إدارة منظمة العمل العربية، التزامه بمواصلة جهوده في الدفاع عن حقوق عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى ( جنوب لبنان والجولان السوري)، في المحافل العربية والدولية، والعمل على توفير كل سبل الدعم الممكنة.
كما يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطات الاحتلال، واتخاذ خطوات عملية لمنع استمرار سياسات التهجير والاستيطان التي تشكل انتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية والمواثيق الأممية.
وختامًا،.. يجدد مجلس إدارة منظمة العمل العربية موقفه الثابت والداعم لعمال وشعب فلسطين في نضالهم المشروع، لنيل كامل حقوقهم غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.