رئيس مجلس النواب: دستور 2014 هو أول دستور يتحدث عن التعويض في الحبس الاحتياطي ولا مجال للمزايدات

قال المستشار د. حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن دستور 2014 هو أول دستور يتحدث عن التعويض في الحبس الاحتياطي  ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، كما قال "دستور 23 لم ينص على هذا الأمر و لا غيره من الدساتير ودستزر 2014 دستور تقدمي.

وقال المستشار د. حنفي جبالي رئيس مجلس النواب "لا يجب المزايدة ولا مجال لها ، ويحسب لدستور 2014 التأكيد على هذا الأمر ، جاء ذلك ردا على ما أثاره أحد النواب بخصوص نص الدساتير على التعويض عن حالات الحبس الاحتياطي  

ومن جانبه، قال المستشار محمود فوزي  وزير شؤون المجالس النيابية " نحن أمام تجربة جديدة وخطوة تقدمية وأول مرة يقرر الدستور المصري التعويض على الحبس الاحتياطي وواضع الدستور يعلم أن بطلان الإجراءات لا تستحق التعويض و خاصة وأن من يتحمل التعويض هو الخزانة العامة للدولة في كل الأحوال.

وقال فوزي " الحالات التي حددتها اللجنة للتعويض عن حالات الحبس الاحتياطي واضحة وتتسق مع كافة الحالات، وتركت لتقدير القاضي وفقا لملابسات كل حالة على حدة " ولا ينطبق على ذلك حالة بطلان الإجراءات على سبيل المثال.