الموافقة على مجموع مواد مشروع "الإجراءات الجنائية" أبرز إنجازات النواب خلال أسبوع
بوابة روز اليوسف
بعد 24 جلسة عامة من المناقشات الدقيقة من حيث المبدأ، والمواد.. وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وسط إشادات واسعة من النواب والحكومة بأن المناقشات اتسمت بالموضوعية وقيم الحوار السليم وانفتحت على جميع الآراء، مشيدين بحرص المجلس على دعم مصلحة الوطن والمواطن على نحو يتماشى مع متطلبات الحاضر ومواجهة تحديات المستقبل لحماية الحقوق والحريات العامة وإرساء نظام قضائي عادل.
ربما يعجبك
وانطلاقاً من الدور الدبلوماسي للمجلس ودعمه الثابت لجهود الدولة تجاه القضية الفلسطينية، شارك المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب حنفي جبالي في أعمال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية "بمقر جامعة الدول العربية"، مؤكدا، خلال المؤتمر، أن الدولة المصرية وفرت غطاءً من الحماية الدبلوماسية المُكثفة لإجهاض أية مُخططات خبيثة تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، وتعكف حالياً على وضع خُطة شاملة ومتعددة المراحل للبدء في عملية التعافي المُبكر وإعادة إعمار قطاع غزة بوجود الفلسطينيين وتمسكهم بأرضهم، محذراً من المُخططات الخبيثة التي تهدف لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة والتي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية ونسفها من الأساس؛ وهو ما يُشكل تهديداً فادحاً لثوابت منظومة الأمن القومي العربي.
والتقى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب مع رئيسة مجلس النواب القبرصي أنيتا ديمتريو، وأكد أهمية تعزيز التعاون المصري القبرصي في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والسياحة، مؤكداً أهمية تنشيط مبادرة إحياء الجذور بين مصر وقبرص واليونان.. كما أكد موقف مصر الثابت لحل القضية القبرصية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة.
كما تم عقد لقاء بين وفد من مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور رئيس المجلس وبين أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، أكد خلاله رئيس المجلس على دعم المجلس الكامل للمؤسستين الوطنيتين الليبيتين ودورهما الوطني لتحقيق ما فيه صالح الشعب الليبي الشقيق، معرباً عن ترحيبه بالمخرجات الهامة التي أسفر عنها الاجتماع، وما توصل إليه الأشقاء أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا من توصيات ملموسة تدفع باتجاه استقرار ليبيا الشقيقة وتحقيق تطلعات وآمال الشعب الليبي الشقيق في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ففي جلسة الأحد، استمع المجلس - في بداية الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي - لبيان عاجل مُقدم من نائب محافظة مرسى مطروح الذي استنكر خلاله تصريحات أحد رجال الأعمال بشأن تعطيل أبناء مطروح لبعض المشروعات السياحية.
وتعقيباً على البيان العاجل، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن أبناء المحافظات الحدودية لديهم حس وطني بأن التنمية المستدامة هى السبيل لبناء الوطن، مشيداً بجهود الدولة الحثيثة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية وتطوير جميع محافظات مصر، وبالأخص المحافظات الحدودية التي ساهمت في جذب مزيد من الاستثمارات، مؤكداً أن التنمية المستدامة هى السبيل لبناء الوطن. وأحال رئيس مجلس النواب، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، و(5) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
واستأنف المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد)، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، حيث وافق المجلس على المواد (٤٦٥) إلى (٥٢٨) من مشروع القانون، وفقا لما انتهت إليه اللجنة، مع إرجاء مناقشة المادة (٤٨٠) إلى جلسة قادمة لمزيد من الدراسة.
ويمثل مشروع القانون قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة من جانب النواب -بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث أقر المجلس المواد الخاصة بإلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة، والتي "ألغت" بذلك الإكراه البدني المنصوص عليه في القانون القائم، كما وافق المجلس على المقترح المقدم من إحدى النائبات بإضافة مادة جديدة تقضي بأن "يصدر بتحديد أعمال المنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قراراً من النائب العام"، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المنوط بها ذلك.
وانتهى المجلس من مناقشة الباب الخاص "بحماية المجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين" والذي تضمن نصوصاً وفرت -للمرة الأولى- حماية قانونية فاعلة لهم وفقاً لأحكام الدستور ومعايير العدالة وحقوق الإنسان، كما أقر المجلس المواد الخاصة بحالات استحقاق تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وإجراءاته وفقاً لأحكام المادة (٥٤) من الدستور.
وأقر المجلس - أيضاً - المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد استجابة للتطور الرقمي الذي تشهده الدولة ووفقاً لجميع الضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمحاكمات العادية.
ووافق المجلس "نهائياً" على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 554770 سهماً.
يأتي ذلك في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصري فى المؤسسات المالية والاقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة فى القارة الأفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية إلى دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الافريقى، وزيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة.
وخلال المناقشات، أكد النواب أهمية الاتفاقية، لتعزيز الهيكل الرأسمالى للبنك على غرار العديد من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، مما يوضح مدى قوة الدعم الذي يتلقاه البنك من الدول الأعضاء وتمكنه من تعبئة الموارد المالية من خلال إتاحة فرص الاقتراض من الأسواق العالمية بهدف تلبية الطلب المتزايد على التمويل الإنمائى من مختلف الدول الأعضاء.
وفي جلسة الاثنين، واصل المجلس بجلسته العامة مناقشة المواد (529) إلى (541) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد)، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، حيث انتهى المجلس من مناقشة جميع مواد مشروع القانون، ووافق عليه "فى مجموعه" مع إرجاء أخذ الرأى النهائى عليه لحين الانتهاء من مراجعته نهائياً بصورة كاملة.
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة شهدت مداولات قانونية اتسمت بالديمقراطية.. وتعزيزاً لحق الدفاع وتنفيذاً لما ألزم به مشروع القانون الجديد من وجوب حضور محام مع المتهم فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة، وإذا لم يكن له محام فإن النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، ملزمة بندب محام، وفى ضوء ما سبق وأبداه نقيب المحامين من أن النقابة ملزمة بتقديم أية ضمانات لتنفيذ هذا الالتزام الدستورى.
ووافق المجلس على مقترح تعديل المادة (534) المقدم من رئيس اللجنة الفرعية والذي بمقتضاه تلتزم النقابات الفرعية أو العامة بالتنسيق مع رئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى بداية كل عام قضائى، أو كلما اقتضت الحاجة لذلك بإعداد قوائم بعدد كاف من المحامين المنتدبين وترسل هذه القوائم إلى النيابات والمحاكم المختصة للندب من بينهم أمام جهات التحقيق أو المحاكمة.
كما وافق المجلس على المواد المرجأة وفقاً لما أقرته اللجنة المشتركة.. فيما رفض المجلس التعديل المقدم من أحد النواب المستقلين بحذف عبارة "عدا استجواب المتهم" الواردة بالمادة (178) بما يجيز لمأمور الضبط القضائى استجواب المتهم، معللاً ذلك بأنه يتسبب فى إفلات الكثير من المتهمين من العقاب، الأمر الذي رفضه أغلبية النواب لأن هذا المقترح يصطدم مباشرةً بالضمانات الدستورية التي حرص مشروع القانون على تطبيقها، وباعتبار أن الاستجواب من إجراءات التحقيق التي لا يجوز لعضو النيابة العامة أو القاضى بحسب الأحوال أن يندب فيها مأمور الضبط القضائى.
وفى ختام مناقشات مشروع القانون ألقى المستشار الدكتور رئيس المجلس؛ كلمةً أشار فيها إلى الإنجاز التاريخى للمجلس في إقرار هذا المشروع بقانون لما له من أهمية على المستويين الداخلى والدولى، لما ينطوى عليه من أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد، مشيداً بتضافر جهود الوزارات والجهات ذات الصلة لإنهاء هذا المشروع العظيم الذي يجسد رغبة أمة فى بناء حاضرها ومستقبلها فى ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي جلسة الثلاثاء، أحال المجلس فى بداية الجلسة العامة (23) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وناقش المجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، حيث وافق عليه "من حيث المبدأ"، كما انتهى من الموافقة على مواد الإصدار وعددها 11 مادة بخلاف مادة النشر، والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل. وهنأ المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب شعب مصر بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم والصوم الكبير للإخوة المسيحيين، حيث قال "يهل علينا بعد أيام قليلة شهر رمضان المعظم حاملاً معه أجواءً إيمانية مباركة، وأياماً مليئة بالرحمة والمغفرة، يسعد بها المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها، ويشاء القدر هذا العام أن تتعانق دعوات الصائمين من المسلمين والمسيحيين، حيث بدأ بالأمس الصوم الكبير للكنيسة الأرثوذكسية والذي يعد رحلة روحية عميقة يتجدد فيها الإيمان. وتابع رئيس مجلس النواب: "يطيب لى بهذه المناسبة أن أتقدم باسمكم جميعاً وباسمي بصادق التهنئة القلبية لجميع المسلمين والمسيحيين فى كافة أرجاء الوطن، داعياً المولى العلى القدير أن تهل هذه الأيام المباركة الطيبة على الشعب المصري بالخير واليمن والبركات، فى ظل قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأن يبارك جهود سيادته فى تحقيق آمال الشعب المصري العظيم". ورفع رئيس المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 9 مارس المقبل.
جوجل نيوز
