برلمانيون: حزمة الدعم الجديدة متنوعة وتؤكد قوة الدولة اقتصاديًا

أشاد برلمانيون وحزبيون بقرارات الحزمة الاجتماعية الجديدة مؤكدين أنها تؤكد اهتمام الرئيس السيسي بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الأمان الاجتماعي.

وقالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة هدية من الرئيس السيسي لإدخال السعادة على كافة أطياف الشعب المصري تزامنًا مع قدوم شهر رمضان المبارك.

وأوضحت نورا علي، في تصريحات لها، أن الحزمة الجديدة أهم ما يميزها هو أنها تشمل كافة الفئات وتركز على الأولى يالرعاية لتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتمكينهم من تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم الأساسية ومن ثم العمل بشكل أفضل.

وأشارت نورا علي، إلى أن هذه الحزمة الاجتماعية ستخلق ارتياحًا شعبيًا واجتماعيًا كبيرًا، مؤكدةً أن الرئيس السيسي هو بمثابة أب لكل المصريين وهو حريص كل الحرص على دعمهم وتخفيف حدة الأوضاع الاقتصادية عن كاهلهم.

وأوضحت نورا علي، أنه في الوقت الذي تمارس فيه قيادتنا السياسية دورًا خارجيًا وإقليميًا قويًا وناجحًا، تمارس دورها الداخلي على أكمل وجه وتضع معايير واضحة ودقيقة لدعم جميع الفئات ودائمًا تكون في مقدمة صفوف مواجهة التحديات.

وتابعت: "حزمة القرارات الجديدة رسالة من الدولة للشعب بأنه سنكون دومًا معكم ولن نترككم وحدكم في مواجهة التحديات الراهنة وسنبذل دومًا قصارى جهدنا لتحقيق تطلعاتكم".

أشاد النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بالقرارات الاقتصادية التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة لتطبيقها بشكل عاجل وفوري لمواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية الناجمة عن الأزمة العالمية.

وأكد حمزه أن القرارات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعكس بوضوح اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بما يضمن استقرار الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، خاصة أنها تأتي في توقيت هام وحيوي قبل شهر رمضان لمساندة الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على مستوى معيشة المواطنين.

وأشار النائب إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تمثل انتصارًا حقيقيًا لسياسات دعم الفئات الأولى بالرعاية، موضحًا أن هذه القرارات جاءت في توقيت هام قبيل شهر رمضان، لتساند الأسر الأكثر احتياجًا، وتضمنت الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى زيادة الدعم المالي للأسَر المستفيدة من برامج "تكافل وكرامة" بـ 300 جنيه، ودعم العمالة غير المنتظمة بمبلغ 1500 جنيه تُصرف 6 مرات سنويًا.

كما أشار النائب محمد حمزه إلى دعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيهًا لكل فرد، وذلك لضمان الأمن الغذائي، مضيفًا أن هذه القرارات تبرز التزام الدولة المصرية بتوفير حماية اجتماعية فعالة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح حمزه أن الدولة المصرية تتحمل العديد من الأعباء الاقتصادية بالتوازي مع المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى جادة لتحمل الجزء الأكبر من العبء الاقتصادي، بما يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين.

ثمّن عياد رزق، عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، قرارات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ حزمة حماية اجتماعية جديدة، بهدف رفع مستوى الرعاية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المجتمع، من خلال تحسين مستوى معيشة المواطنين، وضمان بناء حياة كريمة لهم في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية.

وقال رزق في بيان له اليوم، إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تمثل خطوة مهمة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين والمساهمة في مواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الناتجة عن الأزمات الدولية من حروب وصراعات وظواهر طبيعية وانتشار للأوبئة وغيرها من العوامل المختلفة.

ونوّه رزق، بأن الحزمة الاجتماعية الجديدة راعت جميع الفئات المستحقة للدعم، حيث تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، و300 جنيه للأسر المستفيدة "تكافل وكرامة" لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيه لكل فرد لضمان الأمن الغذائي.

وأشار عياد رزق، إلى أن جميع مؤسسات الدولة المصرية تعمل وفق رؤية واستراتيجية مشتركة، تستهدف تحقيق التنمية والازدهار وتوفير الأمان الاجتماعي لجموع المواطنين وبناء مجتمع أكثر توازنًا قائم على العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة والبيئة الآمنة لتربية نشء قادر على قيادة المستقبل.

وأكد النائب في ختام تصريحه أن القيادة السياسية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال إجراءات ملموسة تسعى إلى ضمان وصول الدعم والمساعدات إلى مستحقيها، بما يساهم في بناء دولة حديثة قائمة على مبادئ العدالة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.

قال عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تحمل دلالات واعتبارات وسياسية واقتصادية واجتماعية عظيمة تأتي في توقيت مثالي.

وأضاف السعيد، في تصريحات له، أن الحزمة الجديدة تعظم من تحسين مستوى معيشة المواطنين وتدعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزز مسيرة الدولة نحو إعادة صياغة مفاهيم حقوق الإنسان وجعلها دستور عمل ونهج وطني متكامل.

وأشار السعيد، إلى أن هذه الحزمة تؤكد قوة الدولة واستقرارها الاقتصادي والمالي كما أنه تؤكد نجاح البرنامج الاقتصادي للدولة التي خاضته في مرحلة غاية في الدقة والصعوبة واستطاعت تحقيق أهدافها التنموية المستهدفة.

وتابع: "الرئيس السيسي يمثل قوة وطنية كبيرة ودائمًا يتخذ القرارات اللازمة لتقوية البنيان الداخلي للدولة المصرية وتعزيز تماسك الظهير الشعبي حيث إنه كلما تحقق ذلك الأمر كلما كانت الدولة أقوى وأقدر على تحقيق التطلعات الوطنية".

أشاد المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بحزم الحماية الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أنها تعكس التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأكد ”أبوالعطا“، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه الحزم تعد استجابة حقيقية لاحتياجات المواطنين، حيث تخاطب مختلف الفئات المجتمعية، سواء أصحاب بطاقات التموين أو المستفيدين من معاش "تكافل وكرامة" أو العمالة غير المنتظمة، مما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتحقيق التوازن الاجتماعي والحد من آثار التضخم وغلاء المعيشة.

وأشار رئيس حزب ”المصريين“ إلى أن تخصيص دعم نقدي يصل إلى 125 جنيهًا للفرد الواحد على بطاقات التموين و250 جنيهًا للبطاقة التي تضم فردين هو توجه إيجابي يساهم في تخفيف الأعباء على الأسر المستحقة، لاسيما في ظل الارتفاعات العالمية في أسعار السلع الأساسية، لافتًا إلى أن زيادة معاش "تكافل وكرامة" بنسبة 25% اعتبارًا من شهر أبريل بشكل دائم يعكس اهتمام الدولة برفع مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن تقديم مساندة مالية إضافية بقيمة 300 جنيه لكل أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان يعد خطوة تعزز من قدرة الأسر على مواجهة الأعباء الموسمية، خاصة في ظل الارتفاع المتوقع في أسعار السلع الغذائية خلال هذا الشهر.

وثمن رئيس حزب ”المصريين“ قرار إتاحة منحة بقيمة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة ضمن حزم الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذه الفئة من أكثر الفئات تأثرًا بالمتغيرات الاقتصادية، وبالتالي فإن هذا الدعم يمثل طوق نجاة لهم ويعزز استقرارهم المعيشي.

وفيما يخص زيادة أجور العاملين في الدولة بحد أدنى 1100 جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، أكد المستشار ”أبو العطا“ أن هذا القرار يعكس توجه الدولة نحو تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين ومواكبة التغيرات الاقتصادية، كما أن زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس وحافز التطوير للمعلمين يعزز من كفاءة القطاع التعليمي ويحفز العاملين به على تقديم الأفضل.

واختتم بالتأكيد على أن زيادة المعاشات بنسبة 15% تعد خطوة مهمة لدعم كبار السن وأصحاب المعاشات، الذين يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة لجميع المواطنين.