غرفة القاهرة ووزارة المالية تبحثان توطين صناعة الهواتف المحمولة
بوابة روز اليوسف
ناقشت شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بغرفة القاهرة التجارية، مع ممثلي وزارة المالية وعدد من كبار ممثلي الشركات المصنعة للهواتف المحمولة بالسوق المصري، التحديات التي تواجه هذا القطاع؛ منها سرعة الإفراج الجمركي في ظل توجهات الدولة لتوطين الصناعات من بينها صناعة الهواتف المحمولة.
ربما يعجبك
جاء ذلك في اجتماع موسع، اليوم الجمعة، بحضور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ورئيس الشعبة العامة للاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية إيهاب سعيد.
وقال رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بغرفة القاهرة، الدكتور كريم غنيم، إن هذا الاجتماع عُقِد لمناقشة زيادة سبل التعاون مع وزارة المالية عن طريق الغرفة لتسهيل إجراءات الافراج والتخليص الجمركي والسعي لحل أية معوقات وتحديات تواجه هذا القطاع خاصة أننا نتجه في الفترة الأخيرة للتصنيع وتوطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر طبقا لاتجاه الدولة، مضيفا أن هذا ما يتطلب الاجتماع بكافة الجهات المعنية على مائدة واحدة لمناقشة سبل التعاون بما يحقق المصلحة العامة، من بينها وزارة المالية.
ووجه الشكر لوزارة المالية على سرعة الاستجابة والمشاركة في الاجتماع والاتفاق على زيادة التواصل لحل أية مشكلات قد تواجه الشركات العاملة في هذا القطاع للسير في طرق توطين صناعة الهواتف المحمولة.
وأكد غنيم أن زيادة التعاون بين الغرف التجارية من خلال شعبها التي تمثل كافة القطاعات يحقق المستهدف وهو توطين الصناعات المختلفة من خلال حل المشكلات وتسهيل الإجراءات بما يحقق التسعير المناسب للسلع ويؤدي لمنافسة حقيقية ويفتح طريق جديد للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية وهو ما يدعم توجهات القيادة السياسية المصرية بزيادة الصادرات إلى مستهدف 145 مليار دولار سنويا في الأنشطة المختلفة.
وأعرب غنيم عن تفاؤله للمرحلة القادمة وبما أثمرت عنه المناقشات مع ممثلي وزارة المالية، وتفهمهم لمطالب واستفسارات الشركات وتطلعاتها لتنفيذ خطط توطين الصناعة التي تحتاج تكامل الأدوار وحل المعوقات التي تواجهها وهو ما سيتم متابعته في الفترة القادمة.
جوجل نيوز
