قيادات سياسية: حزمة الحماية الاجتماعية تعزز الاستقرار المجتمعي وتدعم الأكثر احتياجا

ثمّنت قيادات سياسية، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالإعلان عن حزمة جديدة للحماية الاجتماعية والتي تتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات وتكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية الأخرى، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ودعم الاستقرار المجتمعي. 

ثمّن النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالإعلان عن حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات وتكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية الأخرى، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وقال سوس في بيان له اليوم، إن القيادة السياسية والدولة المصرية تدرك جيدًا حجم التحديات العالمية الراهنة وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية المحلية والإقليمية، والتي تحملها المواطن المصرية مساندة منه لوطنه العزيز في ظل ما تشهده المنطقة من صراعات وحروب وأزمات تهدد أمن واستقرار الجميع، حرصاً منه على التماسك المجتمعي والتلاحم الوطني في مواجهة أية تحديات أو أزمات أو أعباء.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على تخفيف حدة تلك الأعباء بإقرار الحزم الاجتماعية وتوفير السلع بأسعار مخفضة بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتكون هناك حياة أفضل للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من خلال توسيط نطاق برامج الدعم والحماية الاجتماعية.

وأشار النائب سامي سوس إلى أن الدولة تعمل بكامل طاقتها لتخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطن المصري وضمان حياة كريمة لجميع الفئات من خلال تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية والحرص على دعم الاستقرار المجتمعي لجميع الفئات.

تقدم النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بالتهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، معربًا عن تقديره الكبير للإجراءات الحكومية التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع وزارة المالية برئاسة الوزير أحمد كجوك، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة،مؤكدا أن هذه القرارات تمثل نقلة نوعية في مسيرة الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجهها مصر والعالم.  

وأشاد النائب هشام سويلم بقرار منح بطاقات التموين مبالغ إضافية، حيث تم تخصيص 125 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردًا واحدًا، و250 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردين أو طفلين مما يعكس حرص الدولة على توفير دعم مستمر ومباشر للأسر المحتاجة، ويسهم في تخفيف العبء المعيشي عن كاهل المواطنين.  

كما عبر النائب عن ترحيبه بقرار منح 300 جنيه لكل أسرة مسجلة في برنامج "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى زيادة الإثابة المالية بنسبة 25% بدءًا من أبريل 2025 مشيرا إلي أن هذه الخطوة تؤكد التزام الدولة بتحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة وتوفير حماية اجتماعية مستدامة لهم.  

وأشاد النائب بتوفير مبالغ مالية لتغطية الحالات الحرجة وقوائم الانتظار في المستشفيات، بالإضافة إلى زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة. هذه الإجراءات تعكس اهتمام الدولة بتحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الصحية الراهنة.  

وعبر النائب عن تقديره لقرار منح العمالة غير المنتظمة منحة قدرها 1500 جنيه، تُصرف ست مرات خلال العام، موضحا أن هذا القرار يهدف إلى تخفيف العبء عن هذه الفئة التي تعاني من عدم استقرار الدخل، ويعكس حرص الدولة على دعم جميع فئات المجتمع.  

وقال النائب هشام سويلم إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه بدءًا من يوليو 2025، بالإضافة إلى منح علاوة غلاء معيشة تصل إلى 1000 جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، تمثل خطوة مهمة نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.  

وعبر النائب عن ترحيبه بقرار زيادة أسعار بعض المحاصيل وتوفير تمويل إضافي للزراعة، مشيرا إلي هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على دعم الفلاح المصري، الذي يعد العمود الفقري لتحقيق الأمن الغذائي في البلاد.  

وأشاد النائب بتوفير مبالغ مالية لسد العجز في أعداد المعلمين والأطباء، بالإضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تعكس اهتمام الدولة بتحسين جودة التعليم والصحة، مما يسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

قال المهندس أحمد تيسير رئيس اللجنه الاستشارية للازمات والكوارث بحزب حماة الوطن أن حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقها مجلس الوزراء يعكس حرص الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية

لتحسين مستوى المعيشة رغم التحديات الراهنة. 

وأضاف تيسير أن زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى لها وزيادة المعاشات وزيادة دعم برامج "تكافل وكرامة" اعتبارًا من أبريل المقبل ياتي تأكيدا 

لوضع المواطن المصري في صدارة أولويات القيادة السياسية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وهي خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد تيسير أن تخصيص مبالغ مالية لوزارة العمل لمنح العمالة غير المنتظمة 1500 جنيه خطوة نوعية في دعم هذه الفئة التي لطالما عانت من غياب الاستقرار المالي

وأشار احمد تيسير إلى أن الرئيس يسعى من خلال هذه الحزم إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والحد من تأثيرات الأزمات الاقتصادية على المواطنين البسطاء.

واوضح المهندس أحمد تيسير أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تسير بخطى ثابتة نحو بناء مجتمع أكثر استقرارا وعدالة تتكامل فية السياسات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق تنمية مستدامة يستفيد منها كل طوائف المجتمع.

مؤكدا دعمه الكامل لهذه الجهود التي تهدف لتحقيق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر إشراقا واستقرارا.

أشاد الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، بحزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل جزئين الأول حتى نهاية العام والآخر بداية من شهر يوليو، مؤكدًا أنها تعكس التزام القيادة السياسية بتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأوضح قاسم، في تصريحات صحفية اليوم، أن القرارات الجديدة، والتي تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، ورفع معاش تكافل وكرامة بنسبة 25%، وصرف 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة على مدار العام، تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن تطبيق العلاوة الدورية بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا، إلى جانب المساندة المالية الإضافية بقيمة 300 جنيه لأسر تكافل وكرامة في شهر رمضان، يؤكد اهتمام الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

واختتم قاسم تصريحه قائلًا: "هذه الحزمة الاقتصادية هي رسالة طمأنة بأن الدولة ماضية في تنفيذ سياسات داعمة للمواطنين، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويدفع عجلة التنمية إلى الأمام.